پنجشنبه ۲۷ فروردین، نشستی با حضور معاون عمرانی استاندار کرمان، فرماندار شهرستان انار و جمعی از نمایندگان بخش خصوصی با هدف بررسی طرح احداث شهرک صنعتی خصوصی کاشی و سرامیک در محدوده مرزی انار و یزد برگزار شد.
علیاصغر ذاکریهرندی در این نشست با اشاره به استقبال استاندار و موافقت مسئولان شهرستان انار برای اجرای این طرح، اظهار کرد: احداث این شهرک صنعتی، گامی مؤثر در جهت بهرهبرداری از ظرفیتهای اقتصادی منطقه و هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد خواهد بود.
معاون عمرانی استاندار کرمان افزود: شهرستانهای انار و رفسنجان بهطور طبیعی در مسیر صنعتی شدن قرار دارند و با توجه به محدودیتهای موجود در حوزه تأمین آب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، توسعه صنعتی بهعنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر در این منطقه مطرح است.
وی با اشاره به اشباع ظرفیتهای صنعتی در محدوده یزد، میبد و اردکان و محدودیتهای اعمالشده برای برخی صنایع از جمله کاشی و سرامیک، بیان کرد: محدودهای در فاصله حدود ۳۰ کیلومتری مسیر انار تا قلعه شمش در استان کرمان، بهعنوان نقطهای مناسب برای استقرار این شهرک صنعتی پیشنهاد شده؛ مکانی که میتواند بستر مناسبی برای فعالیت سرمایهگذاران یزدی و اناری فراهم کند.
ذاکری با بیان اینکه در حال حاضر تعدادی از سرمایهگذاران آمادگی خود را برای ورود به حوزه تولید سرامیک در این منطقه اعلام کردهاند، گفت: نزدیکی این محدوده به خط انتقال آب خلیج فارس—که در فاصله حدود چهار کیلومتری قرار دارد—و پیشبینی این منطقه در طرح انتقال آب به کرمان، از جمله مزیتهای مهم اجرای این پروژه به شمار میرود.
معاون عمرانی استاندار کرمان همچنین با تأکید بر محدودیتهای دولت در حوزه سرمایهگذاری، اظهار کرد: سرمایهگذاران بخش خصوصی آمادگی دارند در قالب یک ساختار هیئتمدیرهای، حدود ۲۰۰ هکتار از این شهرک صنعتی را احداث کنند که این امر میتواند بخش قابل توجهی از بار اجرایی را از دوش دولت بردارد.
وی با اشاره به حمایت استاندار کرمان از این طرح، آن را فرصتی مناسب برای همافزایی ظرفیتهای سرمایهگذاری در دو منطقه یزد و انار دانست و افزود: در شرایط فعلی، دولت بیش از هر زمان دیگری نیازمند ایفای نقش تسهیلگر و حمایتی است، چرا که منابع مالی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.
ذاکری ابراز امیدواری کرد: با آغاز روند اجرایی این طرح در سال ۱۴۰۵، شاهد حضور پررنگتر سرمایهگذاران بخش خصوصی در عرصههای مختلف اقتصادی باشیم.
در پایان این نشست، مدیرکل منابع طبیعی، نمایندگان محیط زیست و سایر اعضای حاضر، ضمن طرح برخی چالشها و ملاحظات، موافقت اولیه خود را با اجرای این طرح اعلام و بر لزوم رفع موانع قانونی و اجرایی تأکید کردند.
انتهای پیام
