به گزارش ایسنا، آنچه در دوازدهمین نشست کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران مطرح شد، نشان میدهد سیاستگذار ایرانی در برابر یک دوگانه دشوار قرار گرفته؛ از یکسو ضرورت افزایش تجارت با همسایهای ۲۵۰ میلیونی و از سوی دیگر نگرانی از آسیبپذیری بخشهایی از تولید داخلی در برابر آزادسازی تجاری.
سطح مبادلات اقتصادی ایران و پاکستان سالهاست کمتر از ظرفیتهای واقعی دو کشور باقی مانده است. اگرچه همجواری جغرافیایی، مرز مشترک و نیازهای مکمل اقتصادی میتوانست حجم تجارت دو کشور را به چندین میلیارد دلار برساند، اما ترکیبی از موانع تعرفهای، محدودیتهای بانکی، ضعف لجستیک و بیاعتمادی نهادی، روابط تجاری تهران و اسلامآباد را در سطحی محدود نگه داشته است.
سطح مبادلات تجاری ایران و پاکستان با نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد
در همین چارچوب، محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، با اشاره به تحرکات اخیر سیاسی برای توسعه روابط اقتصادی با پاکستان، تاکید کرد که «سطح مبادلات تجاری ایران و پاکستان بهرغم همسایگی و همجواری با نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد.» این گزاره، در واقع توصیف شکافی است که میان ظرفیت بالقوه و واقعیت موجود تجارت دو کشور شکل گرفته است.
اما آنچه در این نشست بیش از هر موضوعی خودنمایی میکرد، نگرانی نسبت به چگونگی آزادسازی تجاری بود، نه اصل آن. فعالان اقتصادی و نمایندگان دولت عملا بر سر یک موضوع توافق داشتند؛ تجارت آزاد اگر بدون طراحی تدریجی و اصلاح زیرساختها اجرا شود، میتواند به شوک صنعتی منجر شود.
این نگرانی به ویژه در بخشهایی مانند نساجی، لوازم خانگی و برخی محصولات کشاورزی پررنگ است؛ صنایعی که سالها پشت دیوار تعرفهای محافظت شدهاند و اکنون بیم آن می رود که در فضای رقابتی با کالاهای پاکستانی، بخشی از بازار خود را از دست بدهند. عبدالساده نیسی، مدیرکل آسیا و شبه قاره سازمان توسعه تجارت، صریحا به این اختلاف دیدگاه اشاره کرد و گفت برخی دفاتر تخصصی «حذف یا کاهش تعرفه در این بخشها را آسیبزا برای تولید داخلی میدانند»، هرچند نگاه سازمان توسعه تجارت حرکت به سمت آزادسازی تدریجی و پلکانی تعرفهها است.
ایده «آزادسازی تدریجی» محور اصلی مذاکرات تجاری تهران و اسلامآباد
در واقع، دولت در تلاش است میان دو ضرورت متعارض تعادل ایجاد کند؛ هم کاهش تدریجی حمایتهای تعرفهای برای پیوستن به تجارت منطقهای و هم جلوگیری از ضربه ناگهانی به صنایع داخلی. همین نگاه باعث شده ایده «آزادسازی تدریجی» به محور اصلی مذاکرات تبدیل شود.
از سوی دیگر، تجربه توافق تجارت ترجیحی ایران و پاکستان نیز سایه سنگینی بر مذاکرات جدید انداخته است. بسیاری از حاضران در نشست معتقد بودند توافق قبلی به دلیل طراحی نامناسب فهرست کالاها، عملا مزیت رقابتی معناداری ایجاد نکرده است. حسامالدین حلاج، معاون امور بینالملل و توسعه تجارت اتاق تهران، با انتقاد از ساختار توافق ترجیحی تصریح کرد: هر دو طرف با نگاه عمدتا صادراتمحور اقدام به تدوین فهرستها کردهاند و در نتیجه، دستاورد قابلتوجهی در توسعه واقعی تجارت حاصل نشده است.
این انتقاد، اشارهای مهم به یکی از ضعفهای سنتی توافقات تجاری ایران دارد؛ توافقهایی که بیش از آنکه مبتنی بر زنجیره ارزش، مزیت رقابتی و نیاز متقابل بازارها باشند، بر مبنای ملاحظات بخشی و فشار گروههای ذینفع تدوین میشوند. نتیجه چنین رویکردی، شکلگیری فهرستهای بلندبالای اقلام مستثنی است؛ فهرستهایی که عملا فلسفه تجارت آزاد را خنثی میکنند.
امید رنجبر، سرپرست دفتر آسیای میانه، اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت، در همین رابطه اعلام کرد که حدود ۲۵۰۰ قلم کالا در فهرست اقلام استثنا قرار گرفته است. عددی که به خوبی نشان میدهد مسیر رسیدن به تجارت آزاد همچنان با ملاحظات حمایتی سنگین همراه است.
شبکهای از محدودیتهای غیرتعرفهای، فرآیندهای اداری و مشکلات لجستیکی، تجارت را پرهزینه و زمانبر کرده است
در این میان، بخش خصوصی تلاش میکند توجه سیاستگذار را به مانع مهمتری جلب کند؛ موانعی که حتی فراتر از تعرفهها عمل میکنند. فعالان اقتصادی معتقدند مشکل تجارت ایران و پاکستان صرفا نرخ تعرفه نیست، بلکه شبکهای از محدودیتهای غیرتعرفهای، فرآیندهای اداری و مشکلات لجستیکی، تجارت را پرهزینه و زمانبر کرده است.
حلاج در این نشست به صراحت از استانداردها، مقررات قرنطینهای، ضوابط اداری و رویههای پیچیده تجاری نظیر ثبت سفارش به عنوان موانع اصلی نام برد؛ موانعی که حتی در صورت کاهش تعرفهها نیز میتوانند عملا مانع توسعه تجارت شوند.
در واقع، تجربه تجارت منطقهای نشان داده که موفقیت توافقات آزاد تجاری بیش از آنکه به متن توافق وابسته باشد، به کیفیت زیرساختهای اجرایی، نظام بانکی، حمل و نقل، گمرک و هماهنگی نهادی وابسته است. بدون حل این مسائل، تجارت آزاد ممکن است تنها روی کاغذ باقی بماند.
در همین راستا، غفراللهی در جمعبندی نشست تاکید کرد که آزادسازی نباید به صورت ناگهانی و بدون آمادگی ساختاری به اقتصاد کشور تحمیل شود. او خواستار آن شد که همزمان با مذاکرات تجاری، اصلاح زیرساختهای گمرکی، بهبود فرآیندهای لجستیکی و رفع موانع مرزی نیز در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام
