به گزارش ایسنا، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ۳۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر شد و آیین رونمایی رسمی آن نیز دوم خردادماه با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار شد. با این‌حال، با گذشت مدت زمانی از راه‌اندازی رسمی سامانه، مالکان واحدهای آپارتمانی فاقد سند، همچنان امکان ثبت ادعا و تعیین تکلیف وضعیت ملکی خود را ندارند. پرسش اصلی اینجاست که دلیل تاخیر دولت در تصویب آیین‌نامه مربوط به این بخش چیست؟
بیشتر بخوانید
طبق تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعیین تکلیف آپارتمان‌هایی که فاقد پایان‌کار و سند مالکیت هستند، نیازمند آیین‌نامه‌ای اجرایی است که باید با همکاری وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و در نهایت به تصویب هیئت وزیران برسد. این آیین‌نامه قرار است نحوه تعیین و وصول هزینه‌ها، انجام اصلاحات قسمت‌های مشترک ساختمان، تعیین سهم هر واحد از جریمه‌ها و چگونگی صدور سند مالکیت برای واحدهای واجد شرایط را مشخص کند اما با وجود نهایی شدن پیش‌نویس آیین‌نامه، هنوز خبری از تصویب آن در دولت نیست. همین تأخیر باعث شده است بخشی از مهم‌ترین مخاطبان سامانه ساغر، یعنی مالکان آپارتمان‌های فاقد سند و فاقد پایان‌کار، عملاً از فرآیند ثبت ادعا کنار بمانند.
دولت می‌تواند استدلال کند موضوع آپارتمان‌های فاقد پایان‌کار، مسئله‌ای ساده و صرفاً ثبتی نیست. این واحدها معمولاً با مجموعه‌ای از مشکلات شهری، فنی و حقوقی روبه‌رو هستند؛ از جمله رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، جریمه‌های پرداخت‌نشده، تخلفات ساختمانی، کسری پارکینگ، اضافه‌بنای غیرمجاز، ایراد در مشاعات یا حتی ضرورت انجام اص