حجتالله درودگر دوشنبه ۳۱ فرودین ماه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به ابعاد مختلف امنیت اظهار کرد: امنیت صرفاً محدود به حوزه نظامی نیست و بخشهایی مانند امنیت اموال مردم و ساماندهی مشاغل شهری از جمله دستفروشان نیز در این حوزه نقش مهمی ایفا میکنند.
وی افزود: شناسنامهدار کردن دستفروشان و ایجاد نظم در این بخش میتواند به شکل قابل توجهی به ارتقای امنیت شهری و کاهش آسیبها کمک کند و لازم است شهرداریها در این زمینه اقدامات مؤثرتری انجام دهند.
درودگر با قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی در شرایط اخیر تصریح کرد: با وجود برخی کمبودها، مجموعه مدیران و نهادهای خدماترسان از جمله حوزههای آب، برق، گاز و مدیریت بحران با تمام توان در میدان حضور دارند و عملکرد آنها قابل تقدیر است.
وی با تأکید بر لزوم نگاه واقعبینانه به وضعیت کشور افزود: تمرکز صرف بر نقاط ضعف و نادیده گرفتن دستاوردها، موجب ایجاد تصویر نادرست در افکار عمومی بهویژه در میان جوانان میشود؛ در حالی که باید پیشرفتها و ظرفیتهای موجود نیز بهدرستی تبیین شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مدیریت اطلاعرسانی اشاره کرد و گفت: در کنار بیان مشکلات، باید از انتشار برخی جزئیات که میتواند موجب نگرانی و اضطراب عمومی شود، پرهیز کرد و در عین حال مسائل و مشکلات بهصورت دقیق و هدفمند به مسئولان ذیربط منتقل شود تا اقدامات لازم برای رفع مشکلات صورت گیرد.
درودگر همچنین خواستار تقویت اطلاعرسانی درباره خدمات دستگاهها شد و افزود: مردم باید بدانند چگونه و از چه طریقی میتوانند از خدمات ارائهشده استفاده کنند و این موضوع باید بهصورت شفاف در دستور کار همه نهادها قرار گیرد.
وی بر لزوم افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بهویژه مجموعههایی که خدمات مکمل ارائه میدهند، تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی آمادگی دارد بهصورت شبانهروزی در حمایت از اقدامات قانونی و خدمترسانی به مردم ورود کند.
تأکید بر مدیریت سلامت روان کودکان/ازوم توجه ویژه به مقابله با احتکار
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با هشدار نسبت به پیامدهای تعطیلی مراکز آموزشی بر سلامت روان کودکان، بر ضرورت ورود دستگاههای مسئول به این حوزه تأکید کرد و با اشاره به شرایط فعلی جامعه اظهار کرد: یکی از موضوعات مغفولمانده، وضعیت سلامت روان بهویژه در میان کودکان و نوجوانان است که با تعطیلی مهدکودکها و مراکز آموزشی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی افزود: در شرایطی که بسیاری از مادران، بهویژه شاغلان، ناچار به مدیریت همزمان کار و نگهداری از فرزندان هستند، لازم است دستگاههایی مانند شهرداری، هلالاحمر، دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش بهصورت هماهنگ وارد عمل شوند و برنامههایی برای مدیریت این وضعیت طراحی کنند.
خیرمند در ادامه به مسائل اقتصادی و بازار پرداخت و با انتقاد از افزایش ناگهانی قیمت برخی کالاها اظهار کرد: مواردی از افزایش غیرمنطقی قیمتها مشاهده شده که نیازمند ورود جدی دستگاههای نظارتی از جمله اتاق اصناف و سازمان تعزیرات است تا با پدیدههایی مانند احتکار و گرانفروشی برخورد مؤثر صورت گیرد.
وی در عین حال بر لزوم نگاه متوازن به بازار تأکید کرد و افزود: در کنار برخورد با متخلفان، باید کسبه منصف نیز به جامعه معرفی شوند. با وجود راهاندازی طرحهایی برای شناسایی و معرفی فروشندگان منصف، مشارکت مردمی در این زمینه پایین بوده، در حالی که نمونههای مثبت در بازار وجود دارد و باید دیده شوند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: معرفی و تقویت فرهنگ حمایت از کسبه منصف میتواند از ایجاد فضای بیاعتمادی و سیاهنمایی در بازار جلوگیری و به آرامش روانی جامعه کمک کند.
وی همچنین با قدردانی از نقش رسانهها، خواستار دقت بیشتر در اطلاعرسانی شد و گفت: انتشار برخی جزئیات، بهویژه در شرایط حساس، ممکن است پیامدهای منفی به همراه داشته باشد و حتی زمینهساز سوءاستفاده شود، بنابراین مدیریت هوشمندانه اطلاعرسانی ضروری است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی بر ضرورت همافزایی دستگاهها در حوزههای اجتماعی و اقتصادی نیز تأکید کرد و خواستار اتخاذ رویکردی جامع برای کاهش آسیبها و پیشگیری از بروز مشکلات در سطح استان شد.
ضرورت ایجاد شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به تخلفات در حوزه خدمات
محمدرضا سمیعی، مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی نیز با بیان اینکه جرائم حوزه گاز ماهیتی مستقل از شرایط جنگی دارند، اظهار کرد: تخلفاتی مانند برداشت غیرمجاز گاز یا سرقت تجهیزات تأسیسات گازی، در هر شرایطی ممکن است رخ دهد و محدود به زمان خاصی نیست.
وی با اشاره به وضعیت اخیر استان در جریان حوادث «جنگ رمضان» افزود: استان مرکزی در مقایسه با استانهای همجوار از جمله تهران و اصفهان، آسیبهای کمتری را در شبکه گاز تجربه کرده است، هرچند در برخی مناطق مانند خمین، برخوردهایی با تأسیسات رخ داد که منجر به خسارت در شبکه توزیع شد.
سمیعی درباره اقدامات انجامشده در زمان بروز آسیبها توضیح داد: در نخستین گام، ایمنسازی محیط و قطع جریان گاز در نقاط آسیبدیده انجام شد و سپس تلاش شد گاز مشترکانی که دچار خسارت نشده بودند، در کوتاهترین زمان ممکن دوباره وصل شود.
وی همچنین به سابقه بالای سرقت تجهیزات گازی در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: با اجرای اقدامات پیشگیرانه از جمله تقویت ایستگاهها، نصب دوربینهای نظارتی و سیستمهای هشداردهنده، میزان این سرقتها کاهش یافته، اما همچنان بهطور کامل برطرف نشده است.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم برخورد تخصصیتر با جرائم این حوزه، خواستار ایجاد شعبه ویژه قضایی شد و تصریح کرد: در برخی استانها چنین سازوکاری ایجاد شده و میتواند به تسریع در رسیدگی و افزایش بازدارندگی کمک کند.
سمیعی گفت: جرائم مرتبط با گاز را به دو دسته اصلی استفاده غیرمجاز بدون اشتراک و استفاده خارج از چارچوب تعیینشده مصرف تقسیم می شود. او هشدار داد که این تخلفات علاوه بر جنبه قانونی، میتوانند ایمنی شهروندان را نیز تهدید کنند و در صورت استفاده غیراستاندارد، احتمال وقوع حوادث برای واحدهای مسکونی و همجوار وجود دارد.
وی همچنین سناریوهای احتمالی در شرایط بحران را تشریح کرد و افزود: در صورت آسیب به زیرساختهای برق، از کار افتادن سیستمهای گرمایشی مانند پکیجها میتواند مردم را به استفاده از وسایل گرمایشی غیرایمن سوق دهد؛ موضوعی که در خانههای فاقد دودکش، خطر گازگرفتگی گسترده را افزایش میدهد. هرچند با گرمتر شدن هوا این تهدید کاهش یافته، اما برنامهریزی لازم برای مواجهه با چنین شرایطی در فصل سرما انجام شده و در کمیتههای بحران مورد بررسی قرار گرفته است.
سمیعی بر اولویت ایمنسازی، قطع بهموقع جریان گاز در اماکن تخلیهشده و تأمین پایدار گاز برای نقاط امن تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاههای مرتبط برای پیشگیری از حوادث احتمالی شد.
پایداری شبکه برق استان با حداقل خاموشی
بهنام صادقی کارشناس حقوقی شرکت توزیع برق استان مرکزی نیز گفت: در جریان حوادث اخیر، با وجود آسیب به برخی تأسیسات، خاموشیها در کوتاهترین زمان مدیریت شد و همزمان اقدامات برای مقابله با مصرف غیرمجاز برق و ماینرهای غیرقانونی شدت گرفته است.
وی با اشاره به عملکرد این مجموعه در شرایط بحرانی اخیر اظهار کرد: اولویت اصلی صنعت برق، تأمین پایدار انرژی و رفع سریع اختلالات بوده و در همین راستا، تیمهای عملیاتی بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل قرار داشتند.
وی با بیان اینکه در جنگ رمضان برخی تأسیسات برق بهصورت غیرمستقیم دچار آسیب شدند، افزود: با وجود این خسارات که حدود ۲۰ مورد را شامل میشد، خاموشیها در اغلب مناطق طی بازهای کوتاه، گاه کمتر از دو تا چهار ساعت، برطرف شد و سطح نارضایتی مشترکان به حداقل رسید.
