به گزارش ایسنا علیرضا سلمانی کارشناس و تحلیل‌گر اقتصاد صنفی  نوشت: اصناف، در ایران صرفاً مجموعه‌ای از واحدهای خرد و متوسط نیستند که در حاشیه تصمیمات کلان قرار بگیرند. این بخش، در عمل، شبکه زنده و مویرگی توزیع کالا و خدمات، پایگاه اصلی اشتغال، تأمین نیازهای روزمره خانوار و بخش مهمی از پایداری اجتماعی شهرها را نمایندگی می‌کند.

 اصناف، شبکه زنده و مویرگی توزیع کالا و خدمات و پایگاه اشتغال

هر واحد صنفی به‌طور میانگین ۳ شغل مستقیم ایجاد می‌کند و معیشت حدود ۱۰ نفر را تأمین می‌کند. اگر این شبکه دچار اختلال گسترده شود، پیامد آن فقط در افت درآمد صاحبان کسب‌وکار یا کاهش فروش خلاصه نمی‌شود؛ بلکه مستقیماً بر بیکاری و معیشت خانوار، بر دسترسی مردم به کالا و خدمات، بر روان عمومی جامعه، بر ادراک شهروندان از استمرار زندگی عادی و بر تاب‌آوری شهری اثر می‌گذارد.
در چنین شرایطی، مسئله اصناف فقط مسئله یک «بخش اقتصادی» نیست؛ مسئله حفظ کارکرد روزمره شهر و جلوگیری از بیکاری و معیشت خانوارمحور است. شهر زمانی احساس ثبات می‌کند که نانوایی، سوپرمارکت، میوه‌فروشی، خدمات فنی، حمل‌ونقل محلی، تعمیرگاه، رستوران و ده‌ها رسته صنفی دیگر بتوانند به فعالیت ادامه دهند. هرچه سطح تعطیلی و خاموشی واحدهای صنفی بیشتر شود، احساس بحران در جامعه عمیق‌تر و فشار بیکاری و معیشتی بر خانوارها سنگین‌تر می‌شود. به همین دلیل، در شرایط جنگی، باز ماندن اصناف فقط یک هدف اقتصادی نیست؛ بخشی از سیاست حفظ آرامش اجتماعی، نشاط عمومی شهر و حفظ اشتغال و معیشت خانواده‌های وابسته به اقتصاد صنفی است.

 سه ضربه همزمان جنگی: عرضه، تقاضا، نهادی
واقعیت آن است که اصناف در برابر ضربات جنگی، به‌صورت ساختاری آسیب‌پذیرند. دلیل این آسیب‌پذیری نیز روشن است: بخش بزرگی از واحدهای صنفی با سرمایه در گردش محدود، حاشیه سود نسبتاً پایین، وابستگی به نقدینگی روزانه و دسترسی محدود به منابع مالی رسمی و بانکی فعالیت می‌کنند. در چنین ساختاری، هر اختلالی در فروش، حمل‌ونقل، تأمین کالا، رفت‌وآمد شهری یا قدرت خرید مردم، می‌تواند به‌سرعت تعادل مالی یک واحد صنفی را بر هم بزند. این واحدها برخلاف بنگاه‌های بزرگ، نه ذخایر نقدی قابل‌اتکا دارند، نه امکان تحمل دوره‌های طولانی رکود، و نه ابزارهای متنوعی برای انتقال ریسک و تعطیلی. هر واحد صنفی که تعطیل شود، مستقیماً به بیکاری و تضعیف معیشت جامعه منجر می‌شود.
افزون بر این، واحد صنفی در زمان بحران فقط با مشکل بازار مواجه نیست؛ بلکه با تداوم تعهدات نیز روبه‌روست. اجاره‌بها، حقوق و دستمزد، حق بیمه، مالیات، اقساط بانکی، بدهی تأمین‌کنندگان و تعهدات ناشی از چک، حتی در زمانی که فروش افت کرده یا فعالیت مختل شده، همچنان باقی می‌ماند. همین واقعیت است که در شرایط جنگی، بسیاری از واحدهای صنفی را نه از محل ضعف تقاضا، بلکه از محل فشار هزینه‌های ثابت و تعهدات جاری به مرز تعطیلی می‌رساند.
به بیان دیگر، فشار بر اصناف در اقتصاد جنگی معمولاً حاصل هم‌زمانی سه ضربه است: نخست، ضربه عرضه ناشی از اختلال در زنجیرهٔ تأمین، لجستیک، انرژی یا دسترسی به مواد اولیه؛ دوم، ضربه تقاضا ناشی از کاهش قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف و نااطمینانی خانوارها؛ و سوم، ضربه نهادی ناشی از تداوم فشارهای مالی، بانکی، بیمه‌ای و اداری در وضعیتی که بازار دیگر با قواعد عادی کار نمی‌کند. آنچه شرایط را برای اصناف بحرانی‌تر می‌کند، دقیقاً همین ضربه سوم است؛ یعنی جایی که ساختار اداری و مالی کشور، بدون درک اقتضائات وضعیت جنگی، همان منطق عادی را بر واحد صنفی تحمیل می‌کند.

