شهلا عموری دوشنبه ۳۱ فروردین در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در سال ۱۴۰۵، با اشاره به مقتضیات فعلی اقتصاد اظهار کرد: صیانت از منافع ملی و داراییهای فعالان اقتصادی نیازمند اتخاذ رویکردهای نوین در حوزه دیپلماسی تجاری است.
وی با بیان اینکه تجربه مدیریت هوشمند در مرزهای استان میتواند به عنوان الگویی برای کل کشور در تعامل با همسایگان مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای ایجاد شده برای ورود مستقیم برخی کالاها، توافق شده است تا از ظرفیتهای منطقهای برای تغییر اسناد تجاری و بازگشت کانتینرهای معطل مانده استفاده شود.
تسهیل بازگشت سرمایههای بخش خصوصی از طریق بنادر منطقه
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به جزئیات عملیاتی این اقدام که قابلیت اجرا در تمامی مرزهای کشور با همسایگان دوست را دارد، خاطرنشان کرد: در پی رایزنیهای انجام شده، کشور عراق آمادگی خود را برای ایفای نقش «کشور ثالث» اعلام کرده است تا محمولههایی که به دلیل مواضع سیاسی برخی دولتهای منطقه در بنادری مانند جبلعلی متوقف شدهاند، از طریق بنادر بصره تعیین تکلیف شده و به کشور بازگردند.
وی از موفقیت اولیه در بازگشت بخشی از این کانتینرها خبر داد و افزود: پیگیریها برای انتقال صدها کانتینر باقیمانده با همکاری شرکتهای واسط و تغییر مدارک تجاری ادامه دارد تا از تحمیل هزینههای گزاف و تضرر بیشتر بازرگانان ایرانی جلوگیری شود.
عموری، این رویکرد را یک ضرورت برای حفظ بازارهای بینالمللی برشمرد و تأکید کرد: فعالان اقتصادی به عنوان سفیران صلح، نباید اجازه دهند مناسبات تجاری کشوربا وقفه مواجه شود، لذا برقراری مسیرهای ترانزیتی جدید در دستور کار جدی قرار دارد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، به چالشهای ساختاری صنایع در شرایط فعلی پرداخت و با ارائه پیشنهادی که میتواند در سطح ملی برای بازسازی صنایع آسیبدیده به کار گرفته شود، گفت: به جای تکیه بر وامهای گرانقیمت که منجر به انباشت بدهی میشود، باید به سمت تشکیل «محور مقاومت اقتصادی» با مشارکت سرمایهگذاران کشورهای همسایه حرکت کرد .
رئیس اتاق اهواز با اشاره به استقبال مقامات استانی و منطقهای از ایده جذب سرمایهگذاری مشترک برای بازسازی واحدهای تولیدی، تصریح کرد: تقویت قدرت اقتصادی بخش خصوصی بهترین راهکار برای صیانت از اشتغال ملی است.
عموری ادامه داد: در این راستا، ایجاد کمیتههای مشترک با اتاقهای بازرگانی کشورهای همسایه برای مشارکت در طرحهای تولیدی، نه تنها بار مالی دولت را کاهش میدهد، بلکه پیوندهای اقتصادی منطقه را در برابر فشارهای خارجی مستحکمتر میکند.
عموری، با بیان اینکه شرایط فعلی و آسیب های ناشی از جنگ تحمیلی سوم به واحدهای تولیدی تاکنون جمعیت قابل توجهی از نیروی کار کشور را تحت تاثیر قرار داده است ، بر لزوم هماهنگی حاکمیتی برای حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرایی شدن برخی مشوق های مورد نیاز حوزه اقتصادی گفت: تعمیم این مشوق ها، معافیتها و تسهیلات اداری به تمامی فعالان اقتصادی کشور ضروری است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز همچنین از فعالیت بازوی پژوهشی اتاق برای تدوین گزارشهای دقیق و میدانی از میزان خسارات به زنجیرههای تأمین و واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: این دادهها که بر اساس واقعیتهای عملیاتی استخراج شده است، در اختیار مراجع ملی از جمله اتاق ایران و وزارت کشور قرار میگیرد تا راهکارهای حمایتی در کل کشور، بر مبنای نیاز واقعی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تنظیم و اجرایی شود.
او خاطرنشان کرد: وظیفه امروز فعالان اقتصادی، حفظ اقتدار تولید و پایداری معیشت مردم در کنار دفاع از مرزهای اقتصادی کشور است.
