عباس پوریانی در تشریح این خبر اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، هرگونه گرانفروشی، کمفروشی و احتکار با برخورد قاطع قضایی مواجه خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به صدور رأی برای پروندههای تشکیل شده در تعزیرات حکومتی استان، بیان کرد: با توجه به شرایط ویژه جنگ، آغاز سال جدید و همچنین ورود بیش از ۱۳ میلیون مسافر به استان، دستورات لازم برای برخورد قاطع و فوری با متخلفان اقتصادی به روسای دادگستری و دادستانهای سراسر استان و مدیرکل تعزیرات ابلاغ شده است.
پوریانی در ادامه با تأکید بر اهمیت بازدیدهای میدانی مسئولان قضایی از واحدهای صنفی مازندران، تصریح کرد: با افرادی که از شرایط کنونی سوءاستفاده کرده و بدون دارا بودن مجوز قانونی اقدام به افزایش قیمت می کنند، برخورد جدی و قانونی می شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به پلمب واحدهای صنفی متخلف، خاطرنشان کرد: در صورت دریافت هرگونه گزارش درباره گرانفروشی، کمفروشی و احتکار، دستگاههای قضایی و اجرایی پیگیری و برخورد قاطع با متخلفین خواهند داشت.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز دوشنبه ۱۰ فروردین، پوریانی با بیان اینکه در شرایط کنونی مردم از نقاط مختلف کشور، استان مازندران را به عنوان مکانی امن برای سفر انتخاب کرده اند، افزود: با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه، یکی از موضوعات مهم و مورد توجه، افزایش قیمت کالاهای مصرفی و سوءاستفاده برخی افراد در این خصوص است که قطعاً این تخلفات با برخورد قاطع قضایی مواجه خواهد شد.
انتهای پیام
