۱۴۰۵-۰۳-۰۲ | ۱۰:۰۰
التهاب بازار مسکن یزد در نبود نظارت‌ها/افزایش حداقل ۶۰ درصدی اجاره‌ها

التهاب بازار مسکن یزد در نبود نظارت‌ها/افزایش حداقل ۶۰ درصدی اجاره‌ها

نایب رئیس اتحادیه املاک یزد با اشاره به هرج و مرج این روزهای بازار مسکن، میانگین افزایش نرخ اجاره‌بها در این شهر را حداقل ۶۰ درصد اعلام کرد و گفت: شرایط فعلی باعث شده تا مالک ترجیح بدهد که ملک خود را کمتر از این قیمتها اجاره ندهد، حتی اگر خالی بماند.

بازار مسکن یزد این روزها با هم‌افزایی بی‌سابقه تورم افسارگسیخته، رشد سرسام‌آور نرخ‌ها، افزایش هزینه‌های ساخت و ساز و کاهش تولید روبه‌رو شده و تحت فشار این عوامل به مرز انفجار رسیده است.

این بازار در حالی در چنبره چند لایه مذکور گرفتار شده که کم‌کم به فصل جابه‌جایی مستأجران نیز نزدیک می‌شویم؛  مستاجرانی که حالا نگرانی از سقف بالای سر نیز به وضعیت نابسامان اقتصادی آن‌ها افزوده شده است.

افزایش فزاینده اجاره‌ها تا حدی بغرنج شده که بسیاری از افراد دیگر توان پرداخت قیمت‌های اعلام شده را ندارند و از طرفی با توجه به این که افزایش نرخ اجاره‌ بها نشات گرفته از ارزش ملک است، پس به وضوح می‌توان دریافت که وضعیت در بخش خرید و فروش ملک نیز مطلوب نیست.

وقوع جنگ تحمیلی نیز دستاویزی برای برخی‌ها مالکان شده تا با اتکا به این اتفاق، تقصیر همه چیز را بر گردن جنگ بیندازند؛ در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند اولاً تاثیر جنگ به این زودی خود را نشان نمی‌دهد چرا که تولیدات از قبل در انبارها موجود بوده و ثانیاً در حال حاضر تمامی مصالح لازم برای ساخت موجود است.

بی‌اعتنایی محض مالکان به نرخ‌های اعلامی از سوی اتحادیه

محمدرضا حیدری یکی از بنگاه‌داران باتجربه‌ی املاک‌ در منطقه صفائیه یزد در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به این که جنگ هیچ تاثیری روی افزایش سرسام‌آور نرخ‌ها در بخش مسکن نداشته است، اظهار کرد: طبق قوانین، هر ساله بین ۱۵ تا ۲۰ درصد به مبلغ‌ اجاره‌ها اضافه می‌شده اما در شرایط کنونی اقتصادی کشور افزایش بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصدی در این حوزه کاملاً غیرمنصفانه است.

وی یکی از عوامل گرانی در خرید مسکن را تبلیغات بی‌پایه و اساسی افراد بورسی عنوان و تاکید کرد: این افراد تنها با یک تماس تلفنی و اعلام قیمت‌های متفاوت باعث التهاب در بازار می‌شوند و این موضوع در افزایش چند برابری و غیرمعمول قیمت‌ها مشهود است.

حیدری با اشاره به آپارتمان‌نشینی بخش زیادی از مردم یزد، یکی دیگر از عوامل گرانی حوزه مسکن را دخالت مدیران آپارتمان‌ها در خرید و فروش واحدها عنوان کرد و گفت: این افراد با خرید چند واحد از آپارتمان‌های یک ساختمان، طی یک اقدام غیرقانونی، اجازه خرید و فروش دیگر مالکان بدون دخالت خود را نمی‌دهند.

وی در خصوص وضعیت اجاره‌ها نیز با بیان این‌ مالکان اصلاً توجهی به نرخ اعلام شده از سوی اتحادیه ندارند، گفت: مالک با توجه به تورم قیمت‌ها و بدون هیچ مبنایی نسبت به اعلام نرخ کرایه و اجاره‌بهای ملک خود اقدام می‌کند و وقتی با نرخ وی مخالفت شود نیز به سراغ بنگاه املاک دیگری می‌رود.

حیدری با اشاره به افزایش چند برابری قیمت اجاره‌ و رهن در برخی از نقاط شهر، تاکید کرد: چون نظارتی در هیچ یک از بخش‌های اجاره، خرید یا اقدامات مدیران ساختمان وجود ندارد، التهابات و نوسانات شدت گرفته است.

وی بیشترین فشار ناشی از نبود نظارت بر این بخش را بر دوش مستاجر دانست و گفت: البته برخی از مستاجران به‌دلیل هزینه‌های ناشی از جابجایی، با مالک کنار می‌آیند اما در مجموع با قیمت‌های نجومی مالکان مواجه هستیم.

