شهرام عیدی زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه کلید ایران ماهر در دستان دولت نیست، اظهار کرد: در آزادسازی پتانسیل‌های تنظیم‌گری تشکل‌های بخش خصوصی نهفته است و هرگونه تأخیر در این اصلاحات، تنها به معنای صادرات رایگان نوابغ ایرانی به اقتصادهای رقیب خواهد بود؛ واقعیتی تلخ که سال‌هاست نادیده گرفته شده است.

وی با اشاره به لزوم درس‌آموزی تطبیقی از دنیا در این زمینه عنوان کرد: مقایسه ایران با کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد؛ موفقیت در رفع ناهماهنگی مهارتی، نه از طریق شاخص‌های کلان، بلکه از طریق طراحی نهادی حاصل شده است.

عیدی‌زاده با اشاره به اهمیت درس‌آموزی از کره جنوبی افزود: کره جنوبی با تصویب قانون ترویج آموزش مهارتی کارگران در سال ۱۹۹۴، مسیر متفاوتی را انتخاب کرد و به جای تمرکز صرف بر دانشگاه‌های تئوری‌محور، بر یادگیری مبتنی بر کار تأکید شد. دولت این کشور شرکت‌هایی را که نیروی کار خود را مطابق استانداردهای NCS آموزش می‌دادند، با مشوق‌های مالیاتی قابل‌توجه پاداش داد. مقایسه این تجربه با ایران تلخ است؛ سهم بخش خصوصی در تدوین استانداردهای آموزشی در کشور ما کمتر از ۱۰ درصد است، یعنی بخش اعظم بازار آموزش، بدون ارتباط واقعی با نیازهای نیروی کار عمل می‌کند.

عیدی زاده به درس‌آموزی اقتصاد ایران از مالزی اشاره کرد و افزود: مالزی توانست با بهره‌گیری از نهادهای واسط، شکاف میان انتظارات دانشجویان و واقعیت‌های بازار کار را کاهش دهد. این کشور با ایجاد سیستم مانیتورینگ آنلاین مشاغل، اطلاعات لحظه‌ای بازار کار را در اختیار مشاوران تحصیلی مدارس قرار داد و بدین ترتیب، مسیر ورود دانشجویان به بازار کار کم‌ریسک‌تر و هدفمندتر شد. مقایسه این مدل با وضعیت ایران، تلنگری است به ناکارآمدی سیستم آموزشی که هنوز در بسیاری موارد، دانشجویان را به سمت سازمان‌دهی مدرک سوق می‌دهد، نه سازمان‌دهی مهارت.

سهم بودجه اختصاص‌یافته به آموزش‌های مهارتی در برنامه‌های توسعه همواره کمتر از ۳۰ درصد اهداف پیش‌بینی‌شده است

این استاد دانشگاه با بیان این‌که مجلس با عدم تصویب قوانین انعطاف‌پذیری قراردادهای آموزشی و تمرکز بر قوانین حمایتی سخت‌گیرانه، به‌نوعی زمینه فرار برخی بنگاه‌ها به اقتصاد غیررسمی را فراهم کرده است، یادآور شد: سهم بودجه اختصاص‌یافته به آموزش‌های مهارتی در برنامه‌های توسعه نیز همواره کمتر از ۳۰ درصد اهداف پیش‌بینی‌شده بوده است؛ این نتیجه تلخ نشان می‌دهد سیاست‌گذاری بدون عمل، به همان اندازه بی‌اثر است که برنامه‌ریزی بدون منابع.

وی تصریح کرد: در ایران، دولت‌ها به جای نقش تنظیم‌گر، اغلب خود را تصدی‌گر آموزش عالی دیده‌ است. ترک فعل در اجرای آمایش سرزمین آموزشی باعث شده که حتی در قطب‌های صنعتی کشور مانند اراک یا اصفهان، خروجی دانشگاه‌ها همچنان فارغ‌التحصیلان رشته‌های نظری باشند؛ نیرویی که از نظر مهارتی با نیاز واقعی صنایع تطابق ندارد. این ناکارآمدی نهادی، شکاف مهارتی را نه‌تنها حفظ، بلکه تشدید کرده و پیامدهای آن برای بازار کار، کاملاً ملموس است.

