به گزارش ایسنا امیرحسین بانکی پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای و رییس کمیته حمایت از خانواده کمیسون فرهنگی، امروز ( شنبه ۲۳ آبان) در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی با اشاره به اینکه ۲۴ آبان سال ۱۴۰۰ روز ابلاغ این قانون است، گفت: پنج سال از ابلاغ این قانون می‌گذرد و در مجلس یازدهم، نمایندگان عضو کمیسیون مشترک، فعالان مردمی و گروه‌های مختلف در تدوین آن مشارکت داشتند و کمک‌های زیادی کردند؛ به‌گونه‌ای که این قانون حاصل یک حرکت جمعی و نخبگانی بود.
وی در ادامه اظهار کرد: جلسات متعددی در کمیته‌ها و کمیسیون برای تدوین این قانون برگزار شد تا در نهایت این قانون شکل بگیرد؛ قانونی که امام شهید ما از آن به‌عنوان یک قانون حقیقتاً حیاتی یاد کردند و توصیفاتی همچون «قانون راهبردی» را درباره آن به کار بردند.
قدردانی رهبر شهید از فعالان تدوین قانون جوانی جمعیت
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با یادآوری نامه ارسال‌شده به رهبر شهید انقلاب پس از نهایی شدن قانون گفت: به یاد دارم در همان روزی که قانون نهایی شد، نامه‌ای خدمت ایشان ارسال کردیم و خبر نهایی شدن قانون را دادیم. ایشان نیز در پاسخ، نامه‌ای نوشتند که در نخستین جلسه ستاد ملی جمعیت قرائت شد.
وی ادامه داد: در آن نامه از فعالان مردمی، نمایندگان مجلس و دولت به دلیل زحماتی که در حوزه جمعیت کشیده بودند، تشکر شده بود و این حرکت به‌عنوان یک حسنه ماندگار مورد توجه قرار گرفت.
تغییر رفتار جمعیتی در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه پس از گذشت پنج سال باید میزان اثربخشی قانون جوانی جمعیت بررسی شود، اظهار کرد: در این جلسه فرصت داریم عملکرد این قانون را بررسی کنیم و ببینیم تا چه اندازه توانسته است به اهداف خود دست پیدا کند.
بانکی‌پور با اشاره به شرایط ویژه کشور در پنج سال گذشته گفت: در این مدت شرایطی را تجربه کردیم که شاید هیچ‌یک از دوره‌های پس از انقلاب با آن قابل مقایسه نباشد؛ چراکه در این سال‌ها با حوادث و اتفاقات عجیب و غریبی مواجه بودیم و سخت‌ترین شرایط اقتصادی، تورم و وضعیت نامناسب اجتماعی و امنیتی را پشت سر گذاشتیم.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی تغییر منحنی‌های جمعیتی کار بسیار دشواری است، اما وقتی پس از پنج سال آمارهای ثبت‌شده را بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود که با وجود فشارهای شدید اقتصادی و اجتماعی بر مردم، رفتار اجتماعی جامعه در حوزه ازدواج و فرزندآوری به‌طور معناداری تغییر کرده است.
تغییر فرهنگ فرزندآوری نیازمند عبور از الگوهای تثبیت‌شده بود
بانکی‌پور با اشاره به دشواری تغییر رفتار جمعیتی در جامعه اظهار کرد: در تجربه کشورهای مختلف دنیا نیز تغییر رفتار جامعه در حوزه جمعیت کار ساده‌ای نیست؛ به‌ویژه اینکه سالیان سال فرهنگ تنظیم خانواده در جامعه ما ترویج شده و الگوهای مختلف اجتماعی، از مسکن و دستمزد گرفته تا الگوهای فرهنگی، بر مبنای شعار یک یا دو فرزند شکل گرفته بود.
وی افزود: در چنین شرایطی، آن هم در سخت‌ترین وضعیت اقتصادی و اجتماعی، تغییر رفتار جامعه در حوزه جمعیت کار بسیار دشواری بود و به همین دلیل بررسی میزان اثربخشی قانون جوانی جمعیت پس از پنج سال اهمیت ویژه‌ای دارد.