تابآوری اقتصاد کشور در برابر فشارها و ضرورت حمایت هدفمند از بخش خصوصی در حوزه تولید
رضا طاهری رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اهواز نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت حمایت نهادی از واحدهای تولیدی آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم گفت: علیرغم چالش های فعلی، در تحولات و جنگ اخیر ثابت کردیم که بخش صنعت و کل مجموعه اقتصادی کشور مقاوم ایستاده و به کار خود ادامه میدهد.
به گزارش ایسنا، او با مقایسه تابآوری داخلی با وضعیت جهانی افزود: در حالی که کشورمان دهههاست تحت تحریم های ظالمانه قرار دارد، دنیا دید که تنها با بسته شدن ۴۷ روزه یک تنگه، چگونه کل سیستمهای جهانی به هم ریخت. رزمندگان میدان، مردم و فعالان اقتصادی ما در همه جبهههای مختلف به دشمن ثابت کردند که اهل مبارزه و ایستادگی در میدان هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اختلالهای ایجادشده در مسیر واردات مواد اولیه و تأمین کالا برای واحدهای تولیدی، گفت: با آغاز درگیریها، بخشی از زنجیره تأمین دچار وقفه شد و برخی سفارشهای خارجی در مسیر حملونقل دریایی با مشکل مواجه شدند. با این حال، چارهجوییها و ابتکاراتی در دست داریم تا این چالش به مسئلهای طولانیمدت تبدیل نشود و در همین راستا، اتاق بازرگانی اهواز نیز ابتکار عملی جدی را در دستور کار قرار داده و در حال اجرا دارد.
طاهری، درباره سرنوشت محمولههای بخش خصوصی توضیح داد: با توجه به شرایط پیشآمده، بخشی از محمولهها مسیرهای جایگزین را در پیش گرفتند و بخشی نیز از طریق بنادر دیگر تخلیه شد. همین موضوع در مقطعی باعث پراکندگی کانتینرها و ایجاد نیاز به پیگیری و هماهنگی بیشتر برای رساندن کالاها به واحدهای تولیدی شد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق اهواز، با اشاره به ضرورت بازتعریف سازوکارهای مالی منطقهای گفت: ما در سالهای گذشته مبادلات مالی گستردهای با برخی مراکز تجاری منطقه داشتیم و اکنون نیز لازم است با طراحی مسیرهای جدید و شفاف، اجازه ندهیم در روند تجارت خارجی چالش ایجاد شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری برنامهریزی کنند.
وی تأکید کرد: لازم است موضوع اسناد مالی و مطالبات فعالان اقتصادی با نگاه متمرکز و فوری مورد رسیدگی قرار گیرد تا روند رفع تعهد ارزی با سهولت بیشتری انجام شود. در همین راستا، انتظار میرود برای واحدهایی که از سال گذشته برنامه واردات داشتهاند، سازوکارهای اجرایی روشنتری طراحی شود تا اختلالهای ناشی از قطعی سامانههای گمرکی و فرایندهای مکاتباتی، موجب تأخیر در فعالیتهای تولیدی و تجاری نشود.
طاهری با تأکید بر ضرورت همراهی همه دستگاهها در شرایط بحرانی گفت: در چنین فضایی انتظار میرود نگاه حمایتی و هماهنگ بر روند امور حاکم باشد تا بخش خصوصی که در خط مقدم حفظ تولید و اشتغال قرار دارد، بتواند با آرامش بیشتری مسیر فعالیت خود را ادامه دهد. در همین راستا، لازم است اتاق بازرگانی بنا دارد با رایزنیهای مؤثرتر، زمینه همافزایی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی و صنعتی را فراهم کند تا تصمیمها با رویکردی تسهیلگر و متناسب با شرایط ویژه کشور دنبال شود.
وی همچنین بر توجه بیشتر به وضعیت کارگران واحدهای آسیبدیده تاکید کرد و گفت: انتظار میرود در این شرایط، موضوع بیمه بیکاری نیروهای واحدهای اقتصادی با نگاه حمایتی، هماهنگ و تسهیلگر مورد رسیدگی قرار گیرد تا ضمن صیانت از حقوق کارگران، فشار مضاعفی نیز بر بنگاههای درگیر در بحران وارد نشود. در همین راستا، لازم است با همکاری دستگاههای مرتبط، مسیرهای اجرایی روشنتری برای حمایت از نیروی کار و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی تعریف شود.
انتهای پیام
