دکتر فاطمه مدیری- عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جمعیت کشور در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه خانواده یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که کارکردهای متعددی از تولیدمثل تا حمایت مالی و اجتماعی اعضاء را بر عهده دارد، معتقد است: ساختار خانواده، بسته به فرهنگ جوامع میتواند شامل والدین، فرزندان، خواهر و برادر، پدربزرگ و مادربزرگ و روابط دورتر بر اساس خون، ازدواج یا غیر آنها باشد. اما در همه جوامع عمدتا این ساختار به یکی از اشکال خانواده هستهای یعنی با حضور والدین بیولوژیک، خانواده ناتنی (با والدین که یکی از آنها از نظر بیولوژیکی غیرمرتبط است)، خانواده بازسازیشده (که در آن والدین فرزندانی را از ازدواجهای قبلی معرفی میکنند)، خانواده تکسرپرست، خانواده گسترده، خانواده بدون فرزند و خانواده پدربزرگ و مادربزرگی مشاهده میشود.
تغییرات ساختاری خانواده در چند دهه اخیر
وی ادامه میدهد: در دهههای اخیر، اکثر کشورها در نتیجه تغییرات اجتماعی-جمعیتی و جهانی شدن، شاهد تغییرات ساختاری قابل توجهی در خانواده بودهاند. به طوریکه ساختار خانواده به تدریج از خانوادههای سنتی گسترده و چند نسلی، به خانوادههای هستهای متشکل از والدین و فرزندان تغییر پیدا کرده و از همین رو، کاهش بعد خانواده، افزایش خانوادههای تکسرپرست که اغلب توسط مادران اداره میشوند، زندگی مشترک بدون ازدواج و افزایش خانوادههای تک نفره، به وقوع پیوسته است.
خانواده هستهای همچنان واحد اصلی جامعه است
اگرچه میزان ساختارهای خاص خانوادگی در فرهنگها و قومیتهای مختلف به طور قابل توجهی متفاوت است، اما طبق گفته مدیری، خانواده هستهای همچنان به عنوان واحد اصلی جامعه باقی مانده و ازدواج هنوز نقش کلیدی در تشکیل خانواده دارد و زنان در سراسر جهان مراقبان اصلی کودکان هستند.
تغییرات ساختار خانواده ایرانی در چند دهه اخیر
کاهش ۱۴ درصدی خانواده گسترده طی سه دهه
این عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جمعیت کشور در ادامه به تغییرات ساختار خانواده ایرانی در چند دهه اخیر میپردازد و یادآور میشود: در ایران قدیم، تیپ غالب خانواده «خانواده گسترده» بوده و نقش آن نیز عمدتا فرزندآوری بوده است، اما در دهههای اخیر، تغییرات ساختاری متعددی به وقوع پیوسته است. به طوریکه نرخ خانواده گسترده در ایران از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۶۵ به کمتر از ۶ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
روند افزایشی خانوارهای تک نفره
این جامعهشناس در همین زمینه به ارائه آمار بیشتری از وضعیت انواع خانواده در کشور میپردازد و میگوید: در سال ۱۳۹۵ شکل غالب خانواده از نوع خانواده هستهای (زوجین بیفرزند و با فرزند) بوده است. اما به مرور خانوار تک نفره روند افزایشی داشته و در سال ۱۳۹۵ حدود ۸ درصد خانوارهای ایران به صورت تک نفره بودهاند. تعداد خانوادههای زنسرپرست از ۶.۵ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۱۲.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
مدیری در پاسخ به سوالی درمورد وضعیت زندگیهای بدون ازدواج نیز اینطور پاسخ میدهد: درخصوص زندگی مشترک بدون ازدواج، آمار دقیقی در دسترس نیست، اما ظهور این پدیده در جامعه ایرانی اسلامی، اگر چه اندک اما قابل تامل است.
روند ازدواج طی چند دهه اخیر
مدیری در عین حال از روند افزایشی ازدواجها طی دو دهه سخن میگوید و ادامه میدهد: تعداد ازدواجها در سه دهه از ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ مورد به ۵۵۰ هزار و ۵۶۵ رسیده است. میزان خام ازدواج در ایران از سال ۱۳۶۵، به مدت دو دهه روند افزایشی داشته، به طوریکه از ۶.۹ در سال ۱۳۶۵ به ۱۲.۲۲ در سال ۱۳۸۷ رسیده است. سپس روند کاهشی داشته است. نرخ ازدواج در سال ۱۳۹۸ به ۶.۲۶ تقلیل پیدا کرده است. زنان در مقایسه با مردان در سنین پایینتری ازدواج کرده ولی در نهایت تعداد مردان ازدواج کرده تا ۵۰ سالگی بیشتر از همتایان زن است.
