• چهارشنبه / ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ / ۱۱:۴۶
  • دسته‌بندی: سیستان و بلوچستان
  • کد مطلب: 1405023017867

ضرب‌الاجل قضایی برای استانداردسازی تجهیزات بیمارستان زابل

ضرب‌الاجل قضایی برای استانداردسازی تجهیزات بیمارستان زابل

ایسنا/سیستان و بلوچستان دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب زابل گفت: پس از پایش میدانی بیمارستان امیرالمومنین (ع) و مراکز نگهداری بیماران مزمن این شهرستان، ضمن شناسایی نواقص فنی به مسئولان مربوطه برای رفع نواقص و استانداردسازی تجهیزات، ضرب الاجل چندروزه تعیین شد و با هرگونه ترک فعل در این زمینه بدون اغماض برخورد می‌شود.

غلامرضا دهشیبی روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در بازدید از مراکز درمانی زابل با اشاره به دستور دادستان زابل مبنی بر نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات درمانی و ایمنی مراکز بهداشتی و درمانی اظهار کرد: طی بازدیدی میدانی از بیمارستان امیرالمومنین (ع) و مراکز نگهداری بیماران مزمن، وضعیت استانداردهای فنی و ایمنی تجهیزات را مورد پایش دقیق قضایی قرار دادند.

وی تاکید کرد: در این نظارت که با هدف ارتقای سطح کیفی خدمات درمانی و جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی برای شهروندان صورت گرفت با تأکید بر اهمیت سلامت و امنیت روانی خانواده‌ها، بر لزوم بهبود فرآیند ارائه خدمات درمانی، رعایت دقیق استانداردهای ایمنی به ویژه در بخش تجهیزات پیمایشی (آسانسورها) و همچنین مراکز نگهداری بیماران سخت درمان( صعب‌العلاج) تأکید شد.

دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب زابل افزود: در این بازدید که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید، دستورات لازم در جهت رفع نواقص موجود صادر و بر نقش نظارتی دستگاه‌های متولی از جمله دانشگاه علوم پزشکی و اداره استاندارد در جلوگیری از بروز حوادث احتمالی ناشی از نقص تجهیزات تاکید شد.

وی با اشاره به ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و سایر مقررات مرتبط با حقوق عامه، تصریح کرد: سلامت و ایمنی مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با هرگونه اهمال، ترک فعل یا سهل‌انگاری که منجر به مخاطره افتادن جان شهروندان در مراکز عمومی و درمانی شود، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

دهشیبی در ادامه با تعیین ضرب‌الاجلی قضایی برای مسئولان مربوطه، خاطرنشان کرد: بر اساس مستندات بازدید میدانی، برخی نواقص در تجهیزات پیمایشی و ایمنی بخش‌های درمانی مشاهده شده که می‌بایست در مدت زمان کوتاهی نسبت به رفع آنها اقدام شود. در صورت عدم اجرای به موقع دستورات، پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام