جهانبخش شکری در گفتوگو با ایسنا، در توضیح مطرح شدن اقدامات حمایتی از صنایع آسیب دیده در دوران جنگ گفت: در این رابطه صحبتهایی مطرح شده است، اما هنوز اقدام حمایتی رسمی صورت نگرفته که امیدواریم انشاالله منافع کشور به نحوی پیش برود که تولید بتواند جریان داشته باشد.
وی با اشاره به تشکیل کارزار «جبهه کار و تولید ایران» توسط فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: این اقدام مطلوب و مناسبی است، اما برای تحقق آن باید نیروی کار را حفظ کرد و حتما دولت و مجلس باید فکری اساسی برای این کار داشته باشند.
این عضو هیات رئیسه خانه صمت خاطرنشان کرد: در مرحله نخست باید تمام اقدامات لازم صورت گیرد تا نیروی کار را حفظ کرد. تامین مواد اولیه نیز یک اولویت مهم دیگر است. برخی از صنایع کشور امروز به دلیل حمله به برخی از پتروشیمیها، ممکن است با چالش در تامین برخی از مواد اولیه روبرو شوند، اما به خوبی میدانند که در این شرایط چگونه باید مواد اولیه خود را تامین کرده و از چه طرقی این نهادهها را میتوان تهیه کرد تا چرخه تولید دچار وقفه نشود.
شکری ادامه داد: صنایع به خوبی روشهای جایگزین تامین مواد اولیه و نهادههای مورد نیاز خود را میدانند، اما باید شرایط برای آنها تسهیل شود و سیاستگذاری در دولت به ویژه وزارت صمت باید به نحوی باشد که در واردات کالاها به ویژه مواد اولیه نهادههای تولیدی سختگیری صورت نگیرد و ما از دولت و نهادهای مرجع انتظاراتی داریم که نیازمند محقق شدن است و در صورت تحقق این انتظارات، به خوبی میتوانیم از سختترین شرایط عبور کنیم.
وی افزود: همچنین امروز باید در تعاریفی مانند عوارض، حقوق دولتی و مالیاتی برای واردات مواد اولیه، بازنگری صورت گیرد تا صنایع و بنگاههای تولیدی بتوانند در شرایط بهتری اقدام به واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید کنند و در شرایط جنگی هر کس به هر نحوی که بتواند مواد اولیه وارد کند باید به آن اجازه ورود مواد اولیه را داد تا در کشور کمبودی در تولید رخ ندهد.
این عضو هیات رئیسه خانه صمت گفت: بخش خصوصی به خوبی میداند و میتواند کمبود نیاز در کشور را برطرف کند و در صورت کمکها توسط دولت و تسهیل شرایط، اجازه نخواهد داد که هیچگونه کمبودی در تامین کالاها و همچنین مواد اولیه رخ دهد.
شکری تصریح کرد: در این میان اما برخی دستگاههای ذیربط مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، بانکها، شبکه پولی و همچنین نهادهای مربوط به تامین انرژی هستند که هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم در تسریع و تسهیل تولید و چرخ تولید در شرایط جنگی نقش و اثرگذاری بالایی دارند.
وی ادامه داد: برای مثال سازمان تامین اجتماعی باید شرایطی را فراهم کند که اگر یک بنگاه تولیدی یا کارگاهی به خاطر شرایط جنگی نتوانست حق بیمه خود را در زمان و موعد مقرر پرداخت کند، حداقل به جای متوقف کردن بیمه آن مجموعه، آن را در دسته مطالبات خود قرار دهد چراکه اجرای برخی از قواعد و قوانین سختگیرانه تنها باید در شرایط و وضعیت عادی صورت گیرد و در شرایط جنگی اقدامات و قوانین متناسب با شرایط دستخوش بازنگری و تعلیق در اجرا شوند.
این عضو هیات رئیسه خانه صمت تاکید کرد: امروز به غیر از تامین مواد اولیه، یکی از مهمترین دغدغههای صنایع و بخش تولید کشور، تلاش این بخش برای حفظ نیروی کار خود است و برای تحقق این موضوع باید قوانین به نحوی تسهیل شوند تا بتوانیم نیروی کار و معیشت آنها را حفظ کنیم چراکه اقتصاد و معیشت این طبقه وابسته به تداوم کار و تولید است.
شکری گفت: همچنین انتظار داریم که بانکها نهایت همراهی را داشته باشند و از دریافت جریمه در این شرایط خودداری کنند؛ مجموع این اقدامات، کمکهایی است که دولت و بدنه زیرمجموعه دولت میتواند انجام دهد تا هم چرخ تولید بچرخد و هم نیروی کار و کارگر بتواند به تداوم کار خود امیدوار باشد.
وی خاطرنشان کرد: امسال مقرر شده که حداکثر تا ۶۰ درصد به حقوق نیروی کار اضافه شود، اما از طرف دیگر برخی از قیمتها دستوری است و نیازمند آن هستیم که دولت یک سوبسید اختصاص داده و فکری به حال این موضوع داشته باشد؛ چراکه اگر قیمت به صورت دستوری حفظ شود و مجبور باشیم مطالبات و همچنین افزایش حقوق نیروی کار که یک وظیفه قانونی توسط کارفرما است را اجرایی کنیم، زیان انباشته بنگاههای تولیدی افزایش پیدا میکند و اگر حمایتی از آنها صورت نگیرد ممکن است به سمت ورشکستگی حرکت کنند که همین موضوع بیشترین اثر را بر معیشت نیروی کار و اقتصاد خانوار آنها بر جای میگذارد.
این عضو هیات رئیسه خانه صمت در پایان گفت: تقاضا داریم که حداقل در این شرایط افزایش قیمت انرژی مانند برق و گاز مورد نیاز صنایع اجرایی نشود؛ چراکه تنها تمرکز و تلاش کشور باید مربوط به حفظ تولید و تامین مواد مورد نیاز به هر شکل و طریقی باشد که کمبودی در کشور احساس نشود.
انتهای پیام