عیدی زاده با تحلیل سناریوهای سیاستی؛ گفت: در سناریو تداوم وضع موجود با ادامه کاهش سهم بودجه آموزش، اصرار بر کنکورمحوری و عدم استقلال نهادهای آموزشی، آثار آن بر بازار کار افزایش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان به بالای ۳۰ درصد، کاهش بهره‌وری نیروی کار به زیر ۰.۵ درصد در سال و تشدید مهاجرت نخبگان است و پیامدهای اقتصادی آن رشد اقتصادی پایدار زیر ۲ درصد است.

وی افزود: در سناریوی دوم که اصلاح ناقص مدنظر است؛ با تغییر سرفصل‌های دروس توسط وزارت علوم بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی و ایجاد دوره‌های مهارتی کوتاه‌مدت دولتی، تأثیر خود را بربازار کار در بهبود موقت برخی شاخص‌های بیکاری خواهد داشت، اما پایداری ناهماهنگی به دلیل عدم تغییر در ساختار انگیزشی بنگاه‌ها شاهدیم البته پیامد اقتصادی اصلاحات ناقص، نوسانات شدید در اشتغال و عدم توانایی در جذب تکنولوژی‌های نوین خواهد بود.

مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی سناریوی سوم را اصلاح نهادی عمیق عنوان کرد و گفت: در این سناریو واگذاری مرجعیت استانداردهای مهارتی به تشکل‌های صنعتی، ایجاد اعتبار مالیاتی مهارتی دیده‌شده که اثر آن بر بازار کار کاهش خطای انتظارات به زیر ۲۰ درصد، افزایش نرخ مشارکت زنان به بالای ۲۵ درصد و بازگشت سرمایه‌های انسانی است و پیامد اقتصادی این اصلاحات عمیق دستیابی به رشد اقتصادی غیرنفتی بالای ۵ درصد و جهش در صادرات خدمات فنی و مهندسی است.

وی با اشاره به راهکارهای علمی منحصربه‌فرد و اجرایی مبتنی بر اصلاحات کم‌هزینه بیان کرد: برخلاف توصیه‌های کلاسیک که همیشه بر افزایش بودجه تأکید دارند، راهکارهای پیشنهادی‌ من این است که تمرکز بر تغییر طراحی مشوق‌ها باشد تا آموزش مهارتی، بدون صرف هزینه‌های کلان، به یک فعالیت سودآور برای بنگاه‌ها و جذاب برای نیروی کار تبدیل شود.

پیشنهاد طراحی سیستم اعتبار مالیاتی مهارتی معکوس

عیدی زاده با تأکید بر طراحی سیستم اعتبار مالیاتی مهارتی معکوس خاطرنشان کرد: به جای بودجه‌ریزی مستقیم برای مراکز فنی‌وحرفه‌ای، دولت می‌تواند به بنگاه‌های بخش خصوصی اجازه دهد تا ۱۰۰ درصد هزینه‌های آموزش حین کار کارکنان خود را تحت نظارت انجمن‌های صنفی و تشکل‌های بخش خصوصی از مالیات بر عملکرد یا حق بیمه سهم کارفرما کسر کنند. این اقدام ریسک جابجایی نیروی کار را کاهش داده و آموزش را به یک فعالیت سودآور تبدیل می‌کند.  

وی با ارائه این پیشنهاد که یک پلتفرم ملی تحت مدیریت تشکل‌های بخش خصوصی ایجاد شود که در آن واحدهای درسی دانشگاهی با پروژه‌های واقعی صنعتی معاوضه شوند؛ عنوان کرد: در این مدل، دانشجو به جای صرفاً نشستن در کلاس، در ازای گذراندن مهارت در صنعت، اعتبار تحصیلی دریافت می‌کند. این مدل در انجمن پلیمر ایران به صورت آزمایشی با احیای رشته کارگر پلاستیک موفقیت‌آمیز بوده است.

عیدی زاده با اشاره به لزوم تمرکززدایی از نظام ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای، ادامه داد: به انجمن‌های تخصصی باید مجوز داده شود تا گواهی‌نامه صلاحیت حرفه‌ای صادر کنند که در معاملات دولتی و رتبه‌بندی‌های بانکی، اعتبار قانونی بالاتری از مدرک تحصیلی داشته باشد. این اقدام، سیگنال بازار کار را از مدرک‌محوری به مهارت‌محوری تغییر می‌دهد و نیروی کار را به سمت مهارت‌آموