حسینعلی امیری در دومین نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان فارس در سال ۱۴۰۵ که با حضور جعفر قادری و رحیم زارع، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد استانی برگزار شد، با اشاره به ضرورت پاسخگویی به افکار عمومی در خصوص سرمایههای راکد اظهار کرد: موضوع اراضی واگذار شده برای طرحهای سرمایهگذاری و اقتصادی طی دهههای گذشته که بدون اقدام مؤثر رها شدهاند، باید با جدیت پیگیری شود و نباید اجازه داد طرحی به صورت ناقص متوقف بماند.
وی با دستور تشکیل هیاتی متشکل از اداره صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و سازمان مدیریت و برنامهریزی به ریاست مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، تأکید کرد: باید با بررسی دقیق و اهلیتسنجی، اراضی از کسانی که به تعهدات خود عمل نکردهاند خلعید شده و با تعیین زمانبندی کارشناسی و ضمانتهای اجرایی بازگشت به بیتالمال، به متقاضیان واجد صلاحیت واگذار شود.
استاندار فارس همچنین با تأکید بر ضرورت ساماندهی لکههای صنعتی، به تجربه موفق تبدیل ۵۰ کانون غیرمجاز حریم تهران به شهرکهای صنعتی غیردولتی اشاره کرد و گفت: با توجه به فعال بودن این واحدها و عدم امکان قطع خدمات، باید با ورود شرکت شهرکهای صنعتی و صدور پروانه بهرهبرداری تجمیعی، مشکل انشعابات قانونی آنها حل شود.
وی تصریح کرد: جزئیات این طرح از شرکت شهرکها استعلام شده تا به عنوان الگوی عمل در شیراز برای جلوگیری از عوارض زیستمحیطی و بصری مبنا قرار گیرد.
امیری در ادامه به موضوع ناترازی انرژی و لزوم اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد و افزود: اصلاح الگوی مصرف در بخشهای آب، برق، گاز و سوخت یک ضرورت عملیاتی است و دستگاههای اجرایی موظفند برنامههای خود را به معاونت عمرانی ارائه دهند تا با همکاری صداوسیما، محتواهای لازم برای فرهنگسازی و اجرای دقیق این طرح تولید شود.
وی همچنین جداسازی سریع آب شرب از آبیاری فضای سبز و مصارف غیر آشامیدنی ضروری دانست و از مدیران خواست تا با الگوبرداری از مدلهای موفق، چالش انشعابات غیرمجاز را از طریق راهکارهای میانبر قانونی نظیر انشعاب موقت مرتفع سازند تا زمانی که اصلاح قانون انجام پذیرد.
استاندار فارس همچنین با اشاره به گزارشهای ارائه شده در خصوص مهارتآموزی در نیروهای مسلح، یادآور شد که اشتغالپذیری جوانان پس از دوران خدمت سربازی مرهون آموزشهای فنی است و این موضوع باید به عنوان یک اولویت در دستور کار تمامی دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
رئیس شورای برنامهریزی استان فارس با تبیین انضباط اداری حاکم بر جلسات، حضور مستقیم مدیران ارشد در نشستها را الزامی دانست و بیان کرد: شأن این شورا تصمیمگیری و تصویب قواعد الزامآور است و مسئولیت امضای مصوبات قابل تفویض به غیر نیست.
نماینده عالی دولت در استان فارس در ادامه با اشاره به تفویض اختیارات هیئت وزیران و رئیسجمهور به استاندار، این اقدام را فرصتی تاریخی برای جهش فارس برشمرد و تصریح کرد: مدیران باید موانع قانونی را که در صلاحیت استان نیست، شناسایی و پیشنهادهای اصلاحی خود را جهت تصویب در قالب قواعد پیشران توسعه ارائه دهند.
وی تأکید کرد: تعیین تکلیف حریم روستاها نیز باید در کارگروههای تخصصی با نگاه به این ظرفیت قانونی جدید، در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد تا فرآیند توسعه استان شتابی مضاعف بگیرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری فارس در روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت، در این جلسه، گزارش نظارتی دقیق در خصوص وضعیت اراضی واگذار شده جهت اجرای طرحهای سرمایهگذاری و اقتصادی ارائه شد و برنامههای عملیاتی سال جاری شرکتهای آب و فاضلاب استان و شیراز بررسی شد.
همچنین پیشنهادات کارگروههای تخصصی ذیل شورا از جمله کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری پیرامون تصویب سهم نهادهای حمایتی از جدول الزامات قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و نیز مصوبات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، شهری و آمایش سرزمین که از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ارسال شده بود، به بحث، تبادل نظر گذاشته و تصمیمات نهایی در این خصوص اتخاذ شد.
انتهای پیام
