سعید بامشکی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به مصوبه دولت برای واردات بدون ارز، اظهار کرد: در سال گذشته، هیئت دولت مصوبهای را به مدت چهار ماه تصویب کرد که به واردکنندگان اجازه میداد ۸ تا ۹ کالای اساسی را بدون انتقال ارز وارد کشور کنند. این همواره در شرایطی اتخاذ شد که واردکنندگان همواره با محدودیتهای سقف، سهمیه و سابقه مواجه بودهاند.
وی افزود: با توجه به شرایط خاص کشور و پس از جنگ ۱۲ روزه سال گذشته، مسئولان تصمیم گرفتند کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و چای با مشکل مواجه نشوند. بر این اساس، تاجران امکان واردات بدون سقف و سهمیه و بدون درگیر شدن در سامانههای طولانی مانند سامانه جامع تجارت و فرآیندهای تخصیص ارز را پیدا کردند. در اجرای این مصوبه، برخی استانها عملکرد بهتری داشتند. معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، اعلام کرد که تا ۹ اسفند ماه و شروع جنگ رمضان، از بین ۴۵۰ پرونده ثبت شده، تعداد ۴ تا ۵ پرونده اجرایی شده است و امکان بهبود این روند در آینده وجود دارد.
رئیس کمیسیون واردات و مدیریت بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه این مصوبه به مدت ۶ ماه تمدید و چندین کد تعرفه (HS Code) کالا دیگر نیز به آن اضافه شد، اظهار کرد: این اقدام خوشبختانه در راستای تجارت آزاد بوده است. همچنین نرخ ارز از چند نرخی به تکنرخی نزدیک شد و یا فاصله آن کاهش یافت. در این مدت، کالاهای بیشتری به لیست اضافه شدند که خوشبختانه محدود به کالاهای اساسی مربوط به سفره مردم نیست؛ چراکه مهمتر از تامین نیازهای غذایی مردم، تامین مواد اولیه کارخانههاست؛ مانند فولاد و پتروشیمی. به دلیل بمباران کارخانههای فولاد مبارکه و پتروشیمی، کسری حدود ۷۰ درصدی در کشور وجود دارد اما خوشبختانه این کالاهای صنعتی نیز به لیست واردات بدون انتقال ارز اضافه شدند.
چالشهای عملی تجار در مسیر واردات
بامشکی با اشاره به چالشهای عملی در مسیر واردات، اظهار کرد: در مسیر اجرای واردات، تجار ما در دو موضوع نیازمند توجه هستند. یکی از این موارد، هماهنگی بیشتر بین اجرای قوانین و ملاحظات سازمانهای مالیاتی و سایر نهادهای نظارتی است. تجار ما اشاره میکنند که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و ستاد مبارزه با ارز و قاچاق کالا، در روش واردات بدون انتقال ارز، تامین منابع ارزی نیازمند شفاف سازی بیشتری است؛ چراکه در این روش، اگر از صرافی یا منابع مختلف دلار تامین شود، این منابع باید به صورت شفاف ثبت گردند. این روش سقف، سهمیه و سابقه ندارد و با سرعت بالا واردات انجام میشود.
رئیس کمیسیون واردات و مدیریت بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه تاریخ ۹ اسفند مصادف با شروع جنگ رمضان بود و بعد از آن دولت تصمیم گرفت که نباید تجار را قاچاقچی حساب کند، تصریح کرد: با این حال، برخی از تجار همچنان نیاز به اطمینانخاطر بیشتری هستند. حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد تجاری که در کمیسیون واردات اتاق بازرگانی مشهد نیاز دارند در آینده نزدیک، واحدهای نظارتی و بازرسی با رویکرد حمایتیتری به آنها مراجعه کنند.
وی ادامه داد: این موضوع نیز در مواردی مانند برنج یا کالاهای دیگر مطرح شده است. برای کارخانههایی که در شرایط جنگی فعالیت میکردند، اکنون نیاز است که ثبات بیشتری در سیاستها وجود داشته باشد. این مسئله نیازمند اصلاح در قانون مبارزه با ارز و قاچاق در مجلس است. ما بارها در مجلس تاکید کردهایم که تجار را قاچاقچی نشناسند. با رفع این ابهام قانونی، تجار با اطمینان بیشتری وارد بازار میشوند و روحیه سرمایهگذاری تقویت خواهد شد.
فرصتهای واردات بدون انتقال ارز و راهکارهای پیشنهادی
بامشکی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۹۰ درصد تجار با شرایط واردات بدون انتقال ارز به خوبی سازگار شدهاند و ۱۰ درصد نیز در حال بررسی جزئیات بیشتر هستند تا اطمینان کامل حاصل شود، خاطرنشان کرد: واردات بدون انتقال ارز از بازار آزاد، برای مثال، اگر ۱۰ میلیارد تومان واردات و ترخیص انجام دهید و نیازهای کشور را در زمان جنگ برطرف کنید، باید همان مقدار فروش رسمی ثبت شود. در این زمینه، حسابداران و مدیران مالی شرکتها پیشنهاد میدهند که ورودی و خروجی ارز به صورت شفاف ثبت شود تا در اسناد شرکت نیز خرید و فروش به درستی منعکس گردد. طبق قانون، سود شرکتها ۲۵ درصد مالیات بر درآمد دارد و ثبت صحیح معاملات از هرگونه ابهام جلوگیری میکند.
رئیس کمیسیون واردات و مدیریت بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: اگر هماهنگیهای لازم انجام شود، تا چهار سال بعد نیز سازمان دارایی و تجار و تولیدکنندگان با آرامش کامل به فعالیت خود ادامه خواهند داد. اتاق بازرگانی ایران و کمیسیونهای کشاورزی و بازرگانی نیز در حال بررسی راهکارهای مناسب برای ثبت صحیح معاملات هستند. ارزی که از بازار آزاد تهیه میشود، با حمایت نهادهای مرتبط و تایید وزارت اقتصاد، میتواند به صورت قانونی و شفاف انجام گردد.
پیشرفتهای اخیر در حوزه واردات و صادرات
بامشکی با اشاره به پیشرفتهای اخیر در حوزه واردات و صادرات، اضافه کرد: در حال حاضر دولت در حال نهایی سازی روشهای عملیاتی واردات بدون انتقال ارز است و لیست کالاهای اساسی و کالاهای جدید ظرف دو روز آینده به صورت کامل اعلام خواهد شد. یکی از موضوعات مسئله رفع تعهد ارزی است. دولت اعلام کرده است که صادرکنندگان میتوانند از ارز صادراتی خود برای واردات استفاده کنند و تعهد ارزی خود را باطل کنند. این موضوع یک هفته است که در روزنامهها منعکس شده و به خوبی پیگیری میشود.
وی ادامه داد: وقتی ما ۴۰۰ هزار دلار سهمیه شرکت خودمان را داریم و از یک صادرکننده رب یا لبنیات استفاده میکنیم تا به جای آن واردات انجام دهیم، این کار از نظر تئوری بسیار مناسب است و صادرکننده نیز ضرر نمیکند. اینموضوع را در حال پیگیری هستیم تا این فرآیند به صورت کامل اجرایی شود.
رئیس کمیسیون واردات و مدیریت بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه تقاضای دوم ما این است که سهمیه واردکننده حفظ شود تا بتواند سرمایهگذاری جدیدی در کشور انجام دهد، اظهار کرد: تمام ارگانهای ما در حال پیگیری برای افزایش اختیارات هستند. حتی خود مسئولان نیز گاهی اقرار کردهاند که صحبتهای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید به بالادستی و تهران منتقل شود و در حال تلاش هستیم تا این ارتباط به صورت موثرتری انجام شود. بهطور کل موضوع شفافسازی روشهای اجرایی و حفظ سهمیه واردکنندگان هنگام استفاده از ارز صادراتی دیگران، درحال پیگیری است.
انتهای پیام
