سیدمحسن صادقی امروز (شنبه ۲۰ تیر) در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان زنجان، با اشاره به دستور رئیسجمهور برای بررسی مجدد وضعیت برخی واحدهای صنعت روی، اظهار کرد: در همین راستا مقرر شده بر اساس اطلاعات و مستندات موجود، بررسیهای تکمیلی انجام و نتیجه به دولت ارائه شود، اما موضع استان در این زمینه کاملاً روشن و مبتنی بر مصوبات قانونی است.
وی با بیان اینکه شورای برنامهریزی استان، شورای تأمین و اسناد آمایش سرزمین، توسعه صنعت روی در محدوده فعلی شهرک را ممنوع اعلام کردهاند، افزود: ممنوعیت توسعه این صنعت به معنای مخالفت با تولید نیست، بلکه هدف اصلی، مدیریت آثار زیستمحیطی، حفظ سلامت مردم و جلوگیری از گسترش آلودگیها است.
استاندار زنجان با اشاره به جایگاه صنعت روی در اقتصاد استان، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از صادرات استان مربوط به این صنعت است و کسی قصد محدود کردن تولید آن را ندارد، اما ادامه فعالیت و توسعه آن باید در چارچوب ضوابط زیستمحیطی و در محل مناسب انجام شود.
صادقی ادامه داد: از سالهای گذشته برای توسعه این صنعت، شهرک تخصصی جدیدی پیشبینی شده است تا واحدها به تدریج به آن منتقل شوند و هرگونه توسعه آینده نیز در همان محدوده انجام گیرد.
او با اشاره به یکی از مهمترین چالشهای این صنعت، بیان کرد: انباشت حدود ۱۵ میلیون تن پسماند در استان از مسائل اساسی این حوزه است و بر همین اساس، سیاست استان انتقال این پسماندها به محل جدید و انجام فرآیند بازیافت و استحصال فلزات در خارج از محدوده فعلی شهرک است.
نماینده عالی دولت در استان زنجان افزود: پالایش این حجم از پسماند در محل فعلی، به دلیل نزدیکی به مناطق مسکونی و احتمال تشدید آلودگیهای زیستمحیطی، مورد تأیید استان نیست و مطالعات و برنامهریزیها بر انتقال این فرآیند به شهرک جدید متمرکز شده است.
وی با اشاره به برخی تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه، ابراز کرد: همچنین مقرر شده است خاکهای معدنی با عیار پایین وارد کشور نشوند و دستگاههای مسئول نیز بر اجرای این موضوع نظارت خواهند داشت.
صادقی با تأکید بر برخورد با تخلفات احتمالی، گفت: واحدهایی که خارج از ظرفیت مندرج در پروانه بهرهبرداری تولید داشته باشند، مشمول محدودیتهای قانونی خواهند بود و دستگاههای خدماترسان نیز مؤظف هستند خدماتی مانند برق، گاز و سوخت را صرفاً بر اساس ظرفیت آخرین پروانه بهرهبرداری ارائه کنند.
وی ادامه داد: بررسی مجددی که به دستور رئیسجمهور انجام میشود، به معنای موافقت با افزایش ظرفیت تولید یا توسعه واحدهای موجود نیست، بلکه صرفاً با هدف ارائه گزارشی دقیقتر از وضعیت استان و بررسی مجدد ملاحظات زیستمحیطی صورت میگیرد.
استاندار زنجان با بیان اینکه سیاست استان تغییری نکرده است، تشریح کرد: هیچ مجوز جدیدی برای توسعه صنعت روی در محدوده فعلی صادر نخواهد شد و مسیر استان همچنان انتقال واحدها به شهرک تخصصی جدید و کاهش تعارضات زیستمحیطی و اجتماعی این صنعت است.
وی ادامه داد: برای تسریع در انتقال واحدها، مشوقهایی نیز در نظر گرفته شده و مذاکرات با فعالان این صنعت ادامه دارد تا ضمن حفظ تولید و اشتغال، مشکلات زیستمحیطی این حوزه نیز به صورت اساسی برطرف شود.
در ادامه معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان از تشکیل ستاد سرشماری استان به ریاست استاندار خبر داد و گفت: همه دستگاههای اجرایی موظفند امکانات و دادههای مورد نیاز برای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ را در اختیار این طرح ملی قرار دهند.
لیدا عصفوری با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵، اظهار کرد: براساس تصمیمات ستاد اجرایی رئیسجمهور و مصوبه هیأت وزیران، ستاد سرشماری استان زنجان به ریاست استاندار و دبیری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه همه دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی و مؤسسات دولتی مکلف به همکاری با مرکز آمار ایران هستند، افزود: این دستگاهها باید اطلاعات و دادههای مورد نیاز را به صورت مستمر در اختیار مرکز آمار قرار دهند تا مقدمات اجرای دقیق این طرح ملی فراهم شود.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان بیان کرد: عملیات میدانی سرشماری از اول آبانماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد و به مدت ۳۰ روز ادامه دارد که در صورت تصویب ستاد کشوری و شورای راهبری، حداکثر تا ۱۰ روز نیز قابل تمدید خواهد بود.
وی با اشاره به مسئولیت دستگاههای اجرایی در پشتیبانی از این طرح، بیان کرد: تمامی دستگاهها موظفند با رعایت قوانین و مقررات، نیروی انسانی، خودرو، تجهیزات اداری و سایر امکانات مورد نیاز را در بازه اجرای سرشماری، بنا به درخواست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، در اختیار ستاد سرشماری قرار دهند.
عصفوری مسئولیت هماهنگی، تأمین امکانات و رفع مسائل اجرایی، انتظامی، سیاسی و امنیتی مرتبط با اجرای سرشماری را بر عهده استانداران و فرمانداران دانست و گفت: همکاری همه دستگاهها برای اجرای مطلوب این طرح ضروری است.
او همچنین با تأکید بر نقش رسانهها در اجرای موفق سرشماری، خاطرنشان کرد: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاریهای رسمی موظف هستند با هماهنگی مرکز آمار ایران و ستادهای سرشماری، برنامههای اطلاعرسانی و فرهنگی لازم را برای آگاهیبخشی عمومی و تسهیل اجرای این طرح ملی انجام دهند.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان از فرمانداران، مدیران دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی و شهرداریها خواست آمادگی کامل برای همکاری با ستاد سرشماری و بهروزرسانی اطلاعات مورد نیاز را داشته باشند.
انتهای پیام
