سیداحسان قاضیزاده هاشمی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه حقوق دولتی معادن رشد چشمگیری داشته است، اظهار کرد: البته در مجلس تلاش شد رشدی بیش از آنچه در لایحه پیشبینی شده بود اتفاق نیفتد. بخشی از این تصمیم نیز به این سمت رفت که قسمتی از حقوق دولتی بهصورت استانی وصول شده تا درآمد حاصل از آن در همان استانها هزینه شود.
وی درباره معادن کوچکمقیاس و بزرگمقیاس تشریح کرد: معادن کوچک و متوسط توان پرداخت حقوق دولتی بسیار بالا را ندارند، چراکه در مرحلهای قرار دارند که خود نیازمند توانمندسازی هستند تا بتوانند به درآمد بیشتر برسند. در مقابل، معادن و صنایع معدنی بزرگمقیاسی در کشور داریم؛ شاید حدود ۱۵ تا ۲۰ معدن یا صنعت معدنی بزرگ که درآمدهای قابل توجهی دارند. بنابراین اینکه بخواهیم همه معادن را با یک حکم واحد در نظر بگیریم، شاید رویکرد درستی نباشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در خصوص حقوق انتفاعی، آن دسته از معادنی که حق انحصار دارند و بدون فرآیندهای واگذاری رقابتی و با قراردادهای انحصاری توسط ایمیدرو واگذار شدهاند که تعدادشان در کل کشور شاید به پنج یا ۶ معدن هم نرسد، مشمول ۵۵ درصد حقوق انتفاعی شدند؛ این موضوع هم از الزامات بودجه و هم به دلیل حق انحصاری برای آن معادن در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه قطعا باید به سمت تفکیک میان معادن بزرگ و کوچک حرکت کنیم تا تعادل و توازن برقرار شود، تاکید کرد: چنین نگاه اصلاحی در قانون معادن و در اصلاح قوانین بودجهای که در حال تدوین و معروف به الحاق چهار است، در حال پیگیری است و به احتمال زیاد این تفکیک بهصورت جدی در برنامهریزیها لحاظ خواهد شد.
کاهش رشد درآمدهای مالیاتی استان خراسان رضوی در بودجه۱۴۰۵
قاضیزاده هاشمی با تاکید بر اینکه درآمدهای مالیاتی خراسان رضوی که رشد بسیار بالایی در بودجه ۱۴۰۵ پیدا کرده بود، کاهش داده شد، اظهار کرد: قرار بود حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان درآمد وصول شود؛ رقمی که تقریبا دو برابر سال قبل و معادل رشد ۱۰۰ درصدی بود و فشار مضاعفی بر اصناف، صنعت، تولید، بخش خدمات و عموم مردم وارد میکرد. این عدد به حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که متناسب با نرخ تورم و با یک روند طبیعی قابل تحقق است؛ بهگونهای که فشار کمتری بر مردم استان وارد شود و صدور صورتهای مالیاتی جدید بدون حسابرسیهای دقیق به حداقل برسد؛ این یکی از اقدامات اساسی در حوزه بودجه استان خراسان رضوی بود.
وی با اشاره به اینکه در حوزه پروژههای عمرانی نیز با دو دسته پروژه ملی و استانی مواجه هستیم، گفت: در بخش پروژههای عمرانی ملی، ۶۰ طرح تعریف شده که سال گذشته در مجموع حدود ۱۰ همت اعتبار داشتند و این عدد اکنون به ۱۶ همت افزایش یافته است؛ البته این میزان همچنان کافی نیست.
عضو کمیسیون تفلیق بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سهم هر یک از نمایندگان خراسان رضوی برای هزینهکرد در پروژههای ملی حوزه انتخابیه خود نیز وجود دارد که رقمی بالغ بر ۱۷۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است. در کنار آن، اعتبارات استانی نیز مطرح است. در لایحه اولیه بودجه ۱۴۰۵، حدود ۲۰ همت برای استان خراسان رضوی پیشبینی شده بود که با اصلاحات انجامشده، این عدد به حدود ۲۹ همت افزایش یافت.
وی درباره افزایش سهم اعتبارات استانی تشریح کرد: بخشی از این افزایش مربوط به اصلاح سهم ۳درصد نفت و گاز بود که پیشتر کمبرآورد شده بود و نرخ محاسبه آن پایین در نظر گرفته شده بود. بخشی دیگر به اعتبارات توازن منطقهای بازمیگردد که اصلاح شد و بخش دیگری نیز مربوط به وصول حقوق دولتی معادن است که سهم مناطق معدنی و شهرهای دارای ظرفیت معدنی استان را افزایش خواهد داد؛ در مجموع، تناسب معناداری در توزیع اعتبارات شکل گرفته است.
قاضیزاده هاشمی تاکید کرد: با این رشد اعتبارات ملی اعتباراتی در حوزهای که نمایندگان به پروژههای ملی تزریق خواهند کرد و اعتبارات استانی، امیدواریم در سال ۱۴۰۵ شاهد افتتاح تعداد قابل توجهی از پروژههای نیمهتمام باشیم. بخشی از این پروژهها شهرستانی هستند و بخشی در قالب همان ۶۰ طرح ملی تعریف شدهاند.
وی با تاکید بر اینکه نمیتوان گفت همه این پروژهها به بهرهبرداری میرسند، بیان کرد: اگر بتوانیم دستکم پنج طرح ملی را در سال ۱۴۰۵ با این تزریق اعتبارات به مرحله بهرهبرداری برسانیم، گام مهمی خواهد بود. پیشرفت فیزیکی این پروژههای ملی در استان از حدود ۱۰ درصد تا ۹۰ درصد متغیر است؛ بنابراین باید اولویت را بر طرحهایی بگذاریم که بالای ۸۰ درصد پیشرفت دارند تا هرچه سریعتر به ۱۰۰ درصد رسیده و وارد مرحله بهرهبرداری شوند.
انتهای پیام