قانون جوانی جمعیت میزان سقط جنین را ۵۰ درصد کاهش داد
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تشریح سه دستاورد مهم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از کاهش حدود ۵۰ درصدی سقط جنین، افزایش سهم تولد فرزند سوم به بالا و کاهش شیب نزولی تولدها خبر داد و گفت: با وجود این دستاوردها، تنها حدود ۵۰ درصد مفاد این قانون اجرا و عملیاتی شده است.
وی در ادامه ضمن تشریح دستاوردهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: این قانون سه نتیجه مهم داشته است که نخستین آن، کاهش قابل توجه آمار سقط جنین است.
وی افزود: بر اساس مطالعات و پیمایش‌های دقیقی که پیش از اجرای قانون انجام شده بود و پس از اجرای آن نیز با روش مشابه و به شکل دقیق‌تر و فراگیرتر تکرار شد، میزان سقط جنین حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. در یکی از این مطالعات که توسط دکتر حق‌دوست در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد، کاهش ۴۸ درصدی سقط جنین گزارش و نتایج آن به وزارت بهداشت اعلام شد.
بانکی‌پور ادامه داد: در بررسی‌های تکمیلی، این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفت که آیا کاهش سقط جنین ناشی از کاهش تعداد بارداری‌ها بوده است یا خیر؛ نتایج بررسی‌ها نشان داد که کاهش سقط جنین صرفاً به دلیل کاهش تعداد بارداری‌ها نبوده است.
افزایش سهم تولد فرزند سوم به بالا
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دومین دستاورد قانون جوانی جمعیت را تغییر الگوی فرزندآوری و افزایش تولد فرزندان سوم به بالا دانست و گفت: پیش از اجرای این قانون، الگوی غالب خانواده‌ها به سمت تک‌فرزندی و دوفرزندی سوق پیدا کرده بود، در حالی که برای نجات از وضعیت فعلی جمعیت باید به سمت الگوی فرزند سوم و بیشتر حرکت می‌کردیم.
وی با بیان اینکه پیش از اجرای قانون، سهم تولد فرزندان سوم به بالا حدود ۱۷.۵ درصد کل تولدها بود، تصریح کرد: به این معنا که از هر شش نوزادی که متولد می‌شدند، پنج نوزاد فرزند اول یا دوم و تنها یک نوزاد فرزند سوم یا بالاتر بود.
بانکی‌پور با اشاره به آمارهای منتشرشده از سوی سازمان ثبت احوال اظهار کرد: این سهم در سال جاری به ۲۸.۸ درصد رسیده است؛ یعنی سهم تولد فرزندان سوم به بالا در مقایسه با قبل از اجرای قانون حدود ۶۵ درصد افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه تعداد کل تولدها کاهش پیدا کرده، تعداد تولد فرزندان سوم، چهارم و پنجم طی چهار تا پنج سال اخیر به شکل معناداری افزایش یافته است. یکی از انتقاداتی که در زمان تصویب قانون مطرح می‌شد، اختصاص مشوق‌های ویژه به فرزندان سوم به بعد بود، اما اکنون نتایج نشان می‌دهد که هدف‌گذاری قانون در این زمینه محقق شده است.
قانون جوانی جمعیت مانع تشدید سقط تولدها شد
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس سومین دستاورد این قانون را جلوگیری از تشدید شیب نزولی تولدها و نرخ باروری عنوان کرد و گفت: پیش از اجرای قانون، سالانه حدود ۱۷۰ هزار تولد از آمار تولدهای کشور کاسته می‌شد، اما پس از اجرای قانون این شیب کاهش یافت و در سال‌های اخیر، میزان کاهش تولدها به حدود ۸۵ هزار مورد رسید.
وی با اشاره به کاهش جمعیت زنان در سنین اصلی فرزندآوری توضیح داد: از سال ۱۳۹۴ به بعد، جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور که حدود ۸۷ درصد تولدها مربوط به این گروه سنی است، روند کاهشی پیدا کرده است. اگرچه جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله همچنان ممکن است روند افزایشی داشته باشد، اما گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال نقش اصلی را در تولدها ایفا می‌کند.
