بازار خودرو در ایران، داستانی است که از کارخانهها شروع میشود و به خیابانهای ما میرسد. این بازار فقط شامل ماشینهای نو و صفر کیلومتر نیست، بلکه خودروهای دست دوم، قطعات یدکی، تعمیرگاهها و حتی واردات و صادرات را دربر میگیرد. همه اینها با هم، چرخهای این بازار بزرگ را میچرخانند. قیمت، کیفیت و تنوع خودروها در بازار، برای خریداران دارای اهمیت دارد.
وضعیت اقتصادی خوب توان خرید مشتریان را بیشتر و بازار را پررونقتر میکند و عکس این قضیه و با اوضاع سخت اقتصادی، خرید خودرو هم دشوارتر میشود.
در شرایط کنونی که تنشهای منطقهای و احتمال بروز درگیریهای گستردهتر وجود دارد، بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. افزایش نااطمینانیها و نگرانیهای اقتصادی معمولاً منجر به احتیاط بیشتر مردم در خریدهای بزرگ مانند خودرو میشود. این موضوع میتواند بر تقاضا تاثیر گذاشته و در نتیجه، بر قیمتها و موجودی کالا در بازار اثرگذار باشد. همچنین اختلال در زنجیرههای تامین جهانی و احتمال بروز محدودیتهای لجستیکی میتواند بر واردات خودرو و قطعات آن نیز سایه افکند و بر روند تولید و عرضه تاثیر بگذارد. در چنین شرایطی، بازار خودرو ممکن است شاهد نوسانات بیشتری باشد و اتخاذ تصمیمات خرید برای مصرفکنندگان با چالشهای بیشتری همراه شود.
علاوه بر این، در دوران بیثباتی، ممکن است برخی افراد برای حفظ ارزش داراییهای خود، به سمت خرید کالاهایی مانند خودرو روی بیاورند که به طور سنتی به عنوان یک دارایی سرمایهای تلقی میشود. این تقاضای احتیاطی، در کنار کاهش عرضه احتمالی میتواند به افزایش قیمتها دامن بزند. در نهایت، واکنش بازار خودرو به شرایط جنگی و تنشهای منطقهای، تابعی از عوامل متعددی از جمله شدت بحران، مدت زمان آن و سیاستهای داخلی و خارجی اتخاذشده بستگی خواهد داشت.
هیچگونه کمبودی در حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو وجود ندارد
حسین حسینی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل خراسان رضوی، با تشریح وضعیت فعلی بازار خودرو در این استان، از آرامش نسبی حاکم بر خرید و فروش پس از تعطیلات نوروز خبر داد و اظهار کرد: قیمتها از قبل از عید تاکنون ثابت مانده و هیچگونه افزایشی را شاهد نبودهایم و بازار از حالت رکود خارج شده و خرید و فروش به روال عادی بازگشته است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مصرفکنندگان واقعی در بازار حضور دارند و تقاضا برای خرید، عمدتا توسط کسانی صورت میگیرد که پیش از عید موفق به خرید نشدهاند، تصریح کرد: هیچ خریداری با هدف سرمایهگذاری در بازار حضور ندارد و تمام معاملات را مصرفکنندگان واقعی انجام میدهند.
حسینی درباره نگرانیهای احتمالی از کمبود خودرو و قطعات یدکی، اطمینان خاطر داد و گفت: ما به اندازهای لوازم یدکی و قطعات در انبارها داریم که حتی اگر سالها نیز خودرو وارد یا تولید نشود، با هیچگونه کمبودی مواجه نخواهیم شد. موجودی خودرو، صفر و کارکرده در بازار فراتر از نیاز مصرفکننده است.
وی همچنین بر نظارت ۲۴ ساعته بر خرید و فروشها در سطح شهر تاکید کرد و افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف و سوءاستفاده، با قاطعیت با متخلفان برخورد خواهد شد.
همکاری مردم؛ عامل اصلی ثبات بازار در شرایط تنشهای منطقهای
حسینی در تبیین دلیل آرامش بازار خودرو با وجود تنشهای منطقهای و جنگ، همکاری و همبستگی مردم را عامل اصلی این ثبات دانست و گفت: مردم ما با درک موقعیت و هوشمندی، متوجه شدهاند که ایجاد کمبود در بازار به ضرر خودشان تمام میشود. این انسجام و درک متقابل باعث شده تا با همکاری خود، از بروز هرگونه تنش و کمبود در بازار جلوگیری کنند.
وی در خصوص آینده بازار خودرو افزود: امیدواریم شاهد نوسان و تنش در بازار نباشیم و همین روند باثباتی که اکنون شاهد آن هستیم، ادامه یابد. در دوران جنگ تحمیلی، برخلاف انتظار، بازار با افزایش عرضه و کاهش قیمت مواجه شد این تجربه نشان داد که مدیریت صحیح داخلی، همکاری مردم و نقش بخش خصوصی، میتواند حتی در شرایط بحرانی نیز به ثبات بازار کمک کند. این موفقیت حاصل تلاش جمعی و مدیریت داخلی است که توانسته است بازار خودرو را در مسیر باثبات نگه دارد.
سال گذشته تأمین مواد اولیه برای قطعهسازان با مشکل همراه بود
در ادامه مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به تداوم تنشهای اخیر و اختلال در مسیرهای تأمین مواد اولیه، بهویژه نهادههایی که از کشورهای حوزه خلیج فارس و بهصورت پررنگ از امارات تأمین میشد، انتظار میرود بازار خودرو طی هفتههای پیشرو با کاهش تیراژ تولید و افزایش هزینه تمامشده مواجه شود.
وی افزود: سال گذشته نیز تأمین مواد اولیه برای قطعهسازان با مشکل همراه بود و این چالش همچنان پابرجاست. اکنون با افزایش ریسک نقلوانتقال و دشوارتر شدن مسیر تأمین، هزینه حملونقل و هزینه نهایی تولید خودرو بالاتر خواهد رفت.
فرزانه با اشاره به نیمهتعطیل بودن بازار خودرو تا پایان فروردین، افزود: از ابتدای اردیبهشت که فعالیت خودروسازان و واردکنندگان به روال عادی بازگردد، آثار کمبود مواد اولیه بر بازار نمایانتر خواهد شد و این موضوع میتواند هم تیراژ تولید را کاهش دهد و هم موجب رشد قیمتها در تمامی ردههای قیمتی شود. با توجه به ماهیت سرمایهای خودرو در ایران، هرگونه اختلال در تأمین نهادهها به سرعت در بازار منعکس شده و موجب نوسان قیمتی خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به تغییرات نرخ ارز برای واردات تأکید کرد: یکی از مهمترین فاکتورهایی که باید مدنظر قرار داد، جهش قابل توجه نرخ یورو در بودجه سال ۱۴۰۵ است. سال گذشته واردات با یورو حدود ۷۵ هزار تومان انجام میشد، اما در بودجه امسال میانگین نرخ یورو برای واردات حدود ۱۵۵ هزار تومان تعیین شده که نشاندهنده افزایشی نزدیک به ۱۰۰ درصدی است. با توجه به اینکه واردات بسیاری از اقلام، از جمله خودرو و مواد اولیه تولید، وابسته به ارز است، این رشد نرخ یورو بهطور مستقیم هزینه تمامشده و قیمت نهایی خودرو را افزایش میدهد. با کنار هم قرار دادن عواملی مانند کمبود مواد اولیه، افزایش هزینه حملونقل، ریسکهای ناشی از تنشهای منطقهای و جهش نرخ ارز، دور از ذهن نیست که بازار خودرو از اردیبهشت و حداکثر تا پیش از خرداد با موج جدیدی از افزایش قیمت در بخش فروش کارخانهها و در کف بازار مواجه شود.
فرزانه درباره تعدیل جزئی قیمت برخی خودروها در هفتههای اخیر، توضیح داد: آنچه اکنون در بازار دیده میشود، نه ناشی از کاهش هزینهها بلکه حاصل کمبود شدید نقدینگی و افزایش تعداد فروشندگان نسبت به خریداران است. بسیاری از دارندگان خودرو برای تبدیل سریع دارایی خود به نقدینگی، ناچار به کاهش قیمت شدهاند. بازار خودرو به دلیل ماهیت سرمایهای و حجم بالای معاملات، رفتاری هوشمندانه دارد و در برابر تغییرات اقتصادی، ریسکهای بیرونی و کمبود منابع مالی به شکل خودکار واکنش نشان میدهد. این وضعیت، تصویری شفاف از شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو در ابتدای سال ۱۴۰۵ ارائه میدهد.
وی ابزارهای سیاستی و راهکارهای عملیاتی صنعت خودرو برای عبور از التهابات بازار و چالش تأمین مواد اولیه را تشریح و با انتقاد از رویکرد سیاستگذاران در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، اظهار کرد: حجم قابل توجه مصوبات، ابلاغیهها و دستورالعملهای صادر شده از سوی ارگانهای مختلف، به جای کمک به روند تولید و واردات، بیشتر به مانعی برای این فرآیندها تبدیل شده بود. صنعت خودرو در سال ۱۴۰۵ با بزنگاهی حیاتی روبروست و تولیدکنندگان و واردکنندگان باید تمرکز خود را بر بقا و جلوگیری از تعدیل نیرو معطوف کنند.
وی دو راهکار کلیدی را برای خودروسازان و مونتاژکاران، بهویژه فعالان حوزه خودروهای چینی، برشمرد و گفت: ابتدا مدیریت و کنترل فروش است که اقدام به فروش کنترلشده خودروها، با کاستن از پیشفروشهای حجیم و غیرواقعی که در گذشته منجر به انباشت تعهدات معوق شد، در اولویت قرار گیرد و بسیاری از شرکتها، تولیدکنندگان و واردکنندگان، هماکنون با حجم قابل توجهی تعهدات معوق روبرو هستند و رفع این مشکل باید اولویت اصلی باشد. دوم کاهش تنوع محصول و تمرکز بر مدلهای پرمتقاضی است که خودروسازان و مونتاژکاران با کمترین تنوع محصول، بر عرضه مدلهایی که از بازار بیشتری برخوردارند، تمرکز کنند.
فرزانه با اشاره به سبد محصولات متنوع فعلی، بیان کرد: برخی تنوعها صرفا ظاهری هستند و کاهش آنها میتواند به تمرکز بیشتر بر تولید و عرضه مدلهای پرطرفدار کمک کند.
این کارشناس صنعت خودرو با درک فشار مضاعف بر صنعت قطعهسازی و خودروسازی به دلیل افزایش هزینههای کلی، نرخ ارز گمرکی و ریسکهای منطقهای، تأکید کرد: کاهش هزینههای اضافی و غیرضروری، برای قطعهسازان و خودروسازان، راهی حیاتی برای عبور از این بزنگاه با کمترین آسیب است. با توجه به افزایش هزینهها در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته، اگر خودروسازان مجوز افزایش قیمت دریافت کنند، محصولات خود را با اصلاح قیمتی یا افزایش قیمت عرضه خواهند کرد. بعید است بدون این مجوز، حاضر به فروش با قیمتهای سال گذشته باشند. این تحلیل برآیند شرایط موجود در اقتصاد خودرو و صنعت خودروسازی است.
فرزانه در ادامه، رویکردی را برای خودروسازان و مونتاژکاران تشریح و بیان کرد: با توجه به مشکلات مالی حادتر صنعت خودرو در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته، که ریشه در تنشهای منطقهای دارد، پیشنهاد میکنم خودروسازان داخلی از واردات خودرو صرفنظر کنند. حتی اگر ارز مورد نیاز واردات را خود تأمین کنند، بهتر است این ارز را به بخش مونتاژ و تولید داخلی اختصاص دهند تا بتوانند پاسخگوی نیاز مصرفکنندگان خودروی داخلی باشند. ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم ایران از خودروهای داخلی و چینی استفاده میکنند. بنابراین اگر ارزی که قرار بود صرف واردات حجم کمی خودرو برای بخش کوچکی از مصرفکنندگان شود، میتواند در چرخیدن بیشتر چرخ مونتاژ و تولید داخلی مؤثر باشد. اگرچه سود قابل ملاحظهای از واردات حاصل میشود و طبیعی است که شرکتها به سمت آن گرایش داشته باشند، اما بازار امسال، بازاری برای سودهای کلان نیست.
فرزانه بر لزوم تمرکز بر سودهای اندک و کاهش هزینههای اضافی تاکید کرد و گفت: در غیر این صورت، با افت قابل توجه تیراژ تولید و ریزش نیرو در صنعت خودرو مواجه خواهیم بود و ریزش نیرو به معنای بیکاری و افت تیراژ نیز اولین سیگنال خود را به بازار میدهد و به محض بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، شاهد افزایش ناگهانی قیمتها خواهیم بود.
