به گزارش ایسنا، صفدر کشاورز، صبح امروز دوم خردادماه ۱۴۰۵ در آیین رسمی آغاز به کار «سامانه ثبت ادعا» موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، درباره نحوه ساماندهی اسناد غیررسمی و تکالیف قانونی مدعیان اظهار داشت: مطابق قانون، یک سال پس از راهاندازی این سامانه، کلیه اعمال حقوقی که منجر به انتقال مالکیت یا حق انتفاع (به مدت بیش از دو سال) شود، تنها در صورتی نزد مراجع قضایی، شبهقضایی، داوری و دستگاههای اجرایی مسموع و دارای اعتبار خواهد بود که در سامانه ثبت شده باشد.
وی افزود: پس از پایان مهلت قانونی، تمامی دعاوی پیرامون اسناد ثبتنشده (از جمله خلع ید، الزام به تنظیم سند، تخلیه و غیره) در مراجع قانونی پذیرفته نخواهد شد و تنها دعوای قابل طرح، «استرداد ثمن معامله» برای بازگرداندن مبالغ پرداختشده توسط خریدار خواهد بود.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی گفت: این سامانه جهت ثبت ادعاهای مالکیت (عین یا منافع) که پیش از راهاندازی سامانه ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، طراحی شده است.
وی افزود: مدعیان پس از راهاندازی رسمی سامانه، دو تکلیف اصلی دارند، اولا درج و بارگذاری مستندات و ادعاهای خود در سامانه ظرف مدت دو سال، ثانیا
آغاز پیگیری قانونی ادعا پس از ثبت در سامانه.
کشاورز افزود: ثبت ادعا منوط به داشتن نقشه با مختصات جغرافیایی، احراز هویت در سامانه ثنا و درج پلاک ثبتی است. در صورتی که مدعی پلاک ثبتی را نداند، اداره ثبت موظف است ظرف ۱۰ روز آن را اعلام کند.
وی درباره مشمولان این قانون گفت: دارندگان اسناد تنظیمی در اجرای قوانین اصلاحات ارضی که هنوز منجر به صدور سند رسمی نشده است، کسانی که پیش از راهاندازی سامانه، حکم قطعی قضایی دال بر مالکیت دارند اما موفق به تنظیم سند رسمی نشدهاند، مالکان املاک جاری (املاکی که عملیات ثبتی آنها بر اساس قانون ثبت از سال ۱۳۱۱ کامل نشده است) و دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی در خصوص املاک خود مشمولان قانون هستند.
کشاورز ادامه داد: گواهینامه، صلحنامه، قولنامه، تقسیمنامه، آرای قضایی و استشهادنامه از جمله مستندات قابل ارائه هستند. عدم اقدام مدعی در مهلت مقرر دو ساله، موجب سلب اعتبار قانونی برای مستندات وی خواهد شد و هیچ حقی در مالکیت برای او ایجاد نمیکند.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به روند اجرایی این طرح اشاره کرد و گفت: آگهی عمومی راهاندازی سامانه در تاریخ ۳۱ اردیبهشتماه منتشر شد. در مرحله نخست، این سامانه شامل کلیه املاکی میشود که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ سند کاداستری (تکبرگ) برای آنها صادر شده است. برای سایر املاک نیز با پیشنهاد سازمان ثبت و تأیید رئیس قوه قضاییه، فراخوانهای بعدی صورت خواهد گرفت.
وی یادآور شد: آمار املاک ثبتشده دارای دفتر الکترونیک ۲۲ میلیون سند و پروندههای جاری فاقد سند حدود ۴۰ میلیون مورد تخمین زده میشود که با اجرای این قانون، گام مهمی در جهت شفافسازی و ساماندهی مالکیت اموال غیرمنقول برداشته خواهد شد.
کشاورز در ادامه به آمار پروندههای ثبتی اشاره کرد و گفت: مجموع پروندههای جاری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۴۰ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۲۱۹ جلد پرونده است که ۳ میلیون و ۷۱۶ هزار و ۱۱۶ پرونده هنوز به مرحله ثبت در دفتر املاک نرسیدهاند.
وی افزود: در حال حاضر ۳۶ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۱۰۳ سند مالکیت زنده در کشور وجود دارد که در اختیار مردم است و این اسناد خود به سه دسته تقسیم میشوند. دسته اول اسنادی هستند که از سال ۱۳۹۲ به بعد صادر شدهاند و دارای دفتر الکترونیک هستند. تعداد این اسناد حدود ۲۲ میلیون فقره است که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار سند بهصورت سبزرنگ و پس از تاریخ ۳/ ۴ /۱۴۰۳ صادر شدهاند.
وی افزود: دسته دوم اسنادی هستند که از سال ۱۳۸۹ به بعد صادر شدهاند، اما دارای دفتر الکترونیک نیستند و بهصورت دفاتر دستی سابق ثبت شدهاند که سند مالکیت آنها صادر شده است.
کشاورز در ادامه به پیشبینی حجم ادعاها اشاره کرد و گفت: برآوردها نشان میدهد حدود ۱۲ میلیون ادعا در اراضی کشاورزی وجود خواهد داشت، حدود ۸۰۰ هزار مورد در داخل بافت طرح هادی و ۲۰۰ هزار خارج از طرح هادی، حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار ملک در دسته املاک جاری، و حدود ۹۰ هزار ملک نیز از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است.
وی افزود: سایر موارد از جمله املاک شهری و آپارتمانی و حاشیه شهرها نیز حدود ۳ میلیون ملک برآورد میشود که مجموع این موارد به حدود ۲۰ میلیون ملک فاقد سند میرسد. باید توجه داشت این ۲۰ میلیون ملک فاقد سند هستند، در حالی که آمار اولیه ارائهشده مربوط به املاک ثبتشده و دارای سند رسمی بوده است.
وی در ادامه به عملکرد سامانه ماده ۱۰ اشاره کرد و گفت: این سامانه از آذرماه ۱۴۰۴ بهصورت آزمایشی اجرا شده است که طی این مدت ۷ هزار و ۸۰ مورد تقاضا در آن ثبت شده، هزارو ۵۰۰ مورد منجر به تهیه نقشه شده، هزار و ۳۵۹ مورد نهاییسازی شده و ۶۱ مورد نیز وارد فرآیند اقدام قانونی شده است.
کشاورز به محتوای آگهی رسمی انتشار سامانه اشاره کرد و گفت: بر اساس آگهی منتشرشده در روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت، چهار بند اصلی در خصوص شمول سامانه تعیین شده است. بند اول مربوط به کلیه املاکی است که بین یکم فروردین ۱۳۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ سند حدنگار برای آنها صادر شده است که این دسته از املاک از یکم خرداد ۱۴۰۵ مشمول اجرای رسمی سامانه خواهند شد.
کشاورز تصریح کرد: بند دوم مربوط به املاکی است که از تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ به بعد سند برای آنها صادر خواهد شد که از زمان صدور سند، مهلت دو ساله آنها آغاز میشود. بند سوم نیز مربوط به تعیین زمان شمول سایر املاک در سامانه است که بر اساس پیشنهاد ریاست سازمان و تأیید ریاست قوه قضاییه اعلام خواهد شد. بند چهارم نیز مربوط به انتشار آگهیهای موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ است که در آن، بنیاد مسکن و امور اراضی موظف به اعلام نام متصرفان و نقشههای مربوط هستند و این اطلاعات از هماکنون باید در سامانه بارگذاری و ادعاها ثبت شود.
در ادامه یدالله موحد، مدیرکل امور استانها در حوزه معاونت اول قوه قضاییه، گفت: هفتاد هشتمین جلسه شورای راهبری با سه دستور کار در حال برگزاری است که دستور اول آن مربوط به راهاندازی رسمی و رونمایی از سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
موحد ادامه داد: در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی را در سال گذشته ایجاد تا این امکان فراهم شود. به منظور آسیب شناسی و ارزیابی کارکرد سامانه از آذرماه سال گذشته این سامانه به صورت آزمایشی فعال و در دسترس عموم قرار گرفت و بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون الزام و به دستور ریاست قوه قضاییه، راهاندازی رسمی این سامانه از تاریخ اول خردادماه سال جاری انجام شده و با انتشار رسمی در روزنامه رسمی در روز چهارشنبه گذشته، بهصورت عمومی اعلام شد.
وی تصریح کرد: این سامانه کارکرد خود را در حوزه ساماندهی اسناد غیررسمی و تثبیت وضعیت حقوقی املاک آغاز خواهد کرد. در این جلسه، علاوه بر تشریح فرآیند فعالسازی سامانه، این سامانه به دست معاون اول قوه قضاییه، رونمایی خواهد شد.
انتهای پیام
