• دوشنبه / ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ / ۱۰:۰۰
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد مطلب: 1405021407775

توهین به اشخاص همچنان در صدر جرائم خراسان رضوی

توهین به اشخاص همچنان در صدر جرائم خراسان رضوی

ایسنا/خراسان رضوی معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به تدوین «طرح جامع پیشگیری از خشونت» گفت: با توجه به اینکه توهین به اشخاص، جرم اول استان بوده است، تقریبا ۱۴۰ هزار نفر از طرفین پرونده در سال گذشته فقط برای این جرم به دادسراها مراجعه کرده‌اند، این طرح از امسال اجرایی می‌شود. یکی از گام‌های این طرح، اعمال مجازات‌های بازدارنده‌تر توسط همکاران قضایی است.

حسین شفیعی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه طبیعتاً موضوعات مربوط به قوه قضاییه به طور عام و موضوعات مربوط به دادگستری استان به طور خاص، بخش‌های مختلفی را هم در ابعاد رسیدگی به پرونده‌های مردم و هم در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی در بر می‌گیرد، اظهار کرد: کار عمده دستگاه قضایی رسیدگی به اختلافات، شکایات و صدور حکم است؛ بر اساس آمار استخراج‌شده در پایان سال ۱۴۰۴، مجموع پرونده‌های وارده به دادگستری استان در سه حوزه حقوقی، کیفری و خانواده، یک‌میلیون و ۲۳۹ هزار فقره بوده است.

وی با تأکید بر اینکه این عدد لزوماً به معنای تعداد دقیق اختلافات مردم نیست، ادامه داد: بخشی از اختلافات به دلیل عدم طرح شکایت، ثبت نمی‌شوند. از سوی دیگر، گاهی نیز ممکن است یک شکایت به دلایلی مجدداً ثبت شود. اما در مجموع، آنچه در سیستم ثبت شده، همین عدد است. در سال گذشته، یک‌میلیون و ۲۶۹ هزار پرونده منجر به رسیدگی و صدور رأی شد. یعنی علاوه بر پوشش کامل یک‌میلیون و ۲۳۹ هزار پرونده ورودی جدید، ۳۰ هزار پرونده نیز از موجودی ابتدای سال کاسته شد. به این ترتیب، موجودی پرونده‌ها از ۲۱۵ هزار فقره در ابتدای ۱۴۰۴، به ۱۸۴ هزار پرونده در ابتدای سال جاری کاهش یافت. این اقدام در شرایطی که استان با جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان درگیر بود، گامی جهادی و ارزشمند محسوب می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در تشریح ۱۰ جرم اول استان، گفت: متأسفانه «توهین به اشخاص» با رشد ۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳، همچنان در صدر جرائم استان خراسان رضوی قرار دارد. تعداد پرونده‌های این جرم از ۶۶ هزار پرونده در سال ۱۴۰۳ به ۷۱ هزار پرونده در سال گذشته افزایش یافته است. پس از توهین، جرائمی چون ضرب و جرح، تهدید، رانندگی بدون پروانه، سرقت، کلاهبرداری، تخریب، افترا، تصادفات و تحصیل مال از طریق نامشروع به ترتیب بیشترین فراوانی را داشته‌اند. هرچند برخی از این جرائم روند کاهشی داشته‌اند.

شفیعی اضافه کرد: پس از آن، مطالبه وجه، دعاوی چک، مطالبه خسارت، اثبات وقوع بیع، مطالبه وجه سفته، تخلیه، مطالبه اجرت‌المثل، اعلام بطلان معامله و الزام به ایفای تعهد قرار دارند. با این حال، مجموع این ۱۰ خواسته در مقایسه با سال ۱۴۰۳ حدود یک درصد کاهش داشته است. دو علت مهم در کاهش وارده دعاوی حقوقی طی سال گذشته، خروج برخی پرونده‌ها همچون «گواهی حصر وراثت» (صدور در ثبت احوال) و بخشی از «تصادفات» (رسیدگی مستقیم توسط پلیس) از چرخه دادگستری است.

استمرار بازدید مسئولان قضایی از واحد های تولیدی و صنعتی

وی در ادامه به تشریح اقدامات انجام‌ شده در حوزه مشارکت‌های مردمی پرداخت و گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی با طرح‌هایی نظیر «چهارشنبه‌های صنعت»، بازدید از واحدهای صنعتی و تشکیل هیأت‌های اندیشه‌ورز، گام‌های موثری در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع برداشته شده است. علاوه‌برآن نماینده دادگستری به‌طور مستمر در ستاد تنظیم بازار و جلسات مدیریت بحران نیز حضور دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به طرح «هر مسجد یک حقوقدان» افزود: با مشارکت بسیج حقوقدانان، سازمان تبلیغات اسلامی و کانون و مرکز  وکلا، ۱۱۰ جلسه آموزشی و ۸۰ مشاوره حقوقی اثربخش در مساجد استان برگزار شد.

شفیعی همچنین از تشکیل «گروه‌های سازش‌محله‌ای» برای اولین بار توسط معاونت اجتماعی خبر داد و گفت: افراد متنفذ در پنج محله حاشیه‌نشین مشهد تعیین و ابلاغ دریافت کردند تا اختلافات را در محله مدیریت کنند. این افراد به نوعی کمک صلح یاران شورای حل اختلاف بوده‌اند.

توهین به اشخاص همچنان در صدر جرائم خراسان رضوی

وی در تشریح سایر اقدامات به نقش «رابطان پیشگیری از وقوع جرم» در سطح محلات اشاره و اظهار کرد: در هر محله یک نماینده و رابط پیشگیری از خود مردم داریم که موضوعات مربوط به فضای محله را به ما منعکس می‌کنند. همچنین برای نخستین‌بار در کشور «شورای مشورتی سمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد» را ذیل ۶ کمیسیون تخصصی، امور خیریه، فرهنگی اجتماعی، خانواده و زنان،حقوق شهروندی، مددجویان زندان و محیط زیست ایجاد کردیم تا فعالان این حوزه، موضوعات اجتماعی را پیگیری و در صورت لزوم همکاری قضایی دریافت کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به سامانه سجام، گفت: از دیگر ظرفیت‌هایی که در معاونت اجتماعی از مشارکت های مردمی بهره گرفته شده سامانه سجام است. سجام درواقع یک سامانه گزارش دهی در حوزه های اجتماعی است. در سال گذشته، ۱۵۸۸ گزارش مردمی دریافت کردیم. این گزارشات بر حسب نتیجه و ضرورت مورد بررسی قرار می‌گیرند و بر اساس آن‌ها ۱۴۷ مکاتبه با دادستان‌های سراسر استان برای ورود به موضوعات حقوق عامه انجام شد. همچنین ۱۴۶۵ نفر به عنوان «دیده‌بان پیشگیری» در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

شفیعی از فراهم‌شدن ظرفیت «کارتابل اعلام جرم» برای سازمان‌های مردم‌نهاد ذیل ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: این اقدام گامی موثر در جهت استفاده از مشارکت‌های مردمی در قوه قضاییه است.

طرح جامع پیشگیری از خشونت در سال جاری

وی در ادامه به تدوین «طرح جامع پیشگیری از خشونت» اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه توهین به اشخاص، جرم اول استان بوده است و تقریبا ۱۴۰ هزار نفر از طرفین پرونده در سال گذشته فقط برای این جرم به دادسراها مراجعه کرده‌اند، این طرح از امسال اجرایی می‌شود. یکی از گام‌های این طرح، اعمال مجازات‌های بازدارنده‌تر توسط همکاران قضایی است. در کنار آن، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با محوریت کاهش خشونت در زندان‌ها، مدارس و خانواده‌ها طراحی شده است. همچنین از شهرداری و سازمان تبلیغات نیز برای تبلیغات محیطی در جهت کاهش خشونت مطالبه‌گری شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در تشریح مهم‌ترین برنامه‌های هدفمند دادگستری استان در سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: پیگیری و نظارت عملکرد دستگاه‌های مسئول در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، تقویت دیده‌بانان پیشگیری از طریق سامانه سجام، تداوم کارگاه‌های مهارت‌های ارتباطی زوجین (طرح مهر)، حمایت از زنان و کودکان آسیب‌دیده، راهبری و تسهیل اقدامات اثربخش نهادهای مردمی، پیگیری راهکارهای شورای عالی پیشگیری در خصوص ترخیص کالا در گمرک و رفع چالش‌ها در این رابطه، بررسی ۱۰۰ پرونده کثیرالشاکی، اجرای پروژه نماد (نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان)، طرح قاضی در مدرسه و اجرای طرح جامع پیشگیری از سرقت از جمله مهم‌ترین برنامه‌های ما در سال ۱۴۰۵ است.

شفیعی با بیان اینکه معیار نهایی سنجش موفقیت، احساس رضایت و امنیت در میان مردم است، گفت: شاخص‌های ارزیابی فقط کاهش آمار ورودی پرونده‌ها نیست، بلکه با نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌های کشوری بررسی می‌شود که آیا طرح‌ها منجر به احساس امنیت شده است. معاونت‌های اجتماعی در پایان هر سال رتبه‌بندی می‌شوند و رتبه بندی معاونت اجتماعی دادگستری استان برای سال ۱۴۰۴ به محض اعلام اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام