سجاد مطهرنیا امروز شنبه، دوم خرداد در جلسه اصناف جهرم در تشریح جزئیات جلسات تخصصی پیگیری خسارات اصناف اظهار کرد: اولویت اصلی ما خروج پروندههای خسارت از پیچوخمهای اداری است. برای جلوگیری از تضییع حق کسبه، اولویتبندی و میزان پرداختها براساس معادلات ریاضی و شاخصهای دقیق کارشناسی انجام میشود تا عدالت در توزیع منابع رعایت گردد.
وی با اشاره به پیگیریهای ویژه نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی افزود: با تلاشهای نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی، علاوه بر اعتبارات تخصیصی، بستههای حمایتی و تسهیلات بانکی مشخصی برای جبران بخشی از ضرر و زیانها در نظر گرفته شده و بانکهای عامل نیز جهت پرداخت سریع این منابع تعیین شدهاند.
رئیس شورای مدیریت بحران شهرستان جهرم، درباره حجم خسارات وارده تصریح کرد: براساس نظر کارشناسان رسمی، ضرر و زیان تأیید شده در بخش اصناف قریب به ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
بخشودگی ۳ ساله عوارض شهرداری برای واحدهای آسیبدیده
وی در ادامه از یک تصمیم حمایتی مهم خبر داد و گفت: با تصمیمات اتخاذ شده به منظور کاهش بار مالی کسبه، عوارض شهرداری برای تمامی واحدهای صنفی و تجاری که در سیل دچار خسارت شدهاند، به مدت ۳ سال بخشیده خواهد شد.
مطهرنیا تصریح کرد: شیوه پرداخت و معیارهای اولویتبندی در حال نهایی شدن است تا روند جبران خسارات اصناف با حداکثر سرعت و دقت ادامه یابد.
به گزارش ایسنا، فرماندار ویژه جهرم پیش از این نیز از آغاز فرایند پرداخت خسارت به ۷۰۰ آسیبدیده سیل در این شهرستان خبر داده بود.
طبق اعلام مسئولان شهرستان جهرم سیل ششم فروردین ماه ۱۴۰۵ در این شهرستان، در مجموع بیش از ۳.۹ همت به بخشهای مسکونی، تجاری، فرهنگی و ورزشی خسارت وارد کرده است.
انتهای پیام
