شهلا عموری سهشنبه، ۱۵ اردیبهشت در نخستین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در سال ۱۴۰۵ با تمرکز بر راهکارهای عملیاتی برای تسهیل تجارت خارجی و بهرهگیری از ظرفیتهای مرزی استان که در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد؛ بر اهمیت امنیت و معیشت جامعه به عنوان وظیفهای همگانی تأکید کرد.
وی با استقبال از رویکرد دولت در تفویض اختیارات گسترده به استانداران، این اقدام را گامی حیاتی برای عبور از بروکراسیهای کلان و اتخاذ تصمیمات متناسب با پتانسیلهای بومی و جغرافیایی خوزستان توصیف کرد و خواستار بهرهگیری از این ابزار قانونی برای تقویت اتحاد ملی و گرهگشایی از معیشت مردم شد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در ادامه با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای فعالسازی مسیرهای جایگزین تجاری، به گزارش سفر هیئت اقتصادی استان به بندر «امالقصر» عراق پرداخت.
وی اظهار کرد: این سفر با هدف رایزنی برای ترانزیت و ترانشیپ کالاهای ایرانی که به دلیل شرایط خاص دریایی در بنادر امارات متوقف شدهاند، انجام شده است. بر اساس بررسی های انجام شده توسط اتاق ایران، چندین هزار کانتینر در بندر جبلعلی و سایر مبادی امارات بلاتکلیف ماندهاند که بخش ناچیزی از آنها تاکنون از طریق افغانستان و عراق وارد کشور شده است.
عموری، از تفاهمات اولیه با عراق برای مرکزیت بخشیدن به خوزستان در ورود این کالاها خبر داد و گفت: «در گفتگو با مقامات گمرکی عراق، بر لزوم صدور یک دستورالعمل تأکید شد تا ترخیص کالاها بدون محدودیت نوع کالا و بندر، در تمام مبادی مرزی از جمله شلمچه اجرایی شود.
وی با اشاره به ظرفیت تخلیه روزانه ۱۰۰ کانتینر در بندر امالقصر، خاطرنشان کرد: پیگیریهای لازم از طریق کنسولگری ایران در بصره، سفارت ایران در بغداد و مقامات عراق در حال انجام است تا هزینههای سربار لجستیکی که بالغ بر ۶ هزار و۵۰۰ دلار شارژ تا امالقصر و ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه انتقال تا خرمشهر است، کاهش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از سخنان خود ب اشاره به معضل کالاهایی که مقصد نهایی آنها بندر خرمشهر بوده اما به دلیل محاصره دریایی، توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی در بندرعباس تخلیه شدهاند تصریح کرد: بسیاری از این کالاها بیش از مهلت ۱۰ روزه معافیت از انبارداری در گمرکات هرمزگان ماندهاند و اکنون صاحبان کالا با هزینههای گزاف انبارداری مواجه شدهاند.
وی از استاندار خوزستان درخواست کرد تا با رایزنی مستقیم با استاندار هرمزگان، زمینه معافیت این کالاها از هزینههای انبارداری را فراهم کند، چرا که توقف کالا در بندرعباس خارج از اراده بازرگانان و ناشی از محدودیتهای عملیاتی کشتیرانی بوده است.
فشارهای مالیاتی و ارزی؛ مانعی بزرگ بر سر راه تامین کالاهای اساسی
عموری با بیان اینکه افزایش ناگهانی هزینههای گمرکی و مالیاتی در سال جدید باعث غافلگیری فعالان اقتصادی شده است گفت: این تغییرات مستقیماً سفره مردم را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی توضیح داد: بر اساس تغییرات اخیر، مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاها به نرخهای بالاتر سامانهای منتقل شده و در عین حال، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی نیز افزایش یافته است.
وی با ذکر مثالی عینی اظهار کرد: عوارض گمرکی یک محموله برنج که سال گذشته ۱۹ میلیارد تومان بود، اکنون به ۱۲۰ میلیارد تومان جهش یافته است. این افزایش نقدینگی مورد نیاز را از توان بخش خصوصی خارج کرده و منجر به تورم شدید در کالاهای اساسی میشود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز، خواستار مکاتبه فوری با ریاست جمهوری و سازمان توسعه تجارت برای تعلیق مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی و بازگشت به نرخ یک درصدی تا پایان شرایط اضطراری شد.
وی همچنین پیشنهاد داد: با توجه به اختلالات ناشی از جنگ، تعهدات ارزی صادرکنندگان و مهلت رفع تعهدات آنها تا پایان درگیریها متوقف شود و از تعلیق کارتهای بازرگانی و جرایم سازمان بازرسی جلوگیری گردد.
ساماندهی معیشت مرزنشینان و حفظ کرامت در تجارت خرد
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از اظهارات خود به لزوم ساماندهی تجارت ملوانی و مسافری در مرزهای استان اشاره کرد و با بیان اینکه ملوانان به دلیل محدودیتهای گمرکی عراق امکان ورود کالای همراه ملوان را ندارند، پیشنهاد داد مجوزهای قانونی برای استفاده از ظرفیت قبض انبار کالاهای وارداتی به این صنف واگذار شود.
عموری پیشنهاد کرد: برای مرزنشینان کارت تردد صادر شود و به جای جابهجایی فیزیکی و مشقتبار کالا بر دوش افراد، سقف محدودی از کالا توسط وسایل نقلیه سبک تا نقطه صفر مرزی حمل شود تا کرامت انسانی آنها حفظ گردد.
وی یادآورشد: همچنین باید توجه داشت که عدم رسیدگی به مشکلات تامین مواد اولیه کارخانجات به دلیل هزینههای بالای واردات، منجر به تعدیل نیرو و تشدید نرخ بیکاری در خوزستان خواهد شد.
عموری با تأکید بر اینکه بخش خصوصی «مادر اقتصاد استان» است، بر ضرورت اجرای مصوبات بر زمین مانده ملی در سطح استان تأکید کرد و پیشنهاد داد نشست آتی شورا به بررسی دلایل عدم اجرای برخی مصوبات راهبردی توسط دستگاههای اجرایی اختصاص یابد.
انتهای پیام
