بخش کشاورزی گلستان با برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه در تولید محصولات راهبردی، نیروی انسانی متخصص، مراکز علمی و تحقیقاتی و امکان توسعه صنایع تبدیلی، یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی این استان به شمار می‌رود ظرفیتی که بهره‌برداری مؤثر از آن، نیازمند عبور از شیوه‌های سنتی مدیریت و حرکت به سمت برنامه‌ریزی مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای، فناوری‌های نوین و تکمیل زنجیره ارزش محصولات است.
با این حال، توسعه کشاورزی تنها به افزایش تولید محدود نمی‌شود و مسائلی همچون جایگاه این بخش در سیاست‌گذاری‌های کلان، تأمین زیرساخت‌ها و ماشین‌آلات، مدیریت محدودیت‌های انرژی، توسعه بازارهای صادراتی و ثبات تصمیم‌های تجاری نیز در آینده اقتصادی آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
در همین راستا، هامان هاشمی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و عضو هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی گرگان، در گفت‌وگویی با تشریح چالش‌های سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی، به بررسی ظرفیت‌های اقتصادی گلستان، ضرورت تدوین نقشه راه توسعه کشاورزی استان، نقش کشاورزی هوشمند در افزایش بهره‌وری و پیامدهای تصمیمات ناگهانی تجاری بر صادرات محصولات کشاورزی پرداخته است.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و عضو هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی گرگان، با اشاره به نقش راهبردی کشاورزی در اقتصاد کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی بخش کشاورزی، نوع نگاه حاکمیت به این حوزه است؛ زیرا کشاورزی را نمی‌توان صرفاً یک فعالیت اقتصادی یا پدیده‌ای اجتماعی دانست، بلکه این بخش نقشی اساسی در امنیت غذایی، اقتدار ملی و پایداری کشور دارد.
هامان هاشمی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها توسعه اقتصادی با تقویت بخش کشاورزی آغاز می‌شود و سپس زمینه برای گسترش صنعت و بازرگانی فراهم می‌شود، افزود: باید بررسی کنیم که آیا در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور، ساختار کشاورزی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی توسعه مورد توجه قرار گرفته است یا خیر. به اعتقاد من، بخش کشاورزی نیازمند بازتعریف جایگاه خود در سیاست‌گذاری‌های کلان است.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر پیوند امنیت غذایی و امنیت ملی تصریح کرد: تجربه جنگ هشت‌ساله نشان داد که کشاورزان و روستاییان، به‌ویژه در مناطق مرزی، علاوه بر نقش اقتصادی، از ظرفیت‌های مهم اجتماعی و امنیتی کشور به شمار می‌روند و در شرایط بحرانی، از بازوان مؤثر حاکمیت هستند.
هاشمی ادامه داد: تحولات منطقه خاورمیانه و جنگ روسیه و اوکراین نیز اهمیت امنیت غذایی و انرژی را بیش از گذشته آشکار کرده است. در چنین شرایطی، باید جایگاه خانواده کشاورز، فعالان اقتصادی این بخش، کارشناسان و مجموعه دستگاه‌های دولتی مرتبط با کشاورزی متناسب با مسئولیتی که در تأمین امنیت غذایی کشور بر عهده دارند، تعریف شود.
وی با انتقاد از کم‌توجهی به نیروی انسانی بخش کشاورزی گفت: حتی وضعیت پرداخت حقوق کارکنان دستگاه‌های مرتبط با این حوزه نیز می‌تواند نشانه‌ای از نوع نگاه به کشاورزی باشد. وقتی جایگاه و حقوق نیروی انسانی متخصص این بخش به‌درستی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، نمی‌توان انتظار داشت مطالبات کشاورزان و فعالان اقتصادی نیز با قدرت و جدیت کافی پیگیری شود.
عضو هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به ضرورت اصلاح شیوه مدیریت بخش کشاورزی اظهار کرد: منظور از تغییر رویکرد، دخالت در جزئیات فعالیت کشاورزان نیست، بلکه دولت باید با سیاست‌گذاری صحیح، ایجاد زیرساخت، تنظیم‌گری و نظارت مؤثر، زمینه فعالیت اقتصادی را فراهم کند.