بانکی‌پور ادامه داد: تا پیش از سال ۱۳۹۴، با وجود اجرای سیاست‌های تنظیم خانواده و کاهش الگوی فرزندآوری، تعداد تولدها افزایش می‌یافت؛ دلیل این موضوع، بالا بودن تعداد مادران در سن فرزندآوری بود. در سال‌های نخست پس از انقلاب، تعداد تولدها از حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار مورد در سال‌های پیش از انقلاب به حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار مورد افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۵ نیز بالای دو میلیون باقی ماند.
وی افزود: همین افزایش موالید در سال‌های نخست انقلاب باعث شد در دهه‌های بعد، جمعیت قابل توجهی از زنان وارد سن فرزندآوری شوند و حتی با وجود کاهش تعداد فرزندان در خانواده‌ها، تعداد تولدها همچنان بالا بماند؛ اما از سال ۱۳۹۴ به بعد، نسل متولدشده در سال‌های کاهش موالید وارد سن مادری شد و به همین دلیل، ذخیره جمعیتی مادران کشور به شدت کاهش یافت.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار نفر از جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور کاسته شده است، گفت: از ابتدای اجرای قانون تاکنون نیز جمعیت این گروه سنی بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. با وجود چنین کاهش شدیدی در جمعیت زنان در سن فرزندآوری، قانون جوانی جمعیت توانسته است از سقوط آزاد تعداد تولدها جلوگیری کند.
در سال ۱۴۰۲ کاهش تولدها به ۱۷ هزار مورد رسید
بانکی‌پور با اشاره به عملکرد قانون در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در آن سال که قانون به شکل مناسبی اجرا می‌شد، توانستیم شیب کاهش تولدها را به یک‌دهم برسانیم؛ به‌گونه‌ای که کاهش تعداد تولدها به حدود ۱۷ هزار مورد رسید و نرخ باروری نیز نه‌تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه در ۱۵ استان کشور افزایش یافت.
وی با ابراز تأسف از تضعیف اجرای قانون در دوره اخیر گفت: متأسفانه در ادامه، اجرای قانون تضعیف شد و با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفت، نتوانستیم روند بهبود را حفظ کنیم و صرفاً مانع بازگشت شیب نزولی شدیدتر شدیم.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اهمیت سیاست‌های جمعیتی خاطرنشان کرد: سیاست جوانی جمعیت، سیاستی حیاتی و کاملاً درست بود که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار داشت. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز قانونی ضروری و درست است، اما متأسفانه تاکنون تنها حدود ۵۰ درصد مفاد آن اجرا و عملیاتی شده است و باید به دلایل این ضعف در اجرا توجه جدی شود.
بحران پیری جمعیت؛ مسئله‌ای بلندمدت با فرصت محدود
بانکی‌پور در پاسخ به پرسشی درباره اولویت افزایش تعداد فرزندان در قانون جوانی جمعیت نسبت به سلامت مادر و کودک، کیفیت زندگی خانوار و فشارهای اقتصادی ناشی از فرزندآوری گفت: مسئله جمعیت یک بحران جدی و عقب‌افتاده است و معمولاً تا زمانی که در شرایط بحرانی قرار نگیریم، ابعاد و اهمیت آن برای جامعه به‌درستی روشن نمی‌شود.
وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد اگر با روند فعلی پیش برویم، طی ۲۵ سال آینده در شرایط بسیار دشوار جمعیتی قرار خواهیم گرفت و آن زمان دیگر نمی‌توان با طرح‌های کوتاه‌مدت این وضعیت را اصلاح کرد؛ بنابراین فرصت ما برای جلوگیری از این بحران بسیار محدود و در حدود سه سال است.
پذیرش فشارهای کوتاه‌مدت برای تأمین منافع بلندمدت جامعه
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور گاهی باید سختی‌های کوتاه‌مدت را برای دستیابی به منافع بلندمدت پذیرفت، گفت: زمانی که موضوع تنظیم خانواده در کشور مطرح شد، کسی درباره شرایط و پیامدهای آن از منظر سلامت و مداخلات حکومتی بحث نمی‌کرد؛ اما امروز باید با توجه به نیاز فوری کشور به مسئله جمعیت توجه کنیم و شرایط خانواده‌ها را نیز در این مسیر در نظر بگیریم.
وی با اشاره به پیامدهای تک‌فرزندی و کاهش تعداد فرزندان در خانواده‌ها بیان کرد: این مسئله هم از نظر تربیتی و هم از نظر روابط خانوادگی آثار قابل توجهی دارد. همچنین در آینده با افزایش تعداد سالمندانی مواجه خواهیم شد که فرزندی در کنار خود ندارند و ممکن است حتی در زمان فوت نیز کسی از اعضای خانواده در کنارشان حضور نداشته باشد؛ این واقعیتی است که در برخی کشورهای دنیا مشاهده می‌شود و در آینده نزدیک می‌تواند در جامعه ما نیز گسترش پیدا کند.
تأکید قانون جوانی جمعیت بر سلامت مادر و کودک
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه افزایش جمعیت نباید به معنای نادیده گرفتن سلامت خانواده باشد، گفت: در قانون جوانی جمعیت، موضوع سلامت به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته و بخش قابل توجهی از مواد قانون به این حوزه اختصاص دارد؛ بنابراین نمی‌توان گفت در طراحی این قانون، سلامت مادر و کودک مورد غفلت قرار گرفته است.
تخصیص زمین به ۱۸۸ هزار متقاضی از مجموع ۸۶۰ هزار درخواست
بانکی‌پور در بخش دیگری از سخنانش درباره اجرای قانون جوانی جمعیت در حوزه واگذاری زمین اظهار کرد: تاکنون حدود ۸۶۰ هزار درخواست برای دریافت زمین در چارچوب قانون جوانی جمعیت ثبت شده که از این تعداد، ۱۸۸ هزار مورد به تخصیص زمین منجر شده است؛ به عبارتی از هر ۹ متقاضی، تقریباً دو نفر زمین دریافت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه ثبت درخواست زمین در چارچوب این قانون با محدودیت‌های معمول برخی سامانه‌ها مواجه نبوده است، افزود: ما به‌شدت پیگیر اجرای این بخش از قانون هستیم و وزارت راه و شهرسازی نیز قول داده است که تا پایان امسال تعداد زمین‌های تخصیص‌یافته به ۴۰۰ هزار مورد برسد.
ساخت و تحویل ۱۵۲۰ خوابگاه متأهلی به دانشجویان
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به وضعیت اجرای تکلیف قانونی ساخت خوابگاه‌های متأهلی گفت: از زمان آغاز سیاست تنظیم خانواده در کشور، از سال ۱۳۷۰، ساخت خوابگاه‌های متأهلی با محدودیت و توقف مواجه شد و در سال‌های گذشته نیز تنها برخی دانشگاه‌ها یا خیرین برای ساخت چنین خوابگاه‌هایی اقدام کردند.
بانکی‌پور ادامه داد: با اجرای قانون جوانی جمعیت، تاکنون یک‌هزار و ۵۲۰ خوابگاه متأهلی ساخته و تحویل داده شده است که این رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. همچنین وزارتخانه‌ها اعلام کرده‌اند که روند ساخت خوابگاه‌ها در دانشگاه‌های مختلف آغاز شده است.
وی با انتقاد از عمل نکردن برخی دانشگاه‌ها به تعهدات قانونی خود در این زمینه تصریح کرد: طبق قانون، دانشگاه‌ها موظف بودند ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و منابع مربوط به تملک دارایی خود را به ساخت خوابگاه‌های متأهلی اختصاص دهند، اما برخی از دانشگاه‌ها به این تکلیف عمل نکرده‌اند.
صف وام ازدواج و فرزندآوری تا پایان سال به ۱۰۰ هزار نفر کاهش می‌یابد
بانکی‌پور در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت افزایش مبلغ وام ازدواج متناسب با تورم و مشکلات متقاضیان در دریافت این تسهیلات، از جمله طولانی بودن صف انتظار، سخت‌گیری بانک‌ها در دریافت ضامن و وثیقه و انصراف برخی متقاضیان، اظهار کرد: صف‌های طولانی که به آن اشاره شد، عمدتاً مربوط به عملکرد سال گذشته است؛ چراکه وضعیت پرداخت وام در آن سال رضایت‌بخش نبود.
وی با بیان اینکه در مصوبه مجلس منابع لازم برای پرداخت تسهیلات پیش‌بینی شده بود، افزود: در صورت رعایت منابع پیش‌بینی‌شده در مصوبه مجلس، با چنین وضعیتی مواجه نمی‌شدیم، اما موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و گزارش بانک مرکزی نیز بر میزان منابع اختصاص‌یافته تأثیر گذاشت.
