علی شایانمنش در گفتوگو با ایسنا افزود: در این شرایط، نیاز به خدمات حقوقی بهو یژه در حوزههایی مانند اختلافات مالی، کار و خانواده افزایش مییابد، اما کاهش توان مالی شهروندان باعث میشود این نیازها به مراجعه واقعی به وکیل تبدیل نشود یا با تأخیر همراه باشد.
وی با اشاره به شکلگیری یک چرخه دوسویه تصریح کرد: از یکسو، وکلا با کاهش پروندههای قابل پرداخت و بیثباتی درآمدی مواجهاند و از سوی دیگر، مردم به دلیل محدودیتهای اقتصادی از پیگیری حقوقی صرفنظر میکنند یا آن را به تعویق میاندازند.
عضو هیأتمدیره کانون وکلای منطقه فارس ادامه داد: پیامد این وضعیت مستقیماً بر تحقق عدالت اثر میگذارد، بهگونهای که ورود افراد بدون وکیل یا با تأخیر به فرایندهای حقوقی، موجب پیچیدهتر شدن دعاوی، کاهش کیفیت رسیدگی و تضعیف اعتماد عمومی به نظام حقوقی میشود.
وی خاطرنشان کرد: الگوی ارائه خدمات حقوقی نیز در این شرایط تغییر کرده است؛ برخی حوزهها با رکود مواجه شدهاند، در حالی که دعاوی ناشی از مشکلات اقتصادی روندی افزایشی دارد.
شایانمنش در پایان تأکید کرد: مسئله اصلی امروز، کاهش نیاز حقوقی نیست، بلکه کاهش «دسترسی مؤثر» به خدمات حقوقی است؛ موضوعی که در صورت بیتوجهی، میتواند فاصله جامعه با عدالت را افزایش دهد.
انتهای پیام
