رسول رستمی جمعه ۱۸ اردیبهشت در جمع خبرنگاران با اشاره به یکی از دغدغههای جدی مرزنشینان اظهار کرد: شناورهایی که پیش از ابلاغ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی ساخته شده بودند و سرمایهگذاری قابل توجهی برای آنها صورت گرفته بود، تاکنون مشمول ساماندهی نشده بودند و این موضوع یک مطالبه جدی به شمار میرفت.
وی افزود: در جلسه فروردین سال گذشته به ریاست استاندار بوشهر و با حضور اعضای کارگروه ماده ۴، مقرر شد این شناورها به دلیل سرمایهگذاری انجامشده، به عنوان «حق مکتسبه» شناخته شوند.
رستمی ادامه داد: پس از آن، فرآیند شناسایی دقیق این شناورها با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی آغاز شد که در نهایت حدود ۷۰۰ فروند شناور در این بخش شناسایی شد. در ادامه، جلسات کارشناسی متعددی برای بررسی شیوههای مختلف ساماندهی برگزار شد.
معاون استاندار بوشهر تصریح کرد: با پیگیریهای استانداری، استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهویژه نماینده مردم دشتی و تنگستان، هیئت دولت اختیار تعیین شیوه ساماندهی را به کارگروه ماده ۴ واگذار کرد.
رستمی با اشاره به جلسه وبیناری ۱۶ اردیبهشت کارگروه ماده ۴ گفت: در نهایت دو روش برای ساماندهی این شناورها تعیین شد که مالکان میتوانند یکی از آنها را انتخاب کنند.
وی توضیح داد: روش نخست، جایگزینی شناورها بر اساس ظرفیت و تناژ تعیینشده در مصوبه است. روش دوم که رویکردی تسهیلگرانه دارد، بر مبنای دریافت نکردن سه سفر سوخت یارانهای برای شناورهای جدید تعریف شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: در این روش، فرمولی بر اساس میانگین ظرفیت، تناژ و توان موتور شناورها تدوین شده تا بدون دریافت وجه از مالکان و بدون ایجاد محدودیت قانونی، فرآیند ساماندهی انجام شود.
رستمی تأکید کرد: این مصوبه میتواند گامی مؤثر در حل مشکلات شناورهای فاقد ساماندهی و تسهیل فعالیت ملوانان و مرزنشینان باشد و بخش مهمی از دغدغههای فعالان حوزه تجارت مرزی را برطرف کند.
انتهای پیام
