حمید ملانوریشمسی یکشنبه ۲۷اردیبهشت در نشست با فعالان اقتصادی استان همدان با حضور معاون وزیر کشور، با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری، استان و کشور نیازمند همفکری، همافزایی و تقویت اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: در روزهایی که کشور با شرایط جنگی، ناآرامیها، تحریمهای طولانیمدت و فشارهای اقتصادی روبهرو بوده، لطف خداوند و بارشهای اخیر تا حدی امید و نشاط را در بخشهای مختلف، بهویژه کشاورزی، افزایش داده است.
وی با اشاره به تجربههای اخیر کشور در مواجهه با فشارهای بیرونی و جنگ تحمیلی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته درگیر تهدیدها، تحریمها، جنگ و از دست دادن سرمایههای انسانی ارزشمند بوده، اما با وجود همه این شرایط، سطح تابآوری کشور قابل تحسین است و این تابآوری، حاصل تلاش تولیدکنندگان، کارآفرینان، بازاریان و مردم است.
وی اقتصاد مقاومتی را راهبردی برای ایستادگی در برابر تکانههای اقتصادی دانست و افزود: تکیه بر منابع داخلی، استفاده از ظرفیتهای عظیم معدنی، کشاورزی، صنعتی و انسانی کشور و نیز بهرهگیری از موقعیت جغرافیایی ایران، میتواند کشور را به نقطهای برساند که هیچ تهدیدی بر آن اثرگذار نباشد.
استاندار همدان همچنین با اشاره به چالشهای پیشروی تولیدکنندگان، از جمله تأمین مواد اولیه، ارز، صادرات، واردات، تعهدات ارزی، بیمه و مالیات، گفت: بسیاری از قوانین و بخشنامهها پس از بررسیهای کارشناسی و با هدف فعال نگه داشتن همه بخشها تدوین میشوند، اما همچنان میتوان با گفتوگو، حکمرانی محلی و نشستن پای میز مسائل، برای بسیاری از مشکلات راهحل پیدا کرد.
وی با تأکید بر لزوم حمایت از جامعه کارگری و توجه به اثرات متقابل تصمیمهای اقتصادی بر تولید و بازار، خاطرنشان کرد: افزایش حقوق کارگران اگرچه برای بهبود معیشت آنان ضروری است، اما بر هزینههای تولید، بیمه و حملونقل نیز اثر میگذارد و همین موضوع ضرورت تصمیمسازی دقیق و هماهنگ را دوچندان میکند.
استاندار همدان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت ساماندهی تأمین برخی مواد اولیه، از جمله چوب، پیشنهاد تشکیل یک شرکت تعاونی قدرتمند را مطرح کرد و گفت: این تعاونی میتواند زنجیره تولید تا بازار را مدیریت کرده و در حوزههایی مانند کشت، تأمین مواد اولیه، بیمه، مالیات، آموزش، صادرات، برندسازی و بستهبندی نقشآفرین باشد.
استاندار همدان خاطرنشان کرد: امیدواریم با استمرار این گفتوگوها و پیگیریها، گشایشهای بیشتری در مسیر فعالیتهای اقتصادی استان ایجاد شود.
کمبود نقدینگی پاشنه آشیل تولید در استان است
سید مجتبی حسینی،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر اینکه مهمترین چالش فعلی تولید در استان، تأمین سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی است، گفت: تفاوت جدی شاخصهای بانکی بین استان تهران و سایر استانها، از جمله همدان، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
وی با اشاره به شرایط سخت فعالان بخش خصوصی، گفت: بنگاههای اقتصادی در وضعیت کنونی با مسئولیتپذیری بالا در حال راهبری تولید هستند و شایسته قدردانیاند، اما واقعیت این است که امروز پاشنه آشیل تولید، کمبود تسهیلات و سرمایه در گردش است.
وی با تشریح وضعیت منابع و مصارف بانکی استان همدان، اظهار کرد: از مجموع حدود ۱۲۳ همت منابع بانکی استان، بیش از ۱۰۴ همت تسهیلات پرداخت شده و عملاً ظرفیت پرداخت جدید بسیار محدود است. این در حالی است که نسبت مصارف به منابع در استان همدان حدود ۹۰ درصد است، در حالی که این شاخص در استان تهران حدود ۴۰ درصد برآورد میشود.
حسینی با اشاره به محدود بودن تسهیلات تکلیفی، افزود: سهم استان از محل تبصرههای بودجهای عدد قابل توجهی نیست و پاسخگوی نیاز واحدهای بزرگ تولیدی نمیباشد. به همین دلیل، پیشنهاد شده بخشی از اختیارات توزیع منابع بانکی استان به استانداریها واگذار شود تا منابع خود استان، در همان استان مدیریت و هزینه شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۰ همت منابع بانکی در استان وجود دارد که به دلیل محدودیتها امکان تخصیص آن فراهم نشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان همچنین از رونمایی «قرارگاه استانی نظارت بر بازار» خبر داد و گفت: این قرارگاه با ریاست استاندار و حضور دستگاههای اجرایی، در قالب ۸۰ تیم نظارتی، بر زنجیره تأمین، تولید و عرضه کالا نظارت خواهد کرد.
وی افزود: همزمان سامانه هوشمند نظارت بر بازار نیز راهاندازی شده تا کنترل قیمتها و رصد بازار با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.
انتهای پیام
