مهدی مجیدی اظهار کرد: متأسفانه مراجعان مطبهای پزشکی و مراکز تجاری ناچارند خودروهای خود را در معابر عمومی پارک کنند که این موضوع به ترافیک مزمن در شریانهای اصلی شهر دامن زده است.
وی با انتقاد از عملکرد برخی سازندگان، تأکید کرد: سازندگان نباید صرفاً به دنبال سودجویی و منافع مالی شخصی باشند. تبدیل پارکینگها به فضاهای تجاری یا اداری، مصداق بارز تضییع حقوق شهروندی است و اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها موظف هستند بدون اغماض با این تخلفات برخورد کنند.
معاون عمرانی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: حذف پارکینگ در پروژههای ساختمانی ممنوع است و شهرداریها حق ندارند با دریافت مبالغ ناچیز، ضوابط شهرسازی را نادیده گرفته و مجوز حذف پارکینگ صادر کنند.
مجیدی در ادامه با اشاره به ابلاغ بخشنامهای به شهرداریها و کمیسیونهای ماده ۱۰۰، گفت: تأمین پارکینگ مورد نیاز ساختمانهای مسکونی و تجاری یک ضرورت انکارناپذیر است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان در روز دوشنبه ۳۱ فروردین، وی تصریح کرد: از مهندسان ناظر سازمان نظام مهندسی ساختمان و همچنین مدیران شهرداریها میخواهم با جدیت تمام از حذف پارکینگ و تبدیل معابر شهری به پارکینگ عمومی جلوگیری کنند.
انتهای پیام