افزایش میانگین سن ازدواج در دهههای گذشته
وی در همین راستا از روند افزایشی میانگین سن ازدواج در دهههای گذشته در ایران خبر میدهد و بیان میکند: سن ازدواج برای مردان از ۲۳.۸ سال در سال ۱۳۶۵ به ۲۷.۴ سال در سرشماری سال ۱۳۹۵ رسیده است. برای زنان نیز سن ازدواج به ترتیب در سال ۱۳۶۵ معادل ۱۹.۹ سال و در سال ۱۳۹۵، ۲۳ سال بوده است.
از نظر ایرانیها، بهترین سن ازدواج چند سالگی است؟
این عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جمعیت کشور با استناد به آمارهای موجود اعلام میکند که بهترین سن ازدواج از دید پاسخگویان ایرانی برای دختران ۲۴-۲۰ و برای پسران ۲۸-۲۵ سال بیان شده است. بالاتر بودن سن ازدواج نشان میدهد که شرایط ازدواج برای جوانان مهیا نبوده است.
روند افزایشی تجرد قطعی زنان
مدیری در ادامه درخصوص وضعیت تجرد قطعی در مردان و زنان نیز یادآور میشود: تجرد قطعی در سال ۱۳۶۵ برای مردان بیش از زنان بوده است به طوریکه تجرد قطعی در مردان معادل ۱.۶۱ و در زنان معادل ۱.۴۴ بوده است. با گذر زمان این میزان بر عکس شده و در سال ۱۳۹۵ برای زنان ۳.۷۳ و برای مردان ۲.۲۶ درصد بوده است.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو نیز به نرخ طلاق طی سالهای گذشته میپردازد و میگوید: تعداد طلاقها از ۳۵ هزار و ۲۱۱ مورد در سال ۱۳۶۵ به ۱۷۵ هزار و ۶۱۴ مورد در سال ۱۳۹۷ رسیده است. میزان خام طلاق که در سال ۱۳۶۵، ۰.۷۱۵ بوده، در سال ۱۳۹۸ به ۲.۰۶ رسیده است. نسبت طلاق به ازدواج در سال ۱۳۶۴ برابر با ۹.۵ بوده و در سال ۱۳۹۸ به ۳۳ رسیده است. به تعبیر دیگر در سال ۱۳۹۸، به ازای هر ۱۰۰ ازدواج که ثبت شده، ۳۳ طلاق ثبت شده است. البته گاهی این آمار به نادرستی اینطور بیان میشود که یک سوم از ازدواجهای سال ۱۳۹۸ به طلاق ختم شده است. در عین حال نیز، نگرش افراد نسبت به طلاق در طول زمان و در سطح معناداری نشاندهنده رادیکالتر شدن دیدگاهها بوده است. در سال ۱۳۷۹، ۵۵ درصد افراد طلاق را در هیچ شرایطی پذیرفتنی نمیدانستند که در سال ۱۳۹۹ این رقم به ۴۱.۴ درصد کاهش پیدا کرده است.