وحدت رویه سیاستگذار، کلید عبور صنعت خودرو از بزنگاه ۱۴۰۵
این کارشناس صنعت خودرو بر لزوم پرهیز از اعلام اهداف تولید کلان و تمرکز بر ایجاد وحدت رویه در میان نهادهای سیاستگذار تأکید کرد و این امر را مهمترین مشوق عملی برای خودروسازان در سال پیش رو دانست و افزود: با آغاز سال ۱۴۰۵ و در آستانه ورود به فصلی حساس برای صنعت خودرو، شخصا نسبت به رویههای گذشته در اعلام اهداف تولید نگران بودم و اعلام اعدادی به طور مثال رسیدن به تولید یک میلیون دستگاه خودرو در شرایط فعلی، انتظارات غیرواقعی در بازار ایجاد کرد و خودروسازان را به تولید با هر کیفیت و قیمتی، صرفا برای رسیدن به عدد اعلامشده سوق میدهد. اعلام چنین اعدادی در حال حاضر نه تنها منطقی نیست، بلکه انتظاری در بازار ایجاد میکند که اصرار بر تولید و عرضه خودرو به هر قیمتی را اجتنابناپذیر میسازد. پیشنهاد این است که سیاستگذار به جای تمرکز بر اعداد و ارقام، بر ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در بازار تمرکز کند.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به پرسشی درباره مشوقهای لازم برای اجرای پیشنهاد توقف واردات و تمرکز بر تولید داخلی، اظهار کرد: هرچند مشوقهای مالی میتواند بخشی از راهکار باشد، اما در شرایط کنونی، مهمترین مشوق عملی برای خودروسازان، ایجاد یک صدای واحد در میان نهادهای سیاستگذار است.
وی با اشاره به تعدد نهادهای تصمیمگیر (حدود ۳۰ نهاد) و چندصدایی که در سالهای گذشته مانع بزرگی بر سر راه صنعت خودرو بوده است، تصریح کرد: کاری که سیاستگذار باید امسال انجام دهد، این است که حداقل از دل این نهادها، یک کلام واحد و مشخص خارج شود.
فرزانه به نمونههایی چون قیمتگذاری، تداخل تصمیمگیریهای شورای رقابت، سازمان حمایت و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این تعدد شوراها و تصمیمگیریها، همواره مانع کسب و کار بوده و مشکلات بیشتری ایجاد کرده است. خودروسازان و شرکتها دانش و توانایی لازم برای عبور از این بزنگاه تاریخی را دارند، به شرطی که سیاستگذار صرفا در حوزه قانونگذاری در کنار آنها باشد و از تصدیگری پرهیز کند. اگر سیاستگذار تنها نقش تسهیلگر را ایفا کند و دخالت مستقیم در امور اجرایی نداشته باشد، صنعت خودرو میتواند با کمترین میزان سختی، کمترین ریزش نیرو و کاهش تیراژ، این دوره بحرانی را پشت سر بگذارد. این رویکرد، که تمرکز را از اعداد تولید به سمت ثبات سیاستگذاری و کاهش موانع اجرایی معطوف میکند، میتواند زمینه را برای اجرای راهکارهای پیشنهادی مانند توقف واردات و اولویتبخشی به تولید داخلی فراهم آورد و از بروز عواقب ناگوارتر مانند افت شدید تولید و افزایش ناگهانی قیمتها جلوگیری کند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه هرگونه توافق مثبت، حتی اگر هنوز نهایی نشده باشد، صرفاً میتواند در کوتاه مدت یک پالس مثبت به بازارهای سرمایهای، از جمله بازار خودرو، تزریق کند، خاطرنشان کرد: با این حال تحولات کوتاه مدت، برای جبران کاستیها و خسارات دهههای اخیر در صنعت و اقتصاد خودرو کافی نیست. برای اصلاحات بنیادین، ما نیازمند یک بازه زمانی طولانی، حداقل دو دوره پنج ساله، هستیم. در این مدت باید فرمان اقتصاد صنعت خودرو را تغییر دهیم و آن را به زنجیره جهانی پیوند بزنیم. باید فرمان مدیریت را عوض کرده و نگاه کلان خود را متحول سازیم. مهمترین فاکتور برای تحقق این تحولات، کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری است. بنابراین، حتی اگر توافقات اخیر منجر به نتایج مثبتی شود، در بلندمدت تا زمانی که اصلاحات کلان در مدیریت صنعت خودرو ایجاد نکنیم، تاثیر ماندگاری مشاهده نخواهیم کرد.
انتهای پیام