بانکی‌پور با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات در سال جاری ادامه داد: امسال پیش‌بینی مجلس در زمینه منابع، پیش‌بینی درستی بود و تاکنون بیش از ۷۳ درصد منابع موردنظر تخصیص یافته است که همین موضوع موجب کاهش صف متقاضیان شده است.
کاهش ۳۰۰ هزار نفری صف وام ازدواج و فرزندآوری
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه از زمان ابلاغ قانون تاکنون حدود هفت میلیون نفر از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری استفاده کرده‌اند، گفت: حدود ۹۰ درصد متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و ۱۰ درصد باقی‌مانده همچنان در صف انتظار هستند که با وجود این سهم، تعداد افراد در انتظار دریافت وام همچنان قابل توجه است.
وی با اشاره به اینکه تعداد افراد در صف دریافت این تسهیلات در مقطعی به بیش از یک میلیون نفر رسیده بود، تصریح کرد: توانسته‌ایم حدود ۳۰۰ هزار نفر از این تعداد را کاهش دهیم و در حال حاضر مجموع افراد در صف وام ازدواج و فرزندآوری حدود ۷۰۰ هزار نفر است که تقریباً نیمی از آن‌ها متقاضی وام ازدواج و نیمی دیگر متقاضی وام فرزندآوری هستند.
بانکی‌پور افزود: اگر بانک مرکزی تخصیص منابع ماهانه را مطابق بودجه پیش‌بینی‌شده مجلس انجام می‌داد و به جای ۴۰ درصد، ۵۰ درصد منابع موردنظر در شش‌ماهه نخست سال تخصیص پیدا می‌کرد، بخش مهمی از مشکلات فعلی برطرف شده بود.
بانک‌ها حق دریافت بیش از یک ضامن را ندارند
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات برخی متقاضیان در شعب بانکی و مطالبه ضامن‌های متعدد و وثیقه‌های سنگین، تأکید کرد: در برخی بانک‌ها صف پرداخت تسهیلات به صفر رسیده و منابع لازم نیز در اختیار آن‌ها قرار گرفته است، اما متأسفانه بعضی شعب با وجود برخورداری از منابع، در روند پرداخت تسهیلات برای مردم مشکل ایجاد می‌کنند.
بانکی‌پور با تأکید بر اینکه شعب بانکی نمی‌توانند به بهانه نبود منابع از پرداخت وام به متقاضیان معرفی‌شده خودداری کنند، گفت: بخش قابل توجهی از منابع اختصاص‌یافته به بانک‌ها هنوز در قالب تسهیلات پرداخت نشده است و شهروندان در صورت مواجهه با چنین برخوردی می‌توانند به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کنند یا موضوع را از طریق نمایندگان مجلس پیگیری کنند.
وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای تعدادی از مدیران بانکی به دلیل تخلفات در پرداخت تسهیلات اظهار کرد: یکی از این تخلفات، درخواست ضامن بیشتر از میزان تعیین‌شده در قانون بوده است.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: براساس ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری صرفاً مجاز به دریافت یک ضامن هستند و حق ندارند شروطی مانند معرفی ضامن‌های متعدد، الزام به کارمند بودن ضامن یا دریافت کسر از حقوق را به متقاضی تحمیل کنند.
امکان شکایت از شعب متخلف بانکی
بانکی‌پور با دعوت از متقاضیان برای آگاهی از ضوابط پرداخت تسهیلات گفت: شهروندان می‌توانند با جست‌وجوی عبارت «ابلاغ تسهیلات ازدواج ۱۴۰۵» در اینترنت، دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌ها را مشاهده کنند و در صورت درخواست ضامن بیشتر از میزان مقرر، این ابلاغیه را به شعبه ارائه دهند.
افزایش وام ازدواج در سال آینده باید در دستور کار مجلس قرار گیرد
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت افزایش مبلغ وام ازدواج و کاهش صف متقاضیان، گفت: با توجه به تورم و شرایط اقتصادی خانواده‌ها، افزایش مبلغ وام ازدواج در سال آینده ضروری است و مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
بانکی پور با اشاره به تصمیم سال گذشته مجلس برای افزایش تخصیص منابع وام ازدواج اظهار کرد: سال گذشته دغدغه نمایندگان این بود که صف دریافت وام ازدواج کوتاه شود، اما افزایش مبلغ وام بدون افزایش متناسب منابع، می‌توانست به طولانی‌تر شدن صف منجر شود؛ بنابراین نمایندگان با افزایش تخصیص منابع موافقت کردند و در نهایت ۷۳ درصد به منابع این بخش اضافه شد.
وی افزود: امسال نیز با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز خانواده‌ها، باید افزایش مبلغ وام ازدواج در دستور کار قرار گیرد. در جلساتی که با مسئولان دولت و وزارت ورزش و جوانان داشتیم، بر ضرورت افزایش این وام تأکید شده است و مجلس نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
بانکی‌پور با تأکید بر نقش رسانه‌ها در مطالبه‌گری برای افزایش وام ازدواج گفت: رسانه‌ها باید از هم‌اکنون از دولت مطالبه کنند که مبلغ وام ازدواج را در پیشنهاد لایحه بودجه افزایش دهد تا هنگام بررسی لایحه در مجلس نیز این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
رضایت از عملکرد صداوسیما در ترویج فرهنگ فرزندآوری
نماینده اصفهان در مجلس در ادامه با ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: در مجموع از عملکرد صداوسیما رضایت داریم و معاونت سیاسی و بخش خبر این سازمان در مطالبه‌گری و اطلاع‌رسانی درباره موضوع جمعیت عملکرد خوبی داشته‌اند.
کاهش برخی اقدامات وزارت بهداشت در حوزه جوانی جمعیت
وی با اشاره به عملکرد وزارت بهداشت در اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: تا سال گذشته رضایت بیشتری از عملکرد این وزارتخانه داشتیم، اما امسال در برخی موارد پیگیری‌ها و اقدامات کاهش یافته است؛ البته جزئیات این موضوع را مسئولان وزارت بهداشت بهتر می‌توانند توضیح دهند.
بانکی‌پور همچنین با اشاره به برخی مشکلات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای قانون گفت: یکی از مشکلات مربوط به پرداخت کامل مرخصی زایمان مادران بود. برخی مادرانی که مشمول ۹ ماه مرخصی زایمان بودند، تنها ۶ ماه حقوق دریافت می‌کردند و برای دریافت سه ماه باقی‌مانده ناچار به شکایت می‌شدند.
وی در ادامه گفت: این موضوع با پیگیری‌های انجام‌شده اصلاح شد و ابلاغ شد که حقوق ۹ ماه مرخصی زایمان به مادران پرداخت شود.
اصلاح روند بیمه رایگان مادران روستایی و عشایری
نماینده اصفهان در مجلس با اشاره به مشکلات ایجادشده در بیمه زنان روستایی و عشایری گفت: قرار بود ۷۰ درصد حق بیمه این افراد را دولت پرداخت کند و ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز در صورت تولد فرزند سوم به بعد، از محل منابع قانون جوانی جمعیت تأمین شود تا بیمه این مادران به‌صورت صددرصد رایگان محاسبه شود.
وی افزود: با این حال، در اجرای این طرح، سهم ۷۰ درصدی دولت نیز از محل منابع قانون جوانی جمعیت پرداخت شده بود و همین موضوع موجب شد تعداد زیادی از زنان روستایی و عشایری از پوشش بیمه‌ای محروم بمانند.
بانکی‌پور با اشاره به پیگیری این موضوع گفت: پس از بررسی‌ها مشخص شد در این زمینه تخلفی صورت گرفته است و با تأمین بودجه کافی، مقرر شد تمام افرادی که طی یکی دو سال گذشته در صف بیمه بوده‌اند، تحت پوشش قرار گیرند.
وی در ادامه تأکید کرد: همچنین مقرر شده است تمام مادرانی که پس از تصویب قانون، فرزند سوم به بعد آن‌ها متولد شده است، حتی اگر تاکنون ثبت‌نام نکرده باشند، امکان ثبت‌نام و استفاده از بیمه رایگان را داشته باشند.
۷۰۰ هزار مادر خودرو دریافت کرده‌اند
بانکی‌پور در ادامه با انتقاد از نحوه اجرای قانون جوانی جمعیت در حوزه واگذاری خودرو به مادران گفت: در ابتدای اجرای قانون، خودروسازان همکاری مناسبی داشتند، اما به‌تدریج با روش‌هایی که در پیش گرفتند، عملاً بخشی از سهمیه مادران سوخت شد.
وی افزود: بر اساس قانون باید ۵۰ درصد خودروهای مشمول این طرح به مادران اختصاص پیدا می‌کرد، اما برآورد ما این است که در مجموع طی سال‌های اجرای طرح، بیش از ۱۰ درصد خودروها به مادران نرسیده است. این مسئله موجب شده در برخی ثبت‌نام‌ها صف مادران حتی از صف متقاضیان عادی نیز طولانی‌تر شود.
نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۰۰ هزار مادر خودرو دریافت کرده‌اند، گفت: با وجود این، همچنان تعداد زیادی از مادران متقاضی دریافت خودرو هستند و باید برای رفع مشکلات موجود چاره‌اندیشی شود.
وی ادامه داد: به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده‌ایم به‌جای برگزاری قرعه‌کشی‌های چند هفته یک‌بار، قرعه‌کشی‌ها به‌صورت سالانه انجام شود تا مادران از ابتدای سال بدانند چه زمانی نوبت دریافت خودرو به آن‌ها می‌رسد و بتوانند برای تأمین منابع مالی و خرید خودرو برنامه‌ریزی کنند.
هدف از اختصاص خودرو به مادران، تأمین منابع حمایت از خانواده است
بانکی‌پور با تشریح فلسفه پیش‌بینی امتیاز خودرو برای مادران در قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: در بررسی‌های کارشناسی، ۲۱ مانع اصلی فرزندآوری شناسایی شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها هزینه‌های اقتصادی تحمیل‌شده به خانواده‌هاست.
وی افزود: اگر قرار بود تمام مشکلات اقتصادی خانواده‌ها به‌صورت مستقیم با پرداخت کمک بلاعوض حل شود، برای مثال باید به ازای تولد هر فرزند مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شد که با فرض یک میلیون تولد، به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشت؛ تأمین چنین اعتباری برای دولت امکان‌پذیر نبود.
بانکی‌پور ادامه داد: به همین دلیل تلاش کردیم از ظرفیت اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار برای حمایت از خانواده‌ها استفاده کنیم؛ چراکه در برخی موارد این اختلاف به حدود ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد. هدف این بود که بخشی از این منفعت به‌جای ورود به چرخه دلالی، در اختیار مادران قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از سوخت شدن سهمیه مادران گفت: از رسانه‌ها می‌خواهیم این موضوع را پیگیری کنند تا وزارت صمت سازوکاری مشخص و قابل پیش‌بینی برای واگذاری خودرو به مادران در نظر بگیرد.
راه و شهرسازی در تخصیص زمین به خانواده‌ها عملکرد مطلوبی نداشته است
نماینده اصفهان در مجلس همچنین با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی گفت: در حوزه تخصیص زمین به خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت گلایه‌هایی وجود دارد، هرچند باید از اقداماتی که در این زمینه انجام شده نیز قدردانی کرد.
وی با اشاره به عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات افزود: از عملکرد بانک‌ها در حوزه وام ازدواج و فرزندآوری گلایه‌هایی وجود دارد؛ از جمله اینکه حدود ۷۰۰ هزار نفر همچنان در صف دریافت تسهیلات قرار دارند، اما در مقابل باید توجه داشت که بیش از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر وام خود را دریافت کرده‌اند.
بانکی‌پور تأکید کرد: نباید به‌گونه‌ای اطلاع‌رسانی شود که این تصور در جامعه ایجاد شود که هیچ‌کس وام ازدواج یا فرزندآوری دریافت نمی‌کند. باید نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه‌ها و بانک‌ها در کنار یکدیگر منعکس شود.
راه‌اندازی ۲۵۸ مرکز همسریابی با همکاری سازمان تبلیغات و وزارت ورزش
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش و جوانان در حوزه تسهیل ازدواج گفت: این دو مجموعه در توسعه مراکز همسریابی همکاری خوبی داشته‌اند و تاکنون ۲۵۸ مرکز در این زمینه راه‌اندازی شده است.
