حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری یکشنبه ۲۰ اردیبهشت در کمیته کاهش جمعیت کیفری استان که با حضور مقامات ارشد قضایی برگزار شد، ضمن تشریح اولویتهای دستگاه قضایی در حوزه کاهش جرایم و رسیدگی عادلانه به پروندهها، اظهار کرد: اجرای عدالت، برقراری نظم و امنیت و در نهایت اصلاح و بازپروری مجرمان، در رأس برنامههای دادگستری استان قرار دارد. تمرکز ما بر کاهش ورودی و همچنین تسریع در روند رسیدگی به پروندهها است.
وی با اشاره به لزوم همافزایی دستگاههای قضایی و اجرایی، بر شناسایی ریشههای جرم و اجرای برنامههای پیشگیرانه تأکید کرد و افزود: برای کسانی که مرتکب تخلف شدهاند، ضمن رعایت کامل موازین قانونی، باید شرایط بازگشت شرافتمندانه به جامعه از طریق اجرای سیاستهای کیفری مناسب فراهم گردد.
رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه، راهکارهای قانونی چون معرفی کفیل، تودیع وثیقه، صدور کیفرخواست شفاهی و استفاده از سایر ارفاقات قانونی را از جمله ابزارهای مؤثر در کاهش جمعیت زندانیان غیرضروری، مطابق با رویکردهای مندرج در ماده ۲۷ دستورالعمل ساماندهی زندانیان، برشمرد. وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت نهادهایی مانند شوراهای حل اختلاف، تعلیق اجرای مجازات و همچنین مجازاتهای جایگزین حبس، نقش کلیدی در تحقق این اهداف ایفا میکند.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری لرستان در ۲۰ اردیبهشت، در پایان این نشست، گزارشی از وضعیت کنونی زندانها و اقدامات انجام شده در حوزه اشتغال و حرفهآموزی زندانیان ارائه شد. همچنین، بر ضرورت تقویت برنامههای فرهنگی و تربیتی در محیط زندان به منظور کمک به فرآیند اصلاح و بازگشت مجدد زندانیان به جامعه تأکید شد.
انتهای پیام
