حجتالاسلام سیدمصطفی حسینی امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به مشکلات پیشروی فعالان صنعتی، اظهار کرد: تصمیمگیریهای سریع و هماهنگ میتواند بسیاری از گرهها را باز کند؛ به طوری که اگر تصمیمی در شرایط عادی چند ماه زمان میبرد، در مدت کوتاهی قابل اتخاذ است.
وی استان زنجان را داری ظرفیت بالا دانست و تصریح کرد: برای بهرهمندی از مواهب این ظرفیتها نیاز به همت و ارائه راهکارهای عملیاتی داریم تا در کنار یکدیگر بتوانیم از این مرحله گذشته و شاهد توسعه منطقه باشیم؛ باید مسائل استان بهصورت مدون، اولویتبندیشده و همراه با راهکارهای مشخص در اختیار این ظرفیتها قرار گیرد.
او با اشاره به مشکلات مطرحشده در حوزه معدن استان، گفت: لازم است مجموعه مسائل، مشکلات و راهکارهای حوزه معدن بهصورت یک سند جامع تهیه شود تا امکان پیگیری مؤثر و گفتمانسازی فراهم باشد چون برگزاری جلسات سالانه بدون جمعبندی مشخص نمیتواند مشکلات را بهصورت ریشهای حل کند.
امام جمعه زنجان همچنین با بیان اینکه مسئولیتپذیری و پاسخگویی لازمه پذیرش مسئولیت در نظام است، خاطرنشان کرد: هر مسئولی باید مسائل حوزه خود را احصا، اولویتبندی و برای آن بسته راهکار تعریف کند؛ در غیر این صورت با پایان دوره مسئولیت، مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.
همچنین نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات تأمین سوخت و پرداخت حقوق دولتی معادن نیازمند رسیدگی فوری است.
نبیالله محمدی به مشکلات بخش معدن بهویژه در زمینه تأمین سوخت و پرداخت حقوق دولتی اشاره کرد و افزود: صفهای طولانی و قیمتهای گزاف سوخت در بازار آزاد، معدنداران را با چالش جدی رو به رو کرده است.
وی ادامه داد: سوخت ۱۵ هزار تومانی در سامانه به ۳۰ هزار تومان در بازار آزاد رسیده و این وضعیت نه تنها عملیات اکتشاف و استخراج را مختل کرده، بلکه منجر به قاچاق گسترده سوخت شده است.
محمدی اظهار کرد:معدنداران در شرایط اضطراری مجبور به خرید سوخت با قیمتهای بالا هستند که این امر به ضرر اقتصادی آنها تمام میشود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی به موضوع حقوق دولتی معادن پرداخت و اظهار کرد: معدندار علاوه بر ارزش افزوده و مالیات باید حقوق دولتی را نیز پرداخت کند که این سه مولفه، بهای تمام شده را به شدت افزایش میدهد.
محمدی با بیان اینکه بسیاری از معادن فعال مجبور به پرداخت حقوق دولتی بر اساس پروانه بهرهبرداری حتی بدون استخراج واقعی هستند، گفت: این معادن در واقع فعال نیستند و زیانده هستند اما به دلیل نبود استخراج واقعی نمیتوان آنها را به عنوان آمار فعال محسوب کرد.
وی خواستار پرداخت حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی شد و بیان کرد: در برخی موارد با وجود پرداخت حقوق دولتی در سالهای اول و دوم، در سال سوم میزان برداشت با سالهای قبل متفاوت است و این موضوع به بازنگری در فرمول محاسبه نیاز دارد.
همچنین رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: با توجه به شرایط بحرانی در تأمین مواد اولیه پتروشیمی و افزایش چشمگیر قیمتها، تسهیل واردات مواد اولیه صنایع وابسته به این حوزه ضروری است.
صمد یوسفیاصل افزود: خواستار اقدام عاجل دولت برای رفع موانع موجود در حوزه تامین مواد اولیه برای تولید هستیم.
وی با بیان اینکه یکی از آسیبهای جدی وارد شده به کارخانجات به خاطر مشکلاتی است که برای صنایع پتروشیمی به وجود آمد، اظهار کرد: در این شرایط ضرورت تسریع در فرآیندهای ثبت سفارش، ترخیص گمرکی و ورود مواد اولیه پتروشیمی به کشور ضروری است تا از آسیب بیشتر به واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
او همچنین با اشاره به جهش قیمت مواد اولیه بر نیاز مبرم به مشارکت جدی بانکها برای حمایت از بخش تولید تأکید کرد و از بانکهای استان خواست فعالیت خود را نسبت به گذشته افزایش داده و دست واحدهای تولیدی را بگیرند.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان در بخش دیگری از سخنان خود، به تحولات اخیر در روابط اقتصادی با امارات متحده عربی پرداخت و گفت: تقریبا بخش عمدهای از فعالان اقتصادی استان دادوستدهایشان را از طریق کشور امارات انجام میدادند و امروز ناگزیر به کشور جایگزین فکر میکنند و البته فعال اقتصادی مسیر خودش را پیدا میکند.
انتهای پیام