تنفس حقوقی و مالی: اولویت اول
از این‌رو، مهم‌ترین خطای سیاستی در مواجهه با اقتصاد صنفی آن است که تصور شود راه‌حل اصلی، صرفاً در اعلام بسته‌های تسهیلاتی یا حمایت‌های اعتباری خلاصه می‌شود. بی‌تردید، تأمین سرمایه در گردش برای بخشی از اصناف ضروری است؛ اما در مرحله نخست، مسئله اصلی بسیاری از واحدها «نبود پول برای توسعه» نیست، بلکه «فقدان امکان نفس کشیدن زیر بار تعهدات» است. واحد صنفی‌ای که با افت فروش، فشار اجاره، مالیات، بیمه، بدهی بانکی و احتمال چک برگشتی مواجه است، پیش از آنکه به وام جدید نیاز داشته باشد، به تنفس حقوقی و مالی نیاز دارد.
بر همین اساس، نخستین و مهم‌ترین اقدام دولت در مدیریت اقتصاد صنفی در شرایط جنگی باید تعلیق فوری و موقت فشارهای مالی، بیمه‌ای، مالیاتی، بانکی و اجرایی علیه واحدهای صنفی باشد. توقف عملیات اجرایی مالیاتی، عدم اجرای افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۴۰۵، تعویق یا تقسیط بدهی‌های بیمه‌ای، امهال اقساط بانکی، تعلیق محدودیت‌های ناشی از چک‌های برگشتی و توقف اجرای فوری احکام تخلیه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بدون تحمیل هزینه سنگین بودجه‌ای، به‌سرعت از موج تعطیلی واحدها جلوگیری کند. مزیت این رویکرد آن است که اثر آن فوری است، قابلیت اجرای اداری بالایی دارد و قبل از هر مداخله پرهزینه‌ای، حداقل امکان بقا را برای بنگاه صنفی حفظ می‌کند.

اصناف، جان شهر...
با این حال، نگاه به اصناف نباید صرفاً به تأمین نیازهای ضروری محدود شود. یکی از نکاتی که در سیاست‌گذاری بحران کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، نقش اصناف در حفظ نشاط عمومی شهر و حفظ اشتغال است. شهر فقط با ادارات، زیرساخت‌ها و حضور نهادهای رسمی زنده نمی‌ماند؛ شهر با جریان داشتن زندگی روزمره زنده است. روشن بودن چراغ مغازه‌ها، باز بودن رستوران‌ها و کافه‌ها، فعال بودن کتاب‌فروشی‌ها، خدمات محلی، رفت‌وآمد در بازارها و تداوم تعاملات روزمره، همگی بخشی از احساس زندگی در شهر را می‌سازند. در شرایط جنگی، حفظ همین نشانه‌های زندگی عادی، برای کاهش اضطراب جمعی و تقویت امید اجتماعی اهمیت دارد.
از این حیث، اصناف را باید جانِ شهر دانست. اگر این جان تضعیف شود، شهر هرچند از نظر فیزیکی پابرجا بماند، از نظر اجتماعی و روانی دچار فرسایش می‌شود.
بنابراین، دولت باید با به‌کارگیری همه ابزارهای در اختیار خود، از باز ماندن اصناف حمایت کند. این حمایت، فقط به این دلیل نیست که واحدهای صنفی درآمد ایجاد می‌کنند یا مالیات می‌پردازند؛ بلکه به این دلیل است که آن‌ها بستر تداوم زندگی شهری هستند.