عدم امکان قانونی ورود اتحادیه به تخلفات اجاره و رهن

محمود دهقان، نایب رئیس اتحادیه املاک استان نیز در گفت‌وگو با ایسنا، علت نوسانات و التهابات در بازار مسکن را به مجموعه‌ای از عوامل مربوط دانست و گفت: وقوع جنگ در این شرایط بی‌تاثیر نبوده ولی سوال اینجاست چرا با وجودی که مواد و مصالح مربوط به ساخت و ساز موجود است، اما همه چیز در این بخش گران شده است؟

وی اظهار کرد: اگرچه برخی افراد در زمان هرج‌ومرج به سوءاستفاده از شرایط عادت دارند اما تصمیمات اتخاذ شده و عملکرد مسئولان در این‌باره از عوامل مهم و تاثیرگذار بر وضعیت نابسامان فعلی است.

دهقان، میانگین افزایش نرخ اجاره‌بها در شهر یزد را حداقل ۶۰ درصد اعلام و تصریح کرد: شرایط فعلی اقتصادی باعث شده تا مالک ترجیح بدهد که ملک خود را کمتر از این قیمتها اجاره ندهد حتی اگر خالی بماند.

وی با اشاره به این که در تورم کنونی بسیاری افراد از عهده پرداخت ۱۰ میلیون تومان کرایه یک زیرزمین نیز بر نمی‌آیند، گفت: متاسفانه اتحادیه به لحاظ قانونی نمی‌تواند در تخلفات این حوزه ورود کند.

بی‌توجهی مسئولان به تخلفات مدیران آپارتمان‌ها

نایب رئیس اتحادیه با تاکید بر این که مدیران آپارتمان حق اجاره دادن یا خرید و فروش واحدها را خارج از فرایند اتحادیه ندارند، تصریح کرد: برخی مدیران با نوشتن  قولنامه به صورت غیرقانونی به این امر مبادرت و در قبال آن حق کمیسیون دریافت و گاهاً نیز بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان به عنوان ورودیه ساختمان اخذ می‌کنند.

وی با اشاره ابراز نگرانی‌های مکرر اتحادیه در این خصوص طی نشست‌هایی با اتاق اصناف و اداره کل صمت،  گفت: با این حال تاکنون هیچ اقدامی در این باره صورت نگرفته است.

دهقان در ادامه خاطرنشان کرد: شرایط بازار مسکن در منطقه صفائیه نابسامان‌تر از هر منطقه‌ای در شهر است ولی مردم از ترس گران‌تر شدن‌ و ناامید از آینده، هنوز هم راغب به خرید هستند.

وی با انتقاد از فراهم بودن امکان درج آگهی در دیوار توسط هر فردی، این موضوع را از دیگر دلایل ملتهب شدن بازار مسکن عنوان و اظهار کرد: وقتی حتی یک تبعه و فرد غیرایرانی هم می‌تواند این کار را انجام دهد، دیگر نمی‌توان انتظار داشت شرایط بهتر از وضعیت فعلی شود.

کاهش التهابات بازار مسکن در گرو تسهیل‌گری مسئولان 

نایب رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان بر لزوم انحصاری شدن درج آگهی تنها از طریق املاکی‌های دارای مجوز کسب در این قبیل اپلیکیشن‌ها تاکید و تصریح کرد: در این‌صورت مردم مجبور هستند به سمت بنگاه‌ها آمده و این مراکز نیز موظفند که در حمایت از مردم اقدام کنند.

این مسئول یکی دیگر از اقدامات موثر جهت بهبود شرایط حاضر را انجام معاملات تنها با نظر کارشناسان مورد تایید اتحادیه دانست و خاطرنشان کرد: در این‌صورت ضمن این که کارشناس پاسخگوی نرخ اعلامی خود است، هیچ معامله‌ای هم بدون مهر و تایید اتحادیه انجام نخواهد شد و قانون افزایش نرخ اجاره‌بها نیز رعایت می‌شود.

وی دستیابی به این مهم را در گروی هم‌اندیشی و هم‌افزایی استانداری، شهرداری، اداره کل صمت، اتاق اصناف و اتحادیه املاک خواند و افزود: مقامات می‌توانند با انجام اقداماتی مانند تسهیل کردن گرفتن مجوز و راه انداختن ساخت‌وسازها از این التهابات بکاهند.

دهقان در پایان از توقف ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار مسکن خبر داد و ضمن نگران‌کننده خواندن این موضوع، گفت: تورم بیش از حد و صرفه اقتصادی نداشتن ورود به بازار مسکن علت اصلی این موضوع است و قطعاً ادامه روند فعلی و تعطیل شدن ساخت‌وسازها، وضعیت را از این هم بدتر خواهد کرد.

انتهای پیام

#

# استان ها

آخرین اخبار استان ها