ابراهیم قنبری سه‌شنبه ۲۶ اسفند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مطابق با ماده (۵) مکرر و ماده (۲۱) مکرر قانون صدور چک، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که از تاریخ ۹ اسفند سال جاری تا اطلاع ثانوی چک آن‌ها برگشت بخورد، مشمول تعلیق محدودیت‌های قانونی ناشی از چک برگشتی خواهند شد.  

وی افزود: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، واحدهای مشمول این امتیاز به‌همراه مستندات لازم، از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.  

قنبری تصریح کرد: انتظار می‌رود با اجرای این تصمیم و پیش‌بینی تسهیلات لازم، واحدهای صنعتی و معدنی استان بتوانند با موفقیت از شرایط موجود عبور کنند.  

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت خاص کشور، پایش وضعیت واحدهای صنعتی استان به صورت مستمر انجام می‌شود و مطالبات آنان در سطوح استانی و ملی مورد پیگیری قرار دارد.

انتهای پیام