نسرین یوسفی در گفتوگو با ایسنا در خصوص تعیین سقف قیمت برق در بازار عمدهفروشی و تاثیر آن بر صنایع، اظهار کرد: در حوزه قیمتگذاری صنعت برق، قانونی وجود دارد که مبنای تعیین نرخها را مشخص کرده و بر اساس آن، قیمت برق متناسب با نرخ سوخت نیروگاهها تعیین میشود.
وی افزود: این قانون اگرچه از سال گذشته پیشبینی شده بود، اما اجرای آن با تأخیر مواجه شد. با این حال، شرکت توانیر در اسفندماه سال گذشته جلسات مربوطه را برگزار و در نهایت مصوبه جدید را در فروردین به شرکتهای توزیع برق ابلاغ کرد.
یوسفی با اشاره به نتایج بررسیهای انجامشده تاکید کرد: بر اساس این مصوبه، برای مشترکان زیر یک مگاوات بهویژه در بخش صنایع، افزایش قیمت برق در بازهای حدود ۵۲ تا ۵۷ درصد اعمال شده است؛ افزایشی که شامل صنایعی مانند سیمان و سایر بخشهای تولیدی میشود.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، بهویژه مشکلات نقدینگی واحدهای صنعتی ناشی از تورم و پیامدهای جنگ، این افزایش قیمت میتواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند. از همین رو، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی از طریق استاندار، پیشنهادی را به دولت ارائه کرده است تا اجرای این مصوبه به تعویق بیفتد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: افزایش هزینه برق بهطور مستقیم بر قیمت تمامشده محصولات اثرگذار است و این موضوع در نهایت میتواند به افزایش نرخ تورم در کالاهای تولیدی منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه در برخی صنایع کممصرف ممکن است این افزایش چندان محسوس نباشد، اما در صنایع انرژیبری مانند سیمان، سهم هزینه برق در قیمت تمامشده به حدود ۲۰ درصد میرسد که رقم قابل توجهی است.
یوسفی در ادامه ابراز امیدواری کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، دولت با این درخواست همراهی کرده و با تعویق اجرای مصوبه، از تشدید فشار بر واحدهای صنعتی و افزایش قیمت کالاها جلوگیری کند تا بنگاههای تولیدی بتوانند با ثبات بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
انتهای پیام
