بهنام ملکی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به آنکه کسب و کارهای کوچک و متوسط در جریان دو جنگی که طی یک سال اخیر درگیرش بودیم دچار خسارت و آسیب شدند دولت طبیعتا نباید فشار مالیاتی را به مشاغل خرد و کلان وارد کند، لذا احتمالا در سال جاری دولت با کمبود منابع مالی و کسری بودجه مواجه میشود؛ آن هم در شرایطی که ساختار دولتی در ایران بسیار عریض و طویل است و دستگاههای غیرمولد زیادی در این ساختار وجود دارد.
وی افزود: مهمترین کاری در سطح اقتصاد باید انجام شود این است که دولت بهرهوری را ارتقا دهد. در سالهای اخیر بهرهوری مورد کمتوجهی یا بیتوجهی قرار گرفته است. اما با توجه به آسیبدیدگی ناشی از جنگ دولت باید جلوی بریز و بپاشهای بودجه را بگیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همدلی اقتصادی و اجتماعی باید در کشور به وجود بیاید گفت: همانطور که در زمان صلح، همهی بخشهای دولتی و غیردولتی از مواهب زمان صلح بهره میبرند، در زمان جنگ نیز باید پای کار کشور باشند. به هر حال جنگی حادث شده که به ایجاد خسارات سنگین انجامیده و نباید این خسارات، کشور را از پا بیاورد.
ملکی تاکید کرد: اگر قرار است فشاری را متحمل شویم باید در بین بخشهای مختلف توزیع شود. از کارکنان دستگاههای دولتی مرتب میشنویم که حقوقها پایین است و باید افزایش پیدا کند. سوال این است که این افزایش از جیب چه کسی باید پرداخت شود؟ این بودجههایی که به دولت اختصاص مییابد باعث میشود بخش خصوصی از بین برود؛ چرا که بودجه دولتی شبهه رانتی است که همهی افراد درگیر رقابت منفی برای تصاحب آن رانت میشوند.
وی گفت: اگر رانت دولتی نباشد بخش خصوصی کارها را پیش میبرد. به طور مثال بعضا میبینیم که بخش خصوصی زمین دارد، امکانات و پول دارد و میتواند یک سرمایهگذاری انجام دهد اما آن سرمایهگذاری به دلایل مختلف انجام نمیشود. به این دلیل که دولت ورود میکند و همان کار را با توزیع بودجه بین برخی افراد به عهده میگیرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه بخش خصوصی از ظرفیت بالایی برای تولید و توسعه برخوردار است افزود: تحقق این موضوع مستلزم ایجاد یک فضای رقابتی سالم است. اگر بخش خصوصی داخلی و خارجی تشویق شوند سرمایهگذاری غیرتورمی ایجاد میشود و تولید بالا میرود. اما اگر دولت دائم بخواهد کسری بودجه را زیاد کند با توجه به پرسنل مازاد غیرمولدی که دارد نه تنها رقابتی به وجود نمیآید بلکه تزریق نقدینگی دولتی به ایجاد تورم میانجامد.
به گفته ملکی، دولت باید راندمان شرکتها و دستگاههای زیرمجموعه خود را بالا ببرد گفت: بخش دولتی باید کوچک شود و صرفا به تسهیلگری بپردازد. بسیاری از دستگاهها که فعالیت غیرمولد دارند باید حذف شوند یا بودجهشان کاهش پیدا کند و بخش خصوصی واقعی بر سر کار بیاید.
وی تصریح کرد: دولت در احیای زیرساختهایی که از بین رفته باید اولویت را به دانش بنیانها بدهد. اگر این کارها صورت گیرد میتوانیم امیدوار باشیم که بحران اقتصادی را پشت سر بگذاریم. اما اگر به آن بیتوجهی کنیم مسائل حادتر خواهد شد و خدای نکرده جامعه آسیب میبیند.
انتهای پیام
