نورالدین فائقی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ساختار سیاستگذاری در حوزه مراکز ماده ۱۶ (مراکز نگهداری و درمان اجباری معتادان متجاهر) اظهار کرد: سیاستگذاری کلان در این حوزه بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر است و دستگاههایی همچون سپاه، شهرداری، سازمان زندانها و بهزیستی و سایر نهادها بهعنوان اعضای این ستاد، هر یک اقدام به راهاندازی بخشی از مراکز ماده ۱۶ کردهاند.
فائقی با اشاره به تغییرات ساختاری در مدیریت مراکز ماده ۱۶ تصریح کرد: در گذشته، سازمان بهزیستی مستقیماً مسئولیت تعداد بیشتری از این مراکز را بر عهده داشت و حتی ریاست کمیته مربوطه نیز با این سازمان بود و مجوزها از سوی بهزیستی صادر میشد. اما در ادامه، با تغییر رویکردها، صدور مجوزها به ساختارهای زیرمجموعه ستاد مبارزه با مواد مخدر واگذار شد. پیش از این نیز، بهزیستی مدیریت ۵۶ مرکز را برعهده داشت که در حال حاضر این تعداد به ۵۰ مرکز فعال کاهش یافته و مدیریت بخشی از مراکز به سایر دستگاهها واگذار شدهاند.
فائقی درخصوص روند واگذاری مدیریت اینگونه مراکز به شهرداریها تصریح کرد: در برخی استانها واگذاری مراکز ماده ۱۶ به شهرداریها از سال گذشته آغاز شده است. در حال حاضر نیز این الگو بهصورت مشخص در زنجان اجرایی شده و در سایر استانها نیز در دست پیگیری است. اما در تهران همچنان چندین دستگاه از جمله بهزیستی، شهرداری (در قالب یاورشهرها)، سپاه، نیروی انتظامی و سازمان زندانها بهطور همزمان در مدیریت مراکز ماده ۱۶ نقش دارند، اما تلاش بر این است که به مرور از تعدد متولیان کاسته شود.
معاون پیشگیری و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در حال حاضر ۴۵ مرکز فعال ماده ۱۶ تحت پوشش بهزیستی فعالیت میکنند، گفت: آخرین آمار موجود نشان میدهد حدود ۱۳ هزار نفر در این مراکز وابسته به بهزیستی نگهداری میشوند و آمار سایر دستگاهها در اختیار این سازمان نیست.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که میزان سرانه نگهداری هر معتاد چقدر است، افزود: در سال گذشته سرانه نگهداری هر نفر در این مراکز حدود ۱۱۵ هزار تومان بود که امسال با مصوبه جدید به ۲۱۰ هزار تومان بهصورت «نفر-روز» افزایش یافته و مقرر شده این مبلغ بهصورت رسمی ابلاغ و اجرایی شود.
فائقی در ادامه به موضوع تأمین مالی این مراکز اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامهریزیها، ستاد مبارزه با مواد مخدر متعهد به پرداخت بخشی از هزینهها به ازای هر نفر-روز بوده است. البته امسال برای نخستینبار هزینه غربالگری از سرانه نگهداری تفکیک شده و قرار است در قالب تفاهمنامهای جداگانه به مؤسسات طرف قرارداد با بهزیستی پرداخت شود.
معاون پیشگیری و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور همچنین به ناکافی بودن سرانه تعیینشده برای نگهداری معتادان متجاهر اشاره و تأکید کرد: واقعیت این است که این میزان اعتبار، حتی با وجود افزایش حدود ۹۰ درصدی، همچنان پاسخگوی هزینههای نگهداری نیست، چه برسد به هزینههای درمان. البته این موضوع در جلسات اخیر کمیته درمان نیز مورد بحث جدی قرار گرفته، اما محدودیت منابع در سطح کشور اجازه افزایش بیشتر را نداده است. به همین دلیل مقرر شده بخشی از هزینهها از طریق ظرفیت دستگاههای استانی، استانداریها و بهویژه شهرداریها تأمین شود، چرا که شهرداریها از منابع عمومی گستردهتری برخوردارند.
فائقی تأکید کرد: در بهزیستی به دلیل ساختار موجود، امکان استفاده از این ظرفیتها محدودتر است و همین موضوع یکی از دلایل واگذاری تدریجی مراکز به سایر نهادها بوده است.
معاون پیشگیری و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشوردر بخش دیگری از سخنان خود به در پاسخ به سوالی درخصوص تمهیدات اتخاذشده در شرایط اضطراری برای جابجایی معتادان از مراکز در شرایط بحران نیز گفت: در مواردی که برخی مراکز به دلیل نزدیکی به مراکز نظامی در وضعیت پرخطر قرار داشتند، از جمله ۸ مرکز، افراد تحت پوشش به سایر مراکز ایمن منتقل شدند. البته در صورت نبود ظرفیت در مراکز ماده ۱۶، از مراکز ماده ۱۵ (کمپهای اقامتی) استفاده میشود و در مواردی که افراد دارای خانواده یا پایان دوره درمان هستند، با دستور قضایی از تمدید نگهداری آنها خودداری میشود.
وی در پاسخ به شایعات مطرحشده درباره فرار معتادان در شرایط بحرانی نیز تصریح کرد: بر اساس گزارشهای موجود، هیچ موردی از فرار معتادان از مراکز بهزیستی ثبت نشده و پیش از بروز هرگونه خطر، جابجایی افراد با هماهنگی دستگاههای مسئول انجام شده است.
انتهای پیام