هاشمی افزود: مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی را نمی‌توان با یک الگوی یکسان مدیریت کرد. برای مثال، در شرایط ناترازی انرژی، تعطیلی یا محدودیت برق یک واحد صنعتی ممکن است با جابه‌جایی شیفت‌های کاری تا حدودی جبران شود، اما در کشاورزی، زمان آبیاری و نیازهای فیزیولوژیک گیاه اهمیت ویژه‌ای دارد و قطع برق در ساعات مشخص می‌تواند برنامه آبیاری را مختل کند و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه حمایت از همه بخش‌های اقتصادی ضروری است، خاطرنشان کرد: باید برای هر بخش، متناسب با ماهیت فعالیت و شرایط تولید، راهبرد مشخصی تعریف شود. سیاست‌گذاری در کشاورزی بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های اقلیمی، محدودیت‌های منابع و حساسیت زمانی تولید، نمی‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ظرفیت‌های استان گلستان در حوزه کشاورزی گفت: نخستین اصل در توسعه کشاورزی، توجه به اقلیم است. بنابراین، نمی‌توان برای همه استان‌های کشور مأموریت‌های یکسانی تعریف کرد و انتظار داشت با بهره‌وری مشابهی به اهداف تولید دست یابند.
هاشمی ادامه داد: برای نمونه، توسعه کشت گلخانه‌ای یا فعالیت‌های مرتبط با صنعت طیور باید با توجه به شرایط اقلیمی، میزان نیاز به انرژی و هزینه تمام‌شده تولید در هر استان برنامه‌ریزی شود. استان‌هایی که به دلیل شرایط آب‌وهوایی برای تولید به انرژی کمتری نیاز دارند، می‌توانند در برخی حوزه‌ها مزیت بیشتری داشته باشند.
وی تأکید کرد: باید رویکردی متناسب با ویژگی‌های مناطق مختلف کشور اتخاذ شود و هر استان بر اساس ظرفیت‌های خود، در یک یا چند حوزه تخصصی به پیشران تولید تبدیل شود. این رویکرد به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و استفاده بهتر از منابع کمک می‌کند.
هاشمی با اشاره به جایگاه گلستان در تولید محصولات راهبردی کشاورزی افزود: این استان در تولید محصولاتی مانند گندم، جو، کلزا، سویا و پنبه نقش مهمی دارد و در حوزه تولید مرغ نیز از تأمین‌کنندگان مهم بازارهای مصرف، از جمله تهران، محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه گلستان از نیروی انسانی متخصص و باتجربه در بخش کشاورزی برخوردار است، تصریح کرد: وجود مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، کارشناسان و کشاورزان باتجربه از مزیت‌های استان است. بنابراین، برای توسعه این ظرفیت‌ها باید به تأمین ماشین‌آلات، مکانیزاسیون، تسهیلات، صنایع تبدیلی و نوسازی زیرساخت‌های تولید نیز توجه شود.
عضو هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه راه توسعه کشاورزی استان اظهار کرد: باید سندی مشخص برای توسعه این بخش تدوین شود تا دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و سایر ارکان تصمیم‌گیر بتوانند در چارچوبی یکپارچه برای تحقق اهداف مشترک اقدام کنند.
هاشمی یکی از محورهای مهم این سند را توسعه کشاورزی هوشمند دانست و افزود: گلستان با توجه به ظرفیت‌های علمی و زیرساخت‌های موجود، می‌تواند به یکی از محورهای اصلی کشاورزی هوشمند کشور تبدیل شود. استفاده از فناوری اطلاعات، داده‌ها و ابزارهای نوین در مدیریت تولید، منابع و فرایندهای کشاورزی می‌تواند به ارتقای بهره‌وری کمک کند.
وی همچنین بر ضرورت توسعه گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی کوچک‌مقیاس و گردشگری کشاورزی تأکید کرد و گفت: کشاورزی مدرن در بسیاری از کشورها با صنعت و گردشگری پیوند خورده است. این الگو می‌تواند در گلستان نیز زمینه ایجاد ارزش افزوده و افزایش درآمد کشاورزان را فراهم کند.
