به گزارش ایسنا، به باور کارشناسان آمارها از خروجِ شهرستانهای گلستان از وضعیت سبز جمعیتی و ورود به دایره هشدار خبر میدهند و این اتفاق درحالی رخ داده که هنوز قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با گذشت سالها از ابلاغ، همچنان در پیچوخم ساختارهای نظارتی کمرمق و ناترازیهای اقتصادیِ شبکه بانکی درجا میزند. از این رو نشست تخصصی بررسی وضعیت ازدواج و فرزندآوری در استان، به ترسیمِ چهرهای متفاوت از این بحران انجامید؛ جایی که از یکسو، مدیرانِ نظارتی از فقدان ابزار قهری و تقلیل جایگاه جوانان به یک معاونت محدود گلایه دارند و از سوی دیگر، شبکه بانکی، شتاب تورم را عامل خنثیکننده تسهیلات تکلیفی میداند. این گزارش، واکاوی میزگردی است که پرده از یک حقیقت تلخ برمیدارد، گویی سیاستهای کلان کشور در استان، بیش از آنکه در خدمتِ توسعه انسانی باشد، در تله مدیریت جلسهای و قوانین بایگانیشده گرفتار شده است.
پرداخت بیش از ۵.۷ همت وام ازدواج در گلستان
علی اصغر هدایتی دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای گلستان در این جلسه با تشریح عملکرد شبکه بانکی استان در سال گذشته، از پرداخت بالغ بر ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان وام ازدواج به زوجهای جوان خبر داد و گفت: با پیگیریهای مستمر و ایجاد حساسیت میان مدیران بانکهای استان، وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در گلستان ارتقا یافته و توانستهایم رتبه استان را به میانگین کشوری برسانیم.
وی با اشاره به عملکرد سال گذشته سیستم بانکی دولتی و غیردولتی استان در قالب کمیسیون هماهنگی بانکها، تصریح کرد: در پایان سال گذشته ۱۱ هزار و ۸۶۹ فقره وام ازدواج به مبلغ بیش از ۵.۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که نسبت به سال قبل از آن، ۲۰ درصد رشد در تعداد تسهیلات پرداختی را نشان میدهد. در بخش وام فرزندآوری نیز شاهد افزایش ۲۰ درصدی تعداد پرداختیها نسبت به سال ماقبل بودیم.
هدایتی در خصوص سهم بانکها در این تسهیلات گفت: شبکه بانکی استان متشکل از ۱۴ بانک عضو کمیسیون است که بخش عمدهای از بار تسهیلات تکلیفی بر دوش بانکهای دولتی قرار دارد. در این میان، بانک ملی با پرداخت سهم ۳۲ درصدی از کل وامهای ازدواج و حدود ۲۸.۵ درصدی از وامهای فرزندآوری در استان، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. پس از آن، بانکهای ملت و صادرات در رتبههای بعدی قرار دارند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای گلستان با تأکید بر اینکه منابع قرضالحسنه بانکها محدود است و تقاضا برای تسهیلات تکلیفی از جمله اشتغال و تبصرههای بودجهای بسیار بالاست، افزود: وقتی مردم رغبت کمتری به سپردهگذاری در حسابهای قرضالحسنه دارند و از سوی دیگر بانکها مکلف به پرداخت سودهای سپرده بالا تا ۲۹ درصد هستند، مدیریت منابع برای پرداخت وامهای ازدواج با مبالغ بالا مانند تسهیلات ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیونی ایثارگران دشوار میشود.
وی در پاسخ به سوالی درباره صف انتظار ۷۵۰۰ نفری وام ازدواج در استان گفت: بخشی از این متقاضیان در صف انتظار، مربوط به سالهای گذشته هستند که به دلایل مختلف از جمله انتظار برای افزایش مبلغ وام یا شرایط کارشناسی، هنوز موفق به دریافت نشدهاند. ما مکلف به اجرای سهمیههای ابلاغی بانک مرکزی هستیم و در حال حاضر پرداخت وامها برای متقاضیان سه سال گذشته در دستور کار قرار دارد.
هدایتی ضمن دفاع از عملکرد بانکهای دولتی، خاطرنشان کرد: بانکهای دولتی با وجود زیانده بودن ناشی از سودهای کلان سپردهها، تلاش حداکثری خود را برای انجام تکالیف قانونی به کار بستهاند. با این حال، حل ریشهای این معضل نیازمند بازنگری در مدلهای تأمین منابع قرضالحسنه و هماهنگی دقیقتر میان سیاستگذاریهای کلان بانک مرکزی و واقعیتهای اقتصادی در استانها است.
