سیدمحسن صادقی امروز (یکشنبه، سوم خرداد) در دومین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نخستین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان زنجان، با اشاره به گزارشهای ارائهشده در این نشست، اظهار کرد: اقدامات و برنامههای قابل قبولی در حوزه جوانی جمعیت و امور جوانان انجام شده است، اما اعداد و ارقام نشان میدهد این اقدامات کافی نیست و همچنان با روندهای منفی در شاخصهای جمعیتی مواجهیم.
وی با بیان اینکه جمعیت جوان، با سواد، آموزشدیده و دارای مهارت، یکی از مهمترین مولفههای قدرت ملی در هر کشوری است، ادامه داد: صرف افزایش عدد جمعیت نمیتواند مولفه قدرت باشد، بلکه باید زیرساختهای لازم برای شکلگیری جمعیتی پویا، توانمند و مولد فراهم شود.
استاندار زنجان با اشاره به روند افزایشی سالمندی در کشور و استان زنجان، بیان کرد: در سالهای اخیر با کاهش نرخ باروری، افزایش سن ازدواج و فرزندآوری و حرکت تدریجی ساختار سنی جامعه به سمت سالمندی مواجه هستیم که این موضوع از دغدغههای اساسی نظام برنامهریزی و سیاستگذاری کشور بهشمار میرود.
کاهش ازدواج و فرزندآوری با وجود مشوقهای اقتصادی
صادقی با اشاره به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: با وجود تصویب این قانون، همچنان روند کاهش ازدواج و فرزندآوری ادامه دارد و این مسئله نیازمند آسیبشناسی و علتیابی دقیق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. باید بررسی شود چرا با وجود تصویب مشوقهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همچنان روندهای کاهشی در شاخصهای جمعیتی ادامه یافته و حتی شدت گرفته است.
نماینده دولت در استان زنجان با تاکید بر لزوم تحلیل دقیق آمارهای جمعیتی، ادامه داد: استان زنجان با فقر و تعارض آماری در حوزه جمعیت مواجه است و بخشی از این موضوع به مهاجرتهای بیناستانی، دو سکونتیها و جابهجاییهای جمعیتی مربوط میشود که تحلیلهای استانی را با چالش مواجه کرده است.
او اظهار امیدواری کرد که با اجرای سرشماری پیش رو، دادههای دقیقتری برای برنامهریزی در حوزههای اقتصادی، مسکن، زیرساختها و خدمات عمومی در اختیار مسئولان قرار گیرد.
تهدیدی برای آینده جمعیتی استان زنجان
صادقی با بیان اینکه نرخ باروری در استان زنجان در سطح ۱.۵ قرار دارد که پایینتر از سطح جانشینی جمعیت است، افزود: رشد طبیعی جمعیت استان حدود ۵ درصد است و ادامه این روند، آینده جمعیتی استان را با تهدید مواجه میکند.
وی با اشاره به افزایش سن فرزندآوری در استان، گفت: میانگین سن نخستین فرزندآوری برای مادران، ۲۶ سال و هشت ماه و برای پدران، ۳۲ سال و شش ماه است که نشان میدهد الگوهای جمعیتی از شرایط اقتصادی و اجتماعی تاثیر میپذیرند.
استاندار زنجان با اشاره به وضعیت ازدواج و طلاق در استان زنجان، بیان کرد: اگرچه نرخ خالص ازدواج در زنجان بالاتر از میانگین کشوری و نرخ طلاق پایینتر از میانگین کشور است، اما کاهش روند ازدواج در مقایسه با سالهای گذشته زنگ خطری جدی محسوب میشود.
او با اشاره به آمار تسهیلات پرداختی در حوزه ازدواج و فرزندآوری، گفت: تاکنون هشتهزار و ۸۵۲ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ بیش از دوهزار و ۹۶۰ میلیارد تومان پرداخت شده، اما همچنان پنجهزار و ۵۸۴ پرونده در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند. در حوزه فرزندآوری نیز بیش از هفتهزار و ۷۰۰ فقره تسهیلات پرداخت شده است، اما حدود هفتهزار و ۹۰۰ پرونده همچنان در صف انتظار قرار دارند.
استاندار زنجان با تاکید بر اینکه کاهش صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مطالبه جدی این جلسه است، اظهار کرد: شورای هماهنگی بانکها موظف است همه ظرفیتهای قانونی خود را برای تسریع در پرداخت این تسهیلات به کار گیرد و هرگونه تعلل در این زمینه ترک فعل محسوب میشود.
وی با اشاره به وضعیت واگذاری زمین در قالب قانون جوانی جمعیت، گفت: از مجموع متقاضیان ثبت نامی، بیش از چهارهزار و ۲۰۰ نفر واجد شرایط شناخته شدهاند که برای بخشی از آنان زمین تامین و واگذاری انجام شده، اما لازم است روند آمادهسازی زیرساختها و تحویل زمین با سرعت بیشتری دنبال شود.
لزوم بررسی اثربخشی تصمیمگیریها
صادقی با تاکید بر ضرورت خروج از گزارشهای کلی و حرکت به سمت گزارشهای نتیجهمحور، افزود: صرف برگزاری جلسات و ارائه آمار کافی نیست و باید میزان اثربخشی تصمیمگیریها و خروجی عملیاتی آنها بهصورت دقیق ارزیابی شود.
او اضافه کرد: دستگاههای اجرایی عضو ستاد موظف هستند در مدت ۱۵ روز، برنامه عملیاتی سه ماهه خود را با شاخصهای کمی، زمانبندی مشخص، تعیین مسئول اجرا و شیوه پایش به دبیرخانه ارائه کنند. همچنین رسانهها، صداوسیما، دانشگاهها، جامعهشناسان و روانشناسان باید در مسیر امیدآفرینی، ترویج فرهنگ خانوادهمحور و کاهش سن ازدواج نقشآفرینی جدیتری داشته باشند.
صف طولانی متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری
در ادامه این جلسه، دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانکهای استان زنجان با اشاره به افزایش صف متقاضیان دریافت وام ازدواج و فرزندآوری، گفت: بانکها فقط مجاز به پرداخت این تسهیلات از محل منابع قرضالحسنه هستند و محدودیت این منابع در کنار سقف تعیینشده در قانون بودجه، مهمترین عامل ایجاد صفهای انتظار محسوب میشود.
عبدالرضا خاتمی با ارائه گزارشی از وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد هشتهزار و ۹۲۲ فقره تسهیلات ازدواج در استان پرداخت شده بود که این تعداد در سال ۱۴۰۴ به نههزار و ۹۹۸ فقره رسیده است. همچنین صف انتظار تسهیلات ازدواج در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵۶۷ نفر رسید و مجموع پرداختی تسهیلات ازدواج نیز در سال گذشته حدود ۲.۹ همت بوده است. در فروردین ۱۴۰۴ تعداد ۲۷۲ فقره تسهیلات ازدواج ثبت شد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۶۴ مورد بود. همچنین در پایان فروردین امسال چهارهزار و ۲۸۸ نفر در صف دریافت وام ازدواج بودند.
او به وضعیت تسهیلات فرزندآوری اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد هفتهزار و ۷۳۰ فقره وام فرزندآوری پرداخت شده بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به هفتهزار و ۶۷۹ فقره کاهش یافت و همزمان صف انتظار این تسهیلات نیز افزایش پیدا کرد. در پایان فروردین امسال ۵۶۹۵ فقره پرونده در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری قرار داشت.
دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانکهای استان زنجان با بیان اینکه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تابع سهمیههای تعیینشده در قانون بودجه است، اظهار کرد: در تبصره ۱۵ قانون بودجه سقف مشخصی برای تسهیلات قرضالحسنه تعیین میشود و بانکها موظفاند در همان چارچوب عمل کنند. بانکها حق ندارند از محل سپردههای بلندمدت یا سایر منابع غیرقرضالحسنه برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری استفاده کنند و این تسهیلات صرفاً باید از محل منابع قرضالحسنه پرداخت شود.
وی با اشاره به مکاتبات انجامشده برای افزایش سهمیه استان زنجان گفت: سال گذشته از طریق شورای هماهنگی بانکهای کشور و همچنین با نامه استاندار زنجان به رئیس کل بانک مرکزی، درخواست افزایش سهمیه تسهیلات استان مطرح شد. بانک مرکزی نیز در پاسخ رسمی خود اعلام کرد که به دلیل اجرای گسترده سیاستهای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزایش سقف تسهیلات و محدودیت منابع قرضالحسنه، تشکیل صف انتظار امری اجتنابناپذیر است.
او با بیان اینکه افزایش سهمیه یک استان به معنی کاهش سهمیه سایر استانها خواهد بود، گفت: طبیعی است که سایر استانها نیز درخواست افزایش سهمیه دارند و این موضوع فرآیند تخصیص منابع را دشوار میکند.
دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانکهای استان زنجان با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کشور در این حوزه اظهار کرد: در گزارش معاون اقتصادی سازمان بازرسی نیز به کمبود منابع قرضالحسنه، افزایش تعداد متقاضیان و بالا رفتن سقف فردی تسهیلات اشاره شده است.
وی ادامه داد: طبق آخرین آمار ارسالی وزارت ورزش و جوانان، استان زنجان از نظر نسبت تعداد وامگیرندگان به متقاضیان در رتبه دهم کشور قرار داشته است، هرچند این شاخص به تنهایی بیانگر عملکرد کامل استان نیست.
خاتمی تإکید کرد: بانکها موظفاند در بخشهایی که امکان تسهیلگری وجود دارد، با حداقل بروکراسی و حداکثر با دریافت یک ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
او اضافه کرد: بارها در رسانهها و جلسات مختلف تاکید شده که اخذ بیش از یک ضامن خلاف قانون است و مردم در صورت مشاهده تخلف میتوانند موضوع را به بازرسی بانکها، بانک مرکزی، سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی گزارش دهند.
انتهای پیام