هاشمی ادامه داد: کشاورزان و باغداران می‌توانند با حمایت‌های هدفمند، بخشی از فرایند فرآوری، بسته‌بندی و عرضه محصولات خود را در محل تولید انجام دهند و با ایجاد برندهای اختصاصی، سهم بیشتری از ارزش نهایی محصول را به دست آورند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قومی و فرهنگی گلستان در حوزه صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری کشاورزی و حمایت از صنایع‌دستی، از جمله فرش ترکمن، می‌تواند به تقویت اقتصاد روستایی و ایجاد فرصت‌های جدید درآمدی کمک کند.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تصمیمات ناگهانی در حوزه تجارت محصولات کشاورزی گفت: ورود یک محصول ایرانی به بازارهای خارجی، فرایندی پیچیده است که از شناخت بازار و بازاریابی آغاز می‌شود و تا ایجاد اعتماد، معرفی برند و انعقاد قراردادهای تجاری ادامه پیدا می‌کند.
هاشمی افزود: فعالان اقتصادی برای ایجاد بازارهای صادراتی سال‌ها تلاش می‌کنند و هزینه‌های زیادی می‌پردازند؛ اما گاهی با صدور بخشنامه‌های ناگهانی یا محدودیت‌های تجاری، تمام این سرمایه‌گذاری‌ها در معرض آسیب قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به تجربه صادرات محصولات کشاورزی گلستان اظهار کرد: در موضوع سیب‌زمینی، با پیگیری‌های استاندار، معاونت اقتصادی استانداری، نمایندگان استان، اتاق بازرگانی و انجمن تخصصی سیب‌زمینی، تلاش‌هایی برای بهبود شرایط بازار انجام شد که در نهایت به اخذ مجوز ویژه برای سیب‌زمینی گلستان کمک کرد.
هاشمی تصریح کرد: این تجربه نشان می‌دهد که هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند به حل مشکلات کمک کند؛ با این حال، نباید مدیریت بازار صرفاً به تصمیمات موردی و پیگیری‌های مقطعی وابسته باشد، بلکه لازم است سازوکارهای پایدار و قابل پیش‌بینی برای تجارت محصولات کشاورزی تعریف شود.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک مدیریت بازار داخلی از محدودسازی صادرات گفت: اگر در مقطعی برای تأمین نیاز داخلی با کمبود یک محصول مواجه شویم، باید راهکارهای مناسبی برای تأمین بازار داخل در نظر گرفته شود؛ اما نباید به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری کرد که بازارهای صادراتی ایجادشده توسط بخش خصوصی از بین بروند و اعتماد مشتریان خارجی نسبت به تأمین‌کنندگان ایرانی آسیب ببیند.
قوانین تجاری باید با ماهیت محصولات کشاورزی متناسب باشد
عضو هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به فسادپذیری محصولات کشاورزی اظهار کرد: فرایندهای گمرکی، مقررات صادراتی و تصمیمات اتخاذشده در مرزها باید با ویژگی‌های محصولات مختلف متناسب باشد. نمی‌توان کالای فسادپذیر کشاورزی را از نظر تشریفات و زمان مورد نیاز برای ترخیص، مشابه کالاهایی دانست که محدودیت زمانی کمتری دارند.
هاشمی افزود: تأخیر در ترخیص محصولات کشاورزی می‌تواند به افت کیفیت، افزایش هزینه‌ها و از دست رفتن فرصت‌های صادراتی منجر شود. بنابراین، تسهیل فرایندهای گمرکی و ایجاد ثبات در مقررات تجاری، از الزامات حمایت از صادرات این بخش است.
وی با بیان اینکه کشاورزی در مقایسه با بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی با عدم قطعیت بیشتری روبه‌رو است، گفت: بخشی از شرایط تولید در اختیار کشاورز نیست و عوامل محیطی، شرایط آب‌وهوایی و محدودیت‌های منابع می‌توانند بر نتیجه فعالیت او اثر بگذارند. ازاین‌رو، سیاست‌های حمایتی باید متناسب با ماهیت این فعالیت طراحی شوند.
انتهای پیام
