ابوالفضل نصیری ۳۰ اردیبهشت با اشاره به روند شکلگیری پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، اظهار کرد: تا پیش از دهه ۸۰، شفافیت حقوقی کافی وجود نداشت و اشخاص حقوقی فاقد شناسه یکتا بودند. از سال ۱۳۸۷ با تصویب آییننامههای مرتبط، دریافت شناسه ملی برای شرکتهای خصوصی و سایر اشخاص حقوقی الزامی شد.
وی افزود: در ادامه و با استناد به قوانین مبارزه با مفاسد اقتصادی و قانون مدیریت خدمات کشوری، آییننامه تشکیل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۳ به تصویب هیأت دولت رسید و همه دستگاهها مکلف شدند اطلاعات اشخاص حقوقی را با شناسه ملی و کدپستی ثبت و بهروزرسانی کنند.
نصیری با اشاره به مواد ۶ و ۷ این آییننامه بیان کرد: در صورتی که اطلاعات اشخاص حقوقی ناقص باشد، امکان اصلاح و حتی تغییر شناسه ملی در سامانه وجود دارد؛ بهطوریکه تاکنون حدود ۸۰۰ هزار شناسه ملی اصلاح شده است.
وی ادامه داد: تاکنون بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار شناسه ملی برای شرکتها و اشخاص حقوقی صادر شده و سامانههای مرتبط نیز در حال بازطراحی و تکمیل هستند.
تمدید علامت تجاری؛ مالکان ۶ ماه زودتر اقدام کنند
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اجرای قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی از خرداد ۱۴۰۳ گفت: یکی از مهمترین مشکلات شرکتها مربوط به حوزه علامت تجاری است.
وی توضیح داد: برخلاف ثبت شرکت که تا زمان انحلال اعتبار دارد، علامت تجاری دارای اعتبار ۱۰ ساله است و باید در موعد مقرر تمدید شود.
نصیری افزود: طبق قانون جدید، صاحبان علامت تجاری باید از ۶ ماه قبل از پایان اعتبار برای تمدید اقدام کنند. همچنین سامانه بهصورت پیامکی، ۶ ماه، سه ماه و حتی یک روز پس از سررسید، اطلاعرسانی لازم را انجام میدهد.
وی تأکید کرد: در صورت عدم تمدید تا ۶ ماه پس از پایان اعتبار، مالکیت علامت از بین میرود و فرد باید مجدداً اظهارنامه ثبت ارائه کند.
خرید و فروش علامت تجاری فقط با سند صلح
نصیری درباره نقل و انتقال علامت تجاری نیز گفت: واگذاری برند و علامت تجاری تنها از طریق تنظیم سند صلح در دفاتر اسناد رسمی امکانپذیر است و پیش از انتقال، استعلامهای لازم از اداره مالکیت معنوی انجام میشود.
وی افزود: در این فرآیند، سابقه علامت، اعتبار حقوقی و وضعیت قانونی آن بررسی شده و پس از تأیید، مجوز انتقال صادر میشود.
انتقاد از طولانی بودن روند بررسی اعتراضات علائم تجاری
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اختلافات مربوط به تشابه اسامی و علائم تجاری اظهار کرد: در حال حاضر برخی اعتراضها و پروندههای ابطال علامت تجاری زمانبر شده و این مسئله نیازمند اصلاح فرآیندهای قانونی است.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که اصل بر ثبت و انتشار آگهی باشد و در صورت اعتراض اشخاص، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.
نصیری همچنین به ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری اشاره و اظهار کرد: اگر اطلاعات و مجوزهای متقاضیان یکبار بهصورت کامل در سامانه ثبت شود، در مراجعات بعدی نیازی به تکرار فرآیندهای زمانبر نخواهد بود و این موضوع میتواند هزینهها و زمان رسیدگی را کاهش دهد
راهاندازی ۱۵۰۰ کارگزاری ثبت اسناد در کشور
وی با اشاره به مشکلات و دعاوی متعدد شرکتها اظهار کرد: بخش قابلتوجهی از اختلافات شرکتها ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین، بهویژه پس از تأسیس شرکتهاست.
نصیری با اشاره به پروندههای درگیر دعاوی گفت: برخی شرکتها از ابتدای تشکیل تاکنون درگیر اختلافات حقوقی میان سهامداران و اعضا هستند که بخش مهمی از آن به دلیل عدم آشنایی با قوانین ثبت شرکتها و ساختار حقوقی شرکتهاست.در شرکتهای سهامی خاص، تعداد اعضا و سهامداران اهمیت زیادی دارد.
وی همچنین از راهاندازی کارگزاریهای ثبت اسناد و املاک در کشور خبر داد و گفت: بر اساس بند دوم ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه، تاکنون حدود ۱۵۰۰ کارگزاری ایجاد شده که بخشی از خدمات ثبتی و حتی موضوعات مرتبط با حل اختلاف را انجام خواهند داد.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: این طرح بهصورت پایلوت آغاز شده و قرار است ساختار کارگزاریها از تابستان تا پاییز بهطور کامل عملیاتی شود. در استان بوشهر نیز ۱۰ کارگزاری بهصورت آزمایشی راهاندازی شده و هدف از این اقدام، برونسپاری بخشی از خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا مرحله صدور اسناد و ثبت مالکیت است.
نصیری درباره نامگذاری شرکتها نیز اظهار کرد: اسامی خارجی برای ثبت شرکتها مورد پذیرش قرار نمیگیرند و در برخی موارد نیز مشکلات موجود خارج از اختیارات اداره ثبت شرکتهاست.وی افزود: در حوزه مسائل مربوط به اتباع خارجی و برخی محدودیتهای قانونی نیز مشکلاتی وجود دارد که تنها بخشی از آن در اختیار سازمان ثبت شرکتهاست اما تلاش میکنیم تا حد امکان پیگیری و مساعدت لازم انجام شود.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: در حوزه مالکیت معنوی و ثبت شرکتها، اگر متقاضیان پرونده یا اظهارنامهای نیازمند پیگیری داشته باشند، از طریق میز خدمت و مجموعه ثبت شرکتها موضوعات آنان بررسی خواهد شد.
وی گفت: خود را موظف میدانیم دغدغه فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار را در حد اختیارات و توان موجود پیگیری کنیم.
نصیری، با تشریح فرآیند ثبت علامت تجاری و ثبت شرکتها اظهار کرد: بخشی از چالشهای موجود مربوط به فرآیندهای اجرایی، سامانههای الکترونیکی و همچنین آگاهی ناکافی متقاضیان نسبت به الزامات قانونی ثبت برند و شرکتها است.
وی ادامه داد: متقاضیان ثبت علامت تجاری ابتدا باید از طریق سامانه مالکیت معنوی اقدام کنند. اشخاص حقیقی پس از ثبتنام، کد ورود دریافت میکنند.
انتهای پیام