صادقی در ادامه به موضوع جرائم حوزه برق پرداخت و گفت: در دوره اخیر مورد قابل توجهی از سرقت تجهیزات مانند ترانسفورماتورها و کابلها گزارش نشد، اما چالش اصلی همچنان مربوط به انشعابات غیرمجاز و مصرف غیرقانونی انرژی است.
او از مصوبه جدید هیئت وزیران خبر داد و تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، امکان نصب کنتور برای انشعابات غیردائم فراهم شده است تا مصرف این دسته از مشترکان قابل اندازهگیری باشد و هزینه انرژی مصرفی به شبکه بازگردد.
نماینده توزیع برق استان همچنین به مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۱۷ هزار دستگاه ماینر در سطح استان شناسایی و جمعآوری شده و این روند همچنان با استفاده از گزارشهای مردمی و رصد فنی ادامه دارد.
وی با تأکید بر نقش مشارکت عمومی افزود: سامانههای ارتباطی از جمله شماره ۱۲۱ برای ثبت شکایات و همچنین بسترهای پیامکی برای گزارش برقهای غیرمجاز فعال است و شهروندان میتوانند موارد مشکوک را اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان بررسی شود.
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات پیشگیرانه اشاره کرد و گفت: نصب بیش از ۶۰۰ سنسور ضدسرقت روی ترانسها، ایمنسازی تجهیزات حساس و جایگزینی سیمهای مسی با کابلهای خودنگهدار از جمله اقداماتی است که به کاهش سرقت و افزایش پایداری شبکه کمک کرده است.
وی افزود: در هفتههای اخیر نیز میزان سرقت تجهیزات به حداقل رسیده و تنها موارد جزئی گزارش شده است که نشاندهنده اثربخشی اقدامات حفاظتی است.
صادقی با تأکید بر اهمیت مدیریت افکار عمومی خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی دقیق و بهموقع درباره خاموشیها، چه برنامهریزیشده و چه اضطراری، نقش مهمی در کاهش نگرانی شهروندان دارد و این موضوع در دستور کار جدی صنعت برق قرار گرفته است.
اهمیت جایگزینی خدمات در شرایط بحران
جواد لنجابی مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: برخی سودجویان در طول سال دست به جرایمی همچون ساخت و ساز غیرمجاز می زنند که باید مدیریت شود. خوشبختانه با استقرار تیم های راه و شهرسازی این تخلفات در جنگ رمضان به صفر رسید.
وی با اشاره به اینکه از زنجیره تامین تا مصرف یک سیکل وجود دارد و چگونه ممکن است که بلافاصله پس از آغاز جنگ، این سیکل قطع شود، افزود: متاسفانه در این شرایط، احتکار اتفاق افتاد و قیمت برخی مصالح ساختمانی علیرغم اینکه تولید آنها ادامه دارد و در انبارها موجود هستند، به سه برابر رسید، در واقع برخی فروشندگان از شرایط موجود سوء استفاده کردند. در این شرایط قیمت ساخت و ساز نیز سه برابر میشود و در نهایت نارضایتی مردم را رقم میزند.
وی بر اهمیت جایگزینی خدمات نیز تاکید کرد و گفت: ایجاد مشکل در سیستم برخی بانکها در شرایط جنگی مشکلات دیگری را ایجاد کرد و امکان دسترسی به منابع وجود نداشت که در نتیجه در فرایند ساخت و ساز مسکن تاخیر ایجاد شده که باز هم موجبات نارضایتی را فراهم میکند.
سعید سرآبادانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: در ایام جنگ گزارشات کمتری در خصوص سرقت از تاسیسات و دریچهها یا انشعابات غیرمجاز دریافت شده است. سناریوهایی خوبی توسط دستگاههای خدماتی برای مواجهه به شرایط موجود تدارک دیده شده است تا مردم دغدغهای نداشته باشند.
وی بر ضرورت احیای گشت های مشترک دستگاه های اجرایی تاکید کرد و افزود: اجرای این طرح در گذشته، به کشفیات بسیار خوبی منجر شد. ایجاد شعبه ویژه انشعابات غیرمجاز نیز بسیار در رسیدگی به امور مربوطه موثر خواهد بود.
در ادامه این نشست، بر لزوم تقویت هماهنگی بین دستگاهها، احیای گشتهای مشترک و برگزاری منظم جلسات حراستی تأکید شد. همچنین موضوع اطلاعرسانی درباره قطعیهای برق، بهویژه در شرایط حساس، بهعنوان یکی از مطالبات مهم مطرح شد.
انتهای پیام