شانس بیشتر مردان برای ازدواجِ مجدد پس از طلاق
ساختار جوان جمعیت مطلقه و زنانه شدن آن
مدیری ادامه میدهد: نسبت جنسی افراد بیهمسر به دلیل طلاق، همواره بیش از ۱.۵ برابر و در برخی سرشماریها حدود ۲ برابر بوده که این نسبت، نشاندهنده شانس بیشتر مردان برای ازدواجِ مجدد، پس از طلاق است. به عبارتی مطالعات بیانگر «ساختار جوان جمعیت مطلقه و زنانه شدن آن» است.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به وضعیت نرخ رشد جمعیت در کشور میپردازد و میگوید: رشد جمعیت از حدود ۳.۹ درصد در دهه ۱۳۵۵-۱۳۶۵ به ۱.۲۴ درصد در دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۰ کاهش یافته و میزان باروری کل از حدود ۶ فرزند به ۱.۸ فرزند برای هر زن رسیده است. در اوایل دهه ۱۳۶۰ فرزندآوری زودتر شروع شده و به سالهای اول ازدواج نزدیکتر بوده است. در دهه ۱۳۷۰ سن شروع فرزندآوری بالاتر رفته و در سنین پایینتر خاتمه یافته است. از ۱۳۸۰ فرزندآوری با تاخیر همراه بوده و بالاترین میزان ۲۹-۲۵ سال در اکثر استانها بوده است. در اواخر دهه ۶۰، احتمال به دنیا آوردن فرزند اول بعد از ازدواج بیش از ۹۵ درصد بوده و در اواخر دهه ۸۰ به حدود ۹۳ درصد رسیده است. احتمال داشتن فرزند دوم از بیش از ۹۵ درصد به حدود ۸۰ درصد و احتمال داشتن فرزند سوم و چهارم از حدود ۹۰ درصد به ۵۰ و ۴۰ رسیده است. در انتهای دوره باروری کمتر از ۴ درصد زنان بدون فرزند باقی ماندهاند.
عوامل موثر در تغییرات ساختار خانواده
وی درباره چرایی تغییرات ساختار خانواده در ایران معقتد است که در تغییرات ساختار خانواده عمدتا چند دسته عوامل شناسایی شدهاند که در این میان، مدرنیته، شهرنشینی، جهانی شدن، توسعه اقتصادی اجتماعی و رسانهها نقش غیرقابل انکاری دارند. تغییرات فرهنگی از جمله تغییرات در حوزه دین و دینداری، کاهش اقتدارگرایی و روابط سلسله مراتبی در خانواده، فردگرایی و محاسبه سود و زیان در روابط خانوادگی نقش به سزایی دارند. همچنین باید به عوامل اقتصادی، از جمله فقر و بیکاری، ناامنی شغلی، افزایش هزینههای زندگی اشاره کرد که رد پای آن در همه ابعاد خانواده به چشم میخورد. همچنین اشتغال زنان و به ویژه تحصیلاتشان، افزایش ارزش فرزندان، زنان و جوانان را به موتور محرکه تغییرات اجتماعی مبدل کرده است. کمبود مهارتهای زندگی، کمبود مهارتهای جنسی و ارتباطی، اعتیاد و الکل، خشونت خانگی، ناکارآمدی برخی قوانین و عدم کفایت قوانین در برخی حوزهها نیز از عوامل اثرگذار بر تغییرات حوزه خانواده است.
افزایش زمان ماندن فرزندان بزرگسال در خانه والدین
این عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جمعیت کشور در ادامه به «ماندن فرزندان بزرگسال در خانه والدین تا سنین بالاتر» اشاره میکند و میگوید: این پدیده میتواند تبعات متعددی داشته باشد. از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۹۵، تعداد فرزندان ۲۴-۲۰ سال که با خانواده زندگی میکنند، از ۵۰ به ۷۸ درصد و تعداد فرزندان ۲۹-۲۵ سال از ۲۰ به ۵۴ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه میدهد: به لحاظ رفتاری نیز خانواده میتواند محل آشکار شدن بهترین و بدترین پتانسیل اجتماعی انسان باشد. اگرچه تاثیر برخی از تغییرات ساختاری بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی محرز است، اما همواره باید در نظر داشت که کیفیت روابط اعضای خانواده، در بسیاری از موقعیتها بیش از ساختار خانواده اهمیت دارد. اگرچه ممکن است پیامدهای منفی تغییرات ساختار خانواده برای برخی از کودکان نسبت به برخی (به عنوان مثال، پسران و مشکلات رفتاری) وجود داشته باشد، اما اکثر جوانان در طیف وسیعی از پیامدها تحت تأثیر قرار نمیگیرند.
