دکتر معصومه خان احمدی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص حمایت از واحدهای فناوری که در جنگ رمضان آسیب دیدهاند، اظهار کرد: در پی آسیبهای وارده ناشی از جنگ به واحدهای فناور، برنامههای مختلفی برای تقویت این واحدها و بویژه برای حمایت از کسب و کارهای فناورانه مستقر در پارکهای علم و فناوری در قالب برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت طراحی و تدوین شده است.
وی از تدوین یک بسته جامع سیاستی با ابعاد مختلف حمایتی، ارتقاء تابآوری واحدهای فناور و جلوگیری از آسیب گستردهتر به شرکتهای تحت حمایت پارکهای علم و فناوری کشور، تابآوری حوزه فناوری، استفاده از ظرفیت پارکهای علم و فناوری در تقویت اقتصاد منطقهای و تامین زنجیره ارزش صنایع منطقهای، کمک به کاهش تعدیل نیروی انسانی و نگهداشت آنها خبر داد و گفت: امیدواریم این اقدامات موجب شود تا کسب و کارهای فناورانه ضمن تقویت توان خود متحمل حداقل آسیبها شوند.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری، برنامه ریزی و توسعه فناوری وزارت علوم ادامه داد: به این منظور، در گام اول پارکهای علم و فناوری موظف شدند تا کمیته یا شورای حمایت از کسب و کارهای فناور استان در شرایط جنگی را حداکثر طی ۱۰ روز کاری با همکاری نهادهای مرتبط استانی تشکیل دهند و با رویکرد فوری و بکارگیری حداکثری ظرفیتهای قانونی و امکانات موجود در راستای اجرای مفاد این دستورالعمل اقدام کنند.
وی افزود: در این دستورالعمل ارائه بستههای حمایتی به شرکتهای فناور شامل اعطای تسهیلات ضروری، مشاورههای تخصصی توسعه بازار و همچنین تعویق مطالبات شرکتها مد نظر قرار گرفته و فعالسازی صندوقهای پژوهش و فناوری و استفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی مرتبط با اهداف این دستورالعمل در اولویت است.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری، برنامهریزی و توسعه فناوری وزارت علوم اضافه کرد: همچنین در تعامل با سایر وزارتخانههای مسئول، لیست کسبوکارهایی که آسیب فیزیکی دیدهاند تهیه و کسبوکارهایی که به خاطر شرایط عمومی جامعه آسیب دیدهاند، در اولویت بعدی حمایت قرار گرفتهاند.
وی خاطرنشان کرد: پارکهای علم و فناوری مجاز شدند تا حداقل ۴۰ درصد از منابع پیشبینی یا تخصیص داده شده در قوانین بودجه سنواتی پارکهای علم و فناوری را (در قالب سرمایه در گردش) برای تثبیت اشتغال کسب و کارهای آسیب دیده و یا در معرض آسیب ناشی از شرایط ویژه کشور تخصیص دهند. مواردی نظیر تخفیف اجاره بها یا استمهال پرداخت اجاره بها تا پایان خرداد پس از تصویب در کمیته یا شورای پارک و تعویق کلیه بدهی شرکتها به پارکهای علم و فناوری تا پایان خرداد ۱۴۰۵ الزامی شده است.
خان احمدی با بیان اینکه گرنت اختصاصی برای استفاده از ظرفیت شبکه کارگزاران ملی در سامانه «زیسفا» برای مشاورههای تخصصی کسب و کار برای واحدهای فناور و هستههای نوآور نیز در نظر گرفته شده، عنوان کرد: بعلاوه، پارکهای علم و فناوری ملزم به فعال سازی مرکز خدمات پشتیبان تجاری سازی و فن بازار توسعه بازار محصولات پارکها و ارائه سایر ظرفیتهای راهبردی جهت مشاورههای لازم به منظور پیگیری و حل مشکلات شرکتهای فناور تحت حمایت پارک شدند.
انتهای پیام
