سیدمحسن صادقی امروز (شنبه ۱۹ اردیبهشت) در شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی به ذخایر معدنی قابل توجه استان زنجان اشاره کرد و افزود: در استان ۴۷۳ معدن دارای پروانه بهرهبرداری وجود دارد که از این تعداد ۲۴۰ معدن فعال یا نیمهفعال بوده و شناسایی و فعالسازی معادن غیرفعال یکی از رویکردهای مهم در شورای معادن استان است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در تخصیص سهمیه سوخت به معادن، تأکید کرد: در فرآیند تعیین سهمیه علاوه بر پروانه بهرهبرداری و میزان تولید، وضعیت ماشینآلات معدن نیز باید به عنوان یک پارامتر مهم در نظر گرفته شود.
صادقی تصریح کرد: با توجه به فرسودگی بسیاری از ماشینآلات، مصرف سوخت آنها افزایش مییابد و این موضوع باید در تخصیص سهمیه سوخت یارانهای لحاظ شود.
نماینده عالی دولت در استان زنجان درباره مسیرهای حمل و نقل مواد معدنی نیز به برخی چالشها اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه ماشینآلاتی که برای حمل بار با ظرفیت ۲۰ تن طراحی شدهاند، گاهی تا ۴۰ تن بار را حمل میکنند، این امر منجر به تخریب جادهها میشود.
استاندار زنجان جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعال معدنی و حمایت از حقوق کارگران و جلوگیری از تعدیل نیرو را از اولویت دولت در شرایط کنونی عنوان کرد و گفت: همکاری فعالان بخش معدن استان شایسته قدردانی است همچنین کمک های فعالان معدنی به ستاد پشتیبانی دفاع ملی در استان نیز دغدغه ملی آنان را نشان میدهد.
صادقی بر پیگیری سریع مشکلات مطرح شده به ویژه در حوزه تعمیرات و تأمین مواد ناریه، تأکید کرد و خواستار ایجاد فضایی مبتنی بر اعتماد و خوشبینی برای استمرار تعاملات مثبت و سازنده بین دولت و بخش خصوصی شد.
حمایت از تولید در گرو تعامل و پایبندی به قانون
در ادامه، مدیرکل صمت استان زنجان با اشاره به مشکلات موجود در این حوزه اظهار کرد: تردیدی وجود ندارد که فعالان معدنی با مسائل و چالشهایی روبهرو هستند و لازم است با همافزایی دولت و بخش خصوصی برای حل آنها تلاش شود.
امیرعلی مسیبی با بیان اینکه حل مشکلات نیازمند تعامل دوطرفه است، تصریح کرد: انتظار ما از بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و کمیسیون معدن این است که در کنار طرح انتقادها، پیشنهادهای مشخص و اجرایی نیز ارائه دهند؛ چرا که صرف بیان مشکلات راهگشا نیست و باید راهکارهای عملی نیز مطرح شود.
او با اشاره به مهمترین مسائل مطرحشده در حوزه معدن استان گفت: در حال حاضر چند موضوع اساسی از جمله نحوه وصول حقوق دولتی معادن و همچنین نحوه تامین و توزیع سوخت از مهمترین چالشهای این حوزه محسوب میشود.
وی ادامه داد: در موضوع توزیع سوخت، پیش از اجرای هر تصمیمی با تشکلهای بخش خصوصی و فعالان معدنی جلسات متعددی برگزار شد و در نهایت فرمولی برای توزیع سوخت با مشارکت خود بهرهبرداران تدوین و تصویب شد.
وی ادامه داد: اگر این فرمول نیازمند اصلاح باشد، آمادگی داریم مجدد با حضور فعالان بخش خصوصی آن را بررسی و اصلاح کنیم.
مدیرکل صمت استان زنجان با اشاره به برخی مشکلات اجرایی در این زمینه، افزود: بخشی از اختلافها در مراحل اجرایی و در فرآیندهای بعدی ایجاد میشود که با همکاری شرکت نفت و فعالان معدنی تلاش شده است این اختلافها کاهش یابد و در حال حاضر نیز میزان اختلاف به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
مسیبی در ادامه به موضوع حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: دریافت حقوق دولتی از معادن یک تکلیف قانونی است و دستگاههای نظارتی نیز بر اجرای آن تاکید دارند که با این حال در شرایط فعلی تلاش کردهایم تا حد امکان با بهرهبرداران همراهی و مساعدت لازم را داشته باشیم.
او با بیان اینکه در برخی موارد امکان تقسیط بدهیها فراهم شده است، عنوان کرد: دولت در برخی مقاطع از جمله در شرایط خاص، تسهیلات و مهلتهایی برای پرداخت در نظر گرفته است، اما در عین حال مدیران اجرایی نیز ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند.
مدیرکل صمت استان زنجان با تاکید بر اینکه هدف اصلی حمایت از تولید و فعالیتهای معدنی است، افزود: مجموعه مدیریت استان تلاش میکند در چارچوب قوانین، بیشترین همراهی را با بهرهبرداران داشته باشد تا فعالیتهای معدنی با کمترین مشکل ادامه یابد.
انتهای پیام
