شهلا عموری دوشنبه ۳۱ فروردین در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در سال ۱۴۰۵، با اشاره به مقتضیات فعلی اقتصاد اظهار کرد: صیانت از منافع ملی و داراییهای فعالان اقتصادی نیازمند اتخاذ رویکردهای نوین در حوزه دیپلماسی تجاری است.
وی با بیان اینکه تجربه مدیریت هوشمند در مرزهای استان میتواند به عنوان الگویی برای کل کشور در تعامل با همسایگان مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای ایجاد شده برای ورود مستقیم برخی کالاها، توافق شده است تا از ظرفیتهای منطقهای برای تغییر اسناد تجاری و بازگشت کانتینرهای معطل مانده استفاده شود.
تسهیل بازگشت سرمایههای بخش خصوصی از طریق بنادر منطقه
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به جزئیات عملیاتی این اقدام که قابلیت اجرا در تمامی مرزهای کشور با همسایگان دوست را دارد، خاطرنشان کرد: در پی رایزنیهای انجام شده، کشور عراق آمادگی خود را برای ایفای نقش «کشور ثالث» اعلام کرده است تا محمولههایی که به دلیل مواضع سیاسی برخی دولتهای منطقه در بنادری مانند جبلعلی متوقف شدهاند، از طریق بنادر بصره تعیین تکلیف شده و به کشور بازگردند.
وی از موفقیت اولیه در بازگشت بخشی از این کانتینرها خبر داد و افزود: پیگیریها برای انتقال صدها کانتینر باقیمانده با همکاری شرکتهای واسط و تغییر مدارک تجاری ادامه دارد تا از تحمیل هزینههای گزاف و تضرر بیشتر بازرگانان ایرانی جلوگیری شود.
عموری، این رویکرد را یک ضرورت برای حفظ بازارهای بینالمللی برشمرد و تأکید کرد: فعالان اقتصادی به عنوان سفیران صلح، نباید اجازه دهند مناسبات تجاری کشوربا وقفه مواجه شود، لذا برقراری مسیرهای ترانزیتی جدید در دستور کار جدی قرار دارد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، به چالشهای ساختاری صنایع در شرایط فعلی پرداخت و با ارائه پیشنهادی که میتواند در سطح ملی برای بازسازی صنایع آسیبدیده به کار گرفته شود، گفت: به جای تکیه بر وامهای گرانقیمت که منجر به انباشت بدهی میشود، باید به سمت تشکیل «محور مقاومت اقتصادی» با مشارکت سرمایهگذاران کشورهای همسایه حرکت کرد .
رئیس اتاق اهواز با اشاره به استقبال مقامات استانی و منطقهای از ایده جذب سرمایهگذاری مشترک برای بازسازی