محمدرضا صفاری ۲۰ اردیبهشت در جلسه پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند با موضوع بررسی موانع پروژه نهضت ملی مسکن اظهار کرد: این پروژه طی ماههای گذشته با مشکلات اجرایی و مالی مواجه و برای مدتی متوقف شده بود که این موضوع موجب نگرانی و گلایه متقاضیان و ایجاد دشواریهایی در روند اقدامات بنیاد مسکن شد.
وی با بیان اینکه گلایه مردم نسبت به تأخیرهای ایجادشده قابل درک است، افزود: متقاضیان با امید خانهدار شدن در این طرح ثبتنام کردهاند و طبیعی است که توقف چندماهه پروژه، ابهام در فرآیندها و کندی در تحویل واحدها، مطالبهگری آنان را به دنبال داشته باشد.
رئیس دادگستری زرند ادامه داد: در راستای پیشگیری از بروز اختلافات و مشکلات حقوقی احتمالی، دستگاه قضائی شهرستان با دعوت از مدیران بنیاد مسکن استان، مسئولان بانک عامل پرداخت تسهیلات و سایر مسئولان اجرایی شهرستانی، نشست مشترکی را برگزار کرد تا موانع موجود بهصورت میدانی بررسی و برای رفع آن تصمیمگیری شود.
صفاری با اشاره به نقش شبکه بانکی در پیشبرد طرحهای مسکن ملی گفت: بخشی از روند اجرایی پروژه به پرداخت تسهیلات و هماهنگیهای بانکی مربوط میشود که در این نشست، موضوع تسریع در فرآیند پرداخت وامها، تعیین تکلیف پروندههای متقاضیان و هماهنگی لازم برای تکمیل مراحل مالی مورد بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: جمعبندی جلسه بر این اساس بود که فرآیند اخذ پایانکار، واگذاری اسناد، پرداخت تسهیلات بانکی و تسویهحساب با بنیاد مسکن با هماهنگی و زمانبندی مشخص دنبال شود تا پروژه از وضعیت رکود خارج و در مسیر تکمیل قرار گیرد.
صفاری همچنین با تأکید بر ضرورت شفافیت در مباحث مالی پروژه گفت: بررسی پرداختیهای متقاضیان و تعهدات مالی باید بهصورت دقیق و کارشناسی انجام شود و دستگاه قضائی از شفافسازی در این حوزه حمایت میکند تا حقوق همه طرفها حفظ شود.
رئیس دادگستری زرند یکی از زمینههای بروز برخی مشکلات را تمرکزگرایی در تصمیمگیریها دانست و اظهار کرد: در مواردی که اختیارات لازم در سطح محلی وجود نداشته، روند حل مسائل با کندی همراه شده؛ در حالیکه با تفویض اختیار به سطوح استانی و شهرستانی میتوان بسیاری از موانع را در همان محل برطرف کرد.
وی افزود: دستگاه قضائی در چارچوب وظایف قانونی خود، با هدف تسهیل امور و کاهش بروکراسی، تلاش کرده با ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، تصمیمگیریها بهصورت میدانی و با لحاظ شرایط محلی انجام تا مشکلات مردم با سرعت بیشتری رفع شود و این مهم را در دیگر موارد نیز با بهرهگیری از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیتالمال و شورای پیشگیری از وقوع جرم برای حمایت از مردم دنبال خواهد نمود.
انتهای پیام