تاثیر ساختار خانواده و رشد آسیبهای اجتماعی
مدیری با تاکید بر اینکه برخی تغییرات ساختاری نیز نقش انکار ناشدنی دارد، میافزاید: تحقیقات موجود، روابط بین ساختار خانواده و انواع پیامدها مانند مشکلات رفتاری، پیشرفت تحصیلی و سلامت جسمی و روانی در کودکان را نشان میدهند. اختلالات روانی در بین افراد مجرد، بیوه، جداشده و طلاق گرفته، بیش از افراد متأهل بوده است. زوجهای در آستانه طلاق از توانایی عاطفی کمتر برخوردار و با مسائل متعدد روانی مواجه هستند. در فرزندان طلاق نتایج منفی در حوزه دستاوردهای تحصیلی، رفتار، سازگاری روانشناختی، اعتماد به نفس و روابط اجتماعی مشاهده میشود. فرزندان طلاق و مادرانشان تجربه فقر پس از طلاق و بدبینی به آینده را دارند. آسیبپذیری زنان از پیامدهای اجتماعی اقتصادی طلاق بیشتر از مردان است. حجم زیادی از تحقیقات، ارتباط بین زندگی در خانوادههای تک والدی، ناپدری/نامادری و همخانه را با میانگین نتایج ضعیفتر برای کودکان نشان میدهد. نوجوانان در خانوادههای تک والدی در مقایسه با همسالان خود در خانوادههای هستهای، در معرض خطر بیشتری برای رفتارهایی مانند روان پریشانی قرار دارند. نوجوانان در خانوادههای تک پدری در مقایسه با همسالان خود در خانوادههای تک مادر، در معرض خطر بیشتری برای مصرف الکل، مواد مخدر غیرقانونی، مستی و رفتار پرخاشگرانه هستند.
مدیری ادامه میدهد: تغییرات حوزه خانواده نشان میدهد که در حال حاضر در خانواده ایرانی رفتارهای سنتی و مدرن در کنار یکدیگر جاری و ساری است. بهطوریکه عمومیت ازدواج و ازدواج خویشاوندی همچنان در جامعه وجود دارد و از طرفی شاهد تغییر در برخی شاخصها از جمله افزایش میانگین سن ازدواج هستیم. باید توجه داشت که بسیاری از تغییرات حوزه خانواده جهانی است. لازم است گاهی ایران در مقایسه با دیگر کشورها دیده شود. در اینصورت دیدگاههای افراطی و تفریطی به میزان زیادی تعدیل خواهد شد.
وی در ادامه با ارائه راهکارهایی در این زمینه معتقد است که راهاندازی کلینیکهای سلامت خانواده، فراهم آوردن فرصتهای اشتغال برای زنان سرپرست خانوار، ایجاد زیرساختها و الزامات برای توازن بین کار و زندگی خانوادگی زنان، بیمه مشاوره و اجباری کردن خدمات مشاوره به جوانان در آستانه ازدواج و طلاق، توجه کافی به عملکرد جنسی مثبت میان زوجین، پیشنهاد میشود. عمده اقدامات در خصوص کاهش طلاق زمانی به وقوع میپیوندد که عملا کاری برای تداوم خانواده نمیتوان انجام داد. اقدامات مختلف بایستی از پیش از ازدواج شروع شود و در کل دوران زندگی زناشویی جریان داشته باشد. لازم است استفاده بهینه از تکنولوژی در خانواده آموزش داده شود. از اپلیکشینهای مراقبت از زندگی خانوادگی استفاده شود. درصورت استفاده گسترده از وسایل ارتباط جمعی لازم است، شرایطی فراهم شود که مزایای استفاده از آن بیش از معایب باشد.
مدیری خاطرنشان میکند: همچنین در راستای کاهش چالشهای حوزه خانواده، سیاستهای چندگانه نیاز است. این سیاستها شامل مجموعهای از راهکارهای اقتصادی (کاهش بیکاری، حمایت اقتصادی از فقرا، آموزش کارآفرینی)، راهکارهای اجتماعی (ترویج روابط دموکراتیک در خانواده، رشد آگاهی)، راهکارهای فرهنگی (الگوسازی خانواده بر مبنای الگوی ایرانی اسلامی) است. در سیاستگذاریها لازم است به خواست مردم توجه شود و در حل مسائل، مشارکت دادن گروه هدف در دستور کار قرار گیرد. سیاستهای خانواده باید بسته سیاستی جامع و همه جانبه باشد که برای گروههای اجتماعی مختلف، قدرت انتخاب قائل شده و گزینههای مختلف تشویقی و حمایتی را به آنها پیشنهاد دهد تا افراد با توجه به نیاز خود، یکی را برگزینند.
انتهای پیام