پنج محور الزامی سیاست حمایتی از اصناف

در این چارچوب، سیاست حمایت از اصناف باید حداقل بر پنج محور استوار باشد:

1.  تعلیق و توقف فشارهای مالی و مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی و اجرایی علی الخصوص عدم اجرای افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۴۰۵؛
2. جلوگیری از تعطیلی حقوقی و قراردادی واحدهای صنفی، به‌ویژه از مسیر توقف موقت اجرای احکام تخلیه؛
3.  تأمین هدفمند سرمایه در گردش از طریق تسهیلات کوتاه مدت و کم بهره، بدون نیاز به وثیقه سنگین به واحدهای صنفی آسیب دیده؛
4.  فعال‌سازی واقعی اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف به‌عنوان بازوی میدانی مدیریت بحران؛
5.  پشتیبانی از شبکه توزیع و لجستیک شهری به‌منظور جلوگیری از گسست در دسترسی مردم به کالا و خدمات.

در این میان، نقش نهادهای صنفی اهمیت ویژه‌ای دارد. اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در چنین وضعیتی نباید صرفاً در چارچوب‌های متعارف اداری باقی بمانند. آن‌ها باید با تشکیل ستادهای مدیریت بحران به کانال اصلی انتقال اطلاعات میدانی، شناسایی واحدهای در معرض تعطیلی، بررسی و اولویت‌بندی مشکلات، و مشارکت و نظارت در توزیع و اجرای حمایت‌ها تبدیل شوند. تصمیم‌گیری درباره اقتصاد صنفی بدون اتکا به اطلاعات کف بازار، ناگزیر یا با تأخیر انجام می‌شود یا از دقت لازم برخوردار نخواهد بود.
در نهایت، باید پذیرفت که مدیریت اقتصاد صنفی در شرایط جنگی، آزمونی برای کیفیت حکمرانی اقتصادی نیز هست. اگر سیاست‌گذار بخواهد با قواعد عادی، بوروکراسی عادی و زمان‌بندی عادی، یک وضعیت بحرانی را اداره کند، عملاً بخشی از بحران را خود بازتولید خواهد کرد. اقتصاد صنفی در چنین شرایطی، بیش از هر چیز، به سرعت تصمیم، سادگی اجرا و درک واقعیت میدانی نیاز دارد.

جمع‌بندی آنکه حفظ اصناف و ظرفیت فعالیت واحدهای صنفی در شرایط جنگی، یک مداخله حاشیه‌ای یا بخشی نیست؛ بلکه یک الزام حاکمیتی است، اقدامی است در جهت صیانت از شبکه توزیع کالا و خدمات، حفاظت از اشتغال، پایداری زندگی روزمره و حفظ نشاط عمومی شهر. اگر اصناف از نفس بیفتند، فقط بازار آسیب نمی‌بیند؛ بلکه شهر از تپش می‌افتد.
از این‌رو، راهبرد درست آن است که دولت، پیش از هر چیز، موانع ادامه فعالیت را از پیش پای اصناف بردارد، فشارهای غیرضروری را تعلیق کند، شبکه توزیع را تقویت کند و اجازه ندهد خاموشی تدریجی واحدهای صنفی به خاموشی تدریجی زندگی شهری بینجامد.
در شرایط جنگی، صیانت از اصناف، صرفاً حمایت از کسب‌وکار نیست؛ حفاظت از جانِ شهر است.

انتهای پیام