لزوم ایجاد وزارتخانه یا سازمان مستقل خانواده و ازدواج
اگرچه شبکه بانکی با تکیه بر آمارهای پرداختی، رشد تسهیلات را گواهی بر انجام تکالیف قانونی میداند، اما معاون امور جوانان استان با نگاهی به صفهای طولانی انتظار، این اعداد را در برابر نیازهای واقعی و تورم فزاینده، ناکافی و نیازمند ساختاری مقتدرتر میبیند.
قاسم مارزلو سرپرست معاونت امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان گلستان در این نشست با انتقاد از ساختار فعلی متولیان حوزه ازدواج و خانواده، تشکیل وزارتخانه یا سازمان مستقل خانواده و ازدواج را برای برونرفت از بحرانهای موجود، یک ضرورت راهبردی دانست و گفت: ادغام سازمان ملی جوانان در وزارت ورزش و جوانان، قدرت چانهزنی و مطالبهگری این قشر عظیم را به شدت کاهش داده است. در حال حاضر، مطالبهگری یکسوم جمعیت کشور، تنها در حد یک معاونت در وزارتخانه خلاقیت و قدرت اجرایی محدودی دارد.
وی با اشاره به وضعیت قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال ۱۳۸۴، تصریح کرد: ۲۱ سال از تصویب این قانون میگذرد اما متأسفانه هنوز آییننامههای اجرایی برای بندهای ۱۳گانه آن تدوین نشده است. این قانون سالهاست که در آرشیوها باقی مانده و عملاً اجرایی نشده است لذا اولین گام برای اصلاح امور، احیای این قانون و سپردن مسئولیت اجرایی آن به یک دستگاه قدرتمند و پاسخگوست.
وی تأکید کرد: ازدواج مهمترین انتخاب زندگی هر فرد است، اما در کشور ما متولی خاص و مقتدری ندارد. زمانی که قیمتها در بازار نوسان میکند، متولی کنترل بازار مشخص است، اما وقتی صحبت از ازدواج به میان میآید، هیچ دستگاه واحدی مسئولیتپذیر نیست.
مارزلو با اشاره به نقش حمایتی تسهیلات ازدواج گفت: متأسفانه عدد و مبلغ وام ازدواج در ابتدای سال مصوب میشود، اما تا پایان سال با توجه به نرخ تورم، کارکرد و تأثیر واقعی آن به یکدهم کاهش مییابد. اگر میخواهیم وام ازدواج به عنوان یک انگیزه برای ترغیب جوانان عمل کند، باید مبالغ این تسهیلات فراتر از نرخ تورم تعریف و در طول سال ترمیم شود.
وی در خصوص نقش معاونت جوانان در پیگیری تسهیلات بانکی توضیح داد: ما به عنوان دستگاه نظارتی، گزارشهای سهماهه بانک مرکزی را با برش استانی دریافت و علاوه بر انعکاس به شورای هماهنگی بانکها، عملکرد بانکهای متخلف را به دستگاههای نظارتی مکمل از جمله سازمان بازرسی و دادگستری گزارش میکنیم. با این حال، معتقدیم صرفِ برگزاری جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان بدون ابزارهای اجرایی قوی، نمیتواند مانع از دلسردی جوانان شود.
معاون امور جوانان استان با تأکید بر لزوم استفاده از دادههای واقعی و پیمایشهای علمی، خاطرنشان کرد: برنامهریزیها باید بر اساس مولفههای واقعی و برداشت دقیق جوانان از ازدواج تدوین شود. ما در کنار دغدغهمندان و پژوهشگران هستیم تا با استخراج خروجیهای عملیاتی از این نشستها، مسیر ازدواج و تشکیل خانواده را برای جوانان گلستانی هموارتر کنیم.
درحالیکه معاونت امور جوانان، ریشه بی میلی جوانان به ازدواج را در نبودِ نهادی مقتدر و فرابخشی همچون وزارت خانواده میداند اما مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری با تأکید بر این نقیصه، معتقد است نگاهِ محدود و صرفاً زنانه به مقوله خانواده، باعث شده تا این موضوع از سطحِ یک اولویتِ حاکمیتی به حاشیه برود و بسیاری از دستگاههای اجرایی از زیر بار وظایف خود شانه خالی کنند.
