مسیح فرزانه در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تاثیر قرعهکشی خودرو در بازار، اظهار کرد: با بررسی عملکرد دولت دوازدهم و سیزدهم، میبینیم که در یک دهه گذشته، گرفتار یک حلقه معیوب شدهایم. قرعهکشی، فروش از طریق سامانه و عرضه خودرو در بورس مسیر کاملا اشتباهی است.
وی افزود: ریشه تمام اینها یک محیط غیرشفاف است که فقط رانت ایجاد میکند و باعث نوسانگیری مضاعف در بازار میشود. به نظر من، صنعت خودرو سالهاست به دلیل سیاستگذاریهای غیرکارشناسی در این چرخه باطل گیر کرده است. در حالی که این مشکل یک راه حل کاملا مشخص و شفاف دارد که بارها دربارهاش حرف زدهایم آن نیز کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری خودرو است.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه حذف قیمتگذاری دستوری تنها زمانی معنا دارد که اختلاف قیمت کارخانه و بازار به حداقل بین سه تا پنج درصد برسد، گفت: متاسفانه در حال حاضر در برخی خودروها شاهد حاشیه سودهای ۲۰۰ درصدی هستیم. سیاستگذار برای جبران ظاهری کسری عرضه، مدتی مسیر قرعهکشی را رفت و بعد به سراغ فروش سامانهای آمد اما حالا دوباره شاهد تکرار این چرخه باطل هستیم و میبینیم که سیاستها به پله اول، یعنی قرعهکشی برگشته است. باید در یک پروسه زمانی مشخص به سمت آزادسازی قیمت خودرو حرکت کنیم. اگرچه این اقدام در ابتدا آثار تورمی خواهد داشت، اما اگر به صورت تدریجی در یک بازه یک تا پنج ساله اجرا شود، نتیجه آن رسیدن به حاشیه سود منطقی سه تا پنج درصدی بین کارخانه و بازار است.
فرزانه در ادامه گفت: در صورت اصلاح این روند، دیگر نیازی نیست، مصرفکننده در صف یک «لاتاری» بایستد و با کدهای ملی مختلف برای ثبتنام خودرو دستو پنجه نرم کند. بازگشت به روشهای شکست خورده قبلی، مصداق بارز «آزموده را آزمودن خطاست» است؛ رویهای که باعث شده مردم صرفا برای حفظ ارزش سرمایهشان، با هر کد ملی که در خانواده سراغ دارند، وارد این قرعهکشیهای بیسرانجام شوند.
چرخه باطل قرعهکشی و تداوم سفتهبازی در بازار خودرو
این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه بسیاری از افراد حتی بدون داشتن سرمایه، کدهای ملی خود را در بازار عرضه میکنند و یک فضای سفتهبازی بسیار مخرب شکل میگیرد، تصریح کرد: دلیل تمام این اتفاقاتی که در ۱۰سال گذشته شاهد بودیم، این است که سراغ راه حل واقعی، یعنی کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری نمیرویم و مدام به فرمولهای حاشیهای پناه میبریم. بازگشت به قرعهکشی حتی یک مسکن مقطعی نیز نیست؛ بلکه فقط باعث تشدید حرکتهای سفتهبازی و نوسانگیریهای دلالگونه در بازار میشود. متاسفانه این روش قرعهکشی، تنها به این آشفتگیها دامن میزند.
فرزانه با بیان اینکه نهادهای نظارتی باید با جدیتی بسیار بیشتر از قبل، به طرحهای فروش خودروسازان ورود کنند، خاطرنشان کرد: این نظارت در کنار حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری در یک بازه یک تا پنج ساله میتواند فشار تورمی را به حداقل برساند و در بلندمدت، آرامش نسبی را به بازار خودرو بازگرداند. در غیر این صورت، بازگشت به طرحهای شکستخورده قبلی، نتیجهای جز تکرار خطا نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه قرعهکشی خودرو یا طرحهای سامانهای نمیتوانند کمک بزرگی به کاهش قیمتها کند، افزود: این طرحها صرفا طرحهایی موقت هستند. از نگاه تحلیلی، باز و بسته شدن مداوم سامانه یا برگزاری دورهای قرعهکشی، خود به عاملی برای ایجاد نوسان در بازار تبدیل شده است. در واقع، هر بار که امکان ثبتنام فراهم میشود یا این ظرفیت بسته میشود، پالسهای متناقضی به بازار ارسال میشود که ثبات را از بین میبرد. این طرحها تنها مانند یک مسکن مقطعی و بسیار کوتاهمدت عمل میکنند.
یک کارشناسخودرو با بیان اینکه در اردیبهشت، کنترل قیمتها در بازار خودرو از دست رفت اما در یک هفته گذشته، بازار شاهد نوعی اصلاح قیمت بوده است، گفت: وضعیت را نمیتوان ریزش نامید اما متاسفانه میبینیم که برخی رسانهها از این تغییر رفتار بازار به عنوان ریزش یاد میکنند. ریزش به معنای افت شدید و قابل توجه قیمتها است، در حالی که بازار خودرو در اردیبهشت به سقف قیمتی خود رسید و آنچه در هفته اخیر رخ داده، صرفا یک تعدیل قیمتی ساده است. اگر بخواهم بسیار شفاف بگویم، این طرحها در نهایت نمیتوانند به کاهش واقعی قیمت خودرو کمک کنند.
انتهای پیام
