علی بلادر یکشنبه سوم خرداد در حاشیه دیدار با رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان میناب، صیانت از حقوق کارگران را از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی در حوزه کارگری دانست و اظهار کرد: حفظ امنیت شغلی و حقوق قانونی کارگران، در کنار ارتقای آرامش در محیطهای صنعتی و کارگری، از ارکان مهم تحقق عدالت در حوزه کار و تولید است.
وی با اشاره به لزوم هماهنگی و تعامل مستمر میان دستگاه قضایی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: نظارت هوشمند بر فعالیت شرکتهای تعاونی و انجام بازرسیهای هدفمند از واحدهای تولیدی و کارگری، نقش مهمی در پیشگیری از بروز اختلافات و کاهش تخلفات در این حوزه دارد.
رئیس دادگستری میناب با بیان اینکه یکی از رویکردهای جدی قوه قضاییه، کاهش ورود پروندهها به محاکم و تقویت سازوکارهای جایگزین حل اختلاف است، تصریح کرد: مقرر شد با تشکیل هیئتهای صلح متشکل از نمایندگان دستگاه قضایی، اداره کار و سایر ظرفیتهای محلی، زمینه لازم برای حل و فصل سازشی دعاوی کارگری فراهم شود تا پیش از طرح رسمی دعاوی در محاکم، اختلافات از طریق مذاکره، گفتوگو و میانجیگری فیصله یابد.
بلادر ایجاد این هیئتها را عاملی مؤثر در کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت طرفین دانست و گفت: دورود زودهنگام اختلافات به مسیر صلح و سازش، علاوه بر صرفهجویی در وقت و هزینه، به تحکیم روابط کارگر و کارفرما و جلوگیری از تنش در محیطهای کار کمک خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان میناب با ارائه گزارشی از وضعیت حوزه کارگری، به تشریح آخرین اقدامات در زمینه فعالیت تعاونیها، فرآیند بازرسیهای ادواری و چالشهای موجود میان کارگران و کارفرمایان پرداخت.
در پایان این دیدار نیز طرفین بر تقویت تعاملات مشترک با هدف نهادینهسازی فرهنگ گفتوگو، گسترش صلح و سازش و در نهایت ارتقای امنیت شغلی و بهبود فضای کسبوکار در واحدهای تولیدی و صنعتی میناب تأکید کردند.
انتهای پیام