لزوم تغییر نگاه زنانه به مقوله جمعیت
صدیقه جهانشاهی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان در این جلسه با انتقاد از نگاه تکبعدی به مقوله جمعیت، نسبت به عبور استان از وضعیت مطلوب جمعیتی و وقوع هشدارها در برخی شهرستانها ابراز نگرانی کرد و گفت: وضعیت جمعیتی ما در مجموع مطلوب نیست بهطوری که در سال گذشته سه شهرستان استان از وضعیت سبز خارج شده و عملاً زنگ خطر جمعیتی در این مناطق به صدا درآمده است.
جهانشاهی یکی از چالشهای اساسی در اجرای این قانون را محدود کردن آن به حوزه بانوان دانست و افزود: یکی از ضعفهای عمده این است که تصور میشود موضوع خانواده صرفاً یک مسئله زنانه است. این نگاه باعث شده که دبیری ستاد جمعیت به دفاتر امور بانوان سپرده شود، در حالی که این جایگاه نیازمند مجموعههایی با برد نظارتی قویتر و ابزارهای حاکمیتی بالاتر است.
وی تأکید کرد: اگرچه ۴۰ دستگاه بهطور مستقیم وظایف قانونی مشخصی دارند، اما همه ارگانها و حتی بخش خصوصی در قبال این مقوله وظیفهمند هستند. متأسفانه فقدان ابزارهای نظارتی قهری باعث شده است که پیگیریها گاهی در یک دور باطلِ تذکر و جلسه گرفتار شود و اجرای قانون با کندی مواجه شود.
مدیرکل امور بانوان استانداری گلستان با اشاره به مشکلات اقتصادی تصریح کرد: وامهای ازدواج و فرزندآوری در شرایط کنونی تورم، دیگر کفایت و بضاعت لازم را ندارند. فاصله زمانی میان ثبتنام تا دریافت وام به قدری زیاد است که با تورم موجود، تأثیرگذاری مشوقها عملاً خنثی میشود.
وی با اشاره به آمار بالای ناباروری در گلستان افزود: استان در مقوله ناباروری دارای رتبه بالایی است که باید به عنوان یک ظرفیت فراگیر برای حل مسئله به آن نگریسته شود. با این حال، فقدان خدمات بیمهای جامع برای درمانهای پرهزینه ناباروری، فشار مضاعفی را بر زوجهای جوان وارد کرده است.
جهانشاهی تغییر در سبک زندگی، کاهش تمایل به فرزندآوری و بافت قومیتی خاص استان را از دیگر متغیرهای اثرگذار در این حوزه برشمرد و گفت: اگر در حوزه مشوقهای فرهنگی، تعرفهای و خدماتی خلاقیت به خرج ندهیم و صرفاً به ارائه زمین برای خانوادههای دارای سه فرزند یا بیشتر بسنده کنیم، نمیتوانیم در برابر این ابرچالش جمعیتی موفق عمل کنیم.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد فرآیند نظارت در استان به دلیل محدودیت دسترسی به سامانههای ملی نیمهتمام میماند، خاطرنشان کرد: استانداری تنها نقش نظارتی دارد و باید با احصای دقیق عملکرد دستگاهها، مسیر را برای رفع موانع هموار کند. از همین رو، نیاز است سلسله نشستهای تخصصی با دستگاههای مختلف ادامه یابد تا ضمن عبور از نگاههای بخشی، استراتژیهای عملیاتی برای مواجهه با بحران سالمندی و تکفرزندی در آینده استخراج شود.
به گزارش ایسنا، آنچه از واکاوی این میزگرد تخصصی برمیآید، حکایت از یک پارادوکسِ عمیق در مسیرِ اجرای قانون جوانی جمعیت دارد؛ شکافی بزرگ میان آمارهایِ دفتریِ شبکه بانکی که از رشدِ پرداختِ تسهیلات سخن میگویند، و واقعیتهای میدانی که نشان از رسوبِ مطالبات در صفهای طولانی انتظار دارد. این وضعیت، بیش از آنکه حاصلِ کمبودِ اعتبار باشد، محصولِ نوعی مدیریتِ بخشنامهای و جزیرهای است که در آن، موضوع خانواده بهجای آنکه به عنوان یک اولویتِ فرابخشی و استراتژیک در تمام ارکانِ حاکمیت تعریف شود، در حصارِ محدودیتهای معاونتها و دفاترِ نظارتی محبوس مانده است.
انتهای پیام
