به گزارش ایسنا، این مذاکرات پس از آن انجام میشود که هفته گذشته اولین دور از گفتوگوها با میانجیگری دولت درباره حقوق و پاداش در این شرکت بزرگ تولیدکننده تراشههای حافظه که نزدیک به یکچهارم صادرات کره جنوبی را تشکیل میدهد، به شکست انجامید.
این نگرانی وجود دارد که اعتصاب بیش از ۴۵ هزار کارمند سامسونگ به اقتصاد کره جنوبی ضربه بزند و زنجیرههای تامین جهانی را مختل کند.
در اقدامی که فشار بر اتحادیه را افزایش داد، یک دادگاه کره جنوبی تا حدی با درخواست سامسونگ برای صدور دستور موقت موافقت کرد و به اتحادیه دستور داد تا اطمینان حاصل کند که هرگونه اعتصاب، تولید را مختل نمیکند. سخنگوی دادگاه گفت که رای روز دوشنبه به این معنی است که اعتصاب نباید به تخریب مواد مورد استفاده در تولید منجر شود، در حالی که عملیات مرتبط با ایمنی و جلوگیری از آسیب به محصولات باید در سطح عادی حفظ گردد.
سخنگوی دادگاه افزود که دو اتحادیه اصلی در صورت عدم پایبندی به این دستور، هر کدام ممکن است روزانه با جریمه ۱۰۰ میلیون وونی (۷۲ هزار دلار) مواجه شوند، در حالی که رهبران اتحادیه نیز میتوانند روزانه ۱۰ میلیون وون جریمه شوند.
جهش سهام سامسونگ الکترونیکس با رای دادگاه
سهام سامسونگ الکترونیکس پس از رای دادگاه در معاملات صبحگاهی تا ۶.۷ درصد افزایش یافت و از رشد ۱.۴ درصدی شاخص کسپی بازار کره جنوبی پیشی گرفت. مقامات دولتی کره جنوبی به طور فزایندهای نگرانیهای خود را درباره اعتصاب ابراز کرده و هشدار دادهاند که این اعتصاب میتواند خطر قابل توجهی برای رشد اقتصادی، صادرات و بازارهای مالی ایجاد کند.
لی جائه میونگ، رئیسجمهور کره جنوبی روز دوشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حقوق مدیریت باید به اندازه حقوق کارکنان محترم شمرده شود. در کره جنوبی که نظام دموکراسی لیبرال و اقتصاد بازار سرمایهداری را پذیرفته است، کارکنان باید به اندازه کسبوکارها محترم شمرده شوند و حقوق مدیریت شرکت نیز باید به اندازه حقوق کارکنان مورد احترام باشد. وی همچنین گفت که کارکنان باید برای کار خود پاداش عادلانه دریافت کنند، در حالی که سهامدارانی که از طریق سرمایهگذاری ریسک و ضرر را متحمل میشوند نیز سهمی از سود شرکت دارند.
تراشهها و رونق هوش مصنوعی
کیم مین-سئوک، نخستوزیر کره جنوبی روز یکشنبه گفت که دولت تمام گزینهها از جمله داوری اضطراری را برای جلوگیری از اعتصاب دنبال خواهد کرد. دستور داوری اضطراری که در صورت تشخیص وزیر کار مبنی بر اینکه اختلاف نظر احتمال دارد به اقتصاد یا زندگی روزمره آسیب برساند، قابل اعمال است و بلافاصله اقدام صنعتی را به مدت ۳۰ روز ممنوع میکند تا کمیسیون ملی روابط کار به میانجیگری و داوری بپردازد.
اتحادیه روز یکشنبه اعلام کرد که در برابر فشار برای داوری تسلیم نخواهد شد و در صورتی که شرکت پیشنهاد نامطلوبتری ارائه دهد، با توافق حقوقی موافقت نخواهد کرد. بیش از ۴۵ هزار کارمند تهدید کردهاند که از ۲۱ ماه مه، به مدت ۱۸ روز اعتصاب کنند و این امر نگرانیهایی را در مورد اختلال در تولید تراشههای حافظه که اجزای حیاتی در مراکز داده هوش مصنوعی، گوشیهای هوشمند و لپتاپها هستند، ایجاد کرده است.
بر اساس گزارشهای رسانهای، پس از شکست مذاکرات هفته گذشته، مدیران بخش تراشه سامسونگ از اتحادیه خواستند از اعتصاب خودداری کند و به نگرانیهای مطرح شده از سوی مشتریان مهم محصولات نیمهرسانا مانند انویدیا اشاره کردند.
بر اساس این گزارشها که به نقل از یکی از شرکتکنندگان در جلسه است، مدیران گفتهاند که برخی از مشتریان اعلام کردهاند ممکن است در طول اعتصاب به طور موقت پذیرش محمولهها را متوقف کنند، زیرا نمیتوانند کیفیت محصول را تضمین کنند.
تردینگ ویو گزارش کرد، مذاکرات میانجیگری شده توسط دولت بین اتحادیه و سامسونگ قرار است تا سهشنبه ادامه یابد.
انتهای پیام