بانکی‌پور افزود: راه‌اندازی مراکز معتبر و مطمئن همسریابی اهمیت زیادی دارد؛ چراکه در سال‌های گذشته درباره فعالیت مراکز غیرقانونی و سوءاستفاده از اطلاعات مردم نگرانی‌هایی وجود داشت.
وی همچنین از همراهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برخی بخش‌های مرتبط با جوانی جمعیت قدردانی کرد، اما گفت: در حوزه فیلم و سینما، جهت‌گیری‌های لازم برای حمایت از فرهنگ فرزندآوری به‌اندازه کافی مشاهده نمی‌شود.
ضرورت جهت‌دهی تولیدات سینمایی به موضوع خانواده و فرزندآوری
بانکی‌پور با اشاره به نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صدور مجوزهای تبلیغاتی و فرهنگی اظهار کرد: همان‌طور که در دوره ترویج تنظیم خانواده، تبلیغات محیطی و نمادهای مرتبط با آن در جامعه گسترش پیدا کرد، اکنون نیز باید در جهت ترویج فرهنگ مادری، فرزندآوری و جوانی جمعیت اقدام شود.
وی افزود: بارها به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد داده‌ایم که جایزه یا سیمرغی ویژه برای موضوع جوانی جمعیت تعریف شود تا فیلم‌سازان نیز به این سمت هدایت شوند؛ چراکه متأسفانه در برخی تولیدات سینمایی، جهت‌گیری‌ها با اهداف قانون جوانی جمعیت همخوانی ندارد.
قانون جوانی جمعیت توانسته گفتمان جمعیت را در کشور ایجاد کند
نماینده اصفهان در مجلس در ادامه با اشاره به روند تدوین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: این قانون پس از حدود ۱۰ سال تأخیر و با پشتوانه مطالعات کارشناسی تدوین شد و در فرآیند بررسی آن، جلسات کارشناسی متعددی برگزار و ۲۱ مانع اصلی فرزندآوری شناسایی و ریشه‌یابی شد.
وی افزود: قانون جوانی جمعیت توانسته است گفتمان جمعیت را در کشور ایجاد کند و موضوعی را که پیش از این کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت، به یکی از مسائل جدی سیاست‌گذاری کشور تبدیل کند.
بانکی‌پور با انتقاد از برخی تلاش‌ها برای اصلاح قانون پیش از اجرای کامل آن اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها به‌جای اینکه تمام توان خود را برای اجرای قانون به کار بگیرند و سپس نتایج را ارزیابی کنند، به سمت طرح موضوع اصلاح قانون می‌روند؛ در حالی که بخشی از مشکلات ناشی از کم‌کاری مجریان است، نه ابهام در قانون.
وی در ادامه بیان کرد: بارها تأکید کرده‌ایم که در صورت وجود ایراد و نقد کارشناسی، آمادگی بررسی و اصلاح قانون را داریم. حتی در زمان تصویب قانون نیز از منتقدان دعوت می‌کردیم تا دیدگاه‌های خود را مطرح کنند و در صورت ضرورت، پیشنهادهای اصلاحی ارائه دهند.
ضرورت توجه ویژه به خانواده‌های دارای چهار فرزند و مادران در آخرین فرصت فرزندآوری
بانکی‌پور در ادامه با اشاره به برخی کاستی‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: از نظر من یکی از نقاطی که می‌توانست در قانون با جدیت بیشتری دنبال شود، توجه ویژه به الگوی خانواده‌های دارای چهار فرزند بود.
وی افزود: این موضوع در زمان تدوین قانون مطرح شد، اما قرار شد در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد؛ با این حال پیشنهادهای مربوط به تثبیت حمایت‌های ویژه از خانواده‌های چهارفرزندی در برنامه هفتم به نتیجه نرسید.
نماینده اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواردی که باید بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت، حمایت از مادرانی بود که در آخرین فرصت سنی خود برای فرزندآوری قرار دارند و قانون جوانی جمعیت حمایت ویژه و مشخصی برای این گروه پیش‌بینی نکرده است. این موضوع نیز در جریان بررسی برنامه هفتم مطرح شد، اما سازمان برنامه و بودجه همراهی لازم را نداشت.
انتهای پیام
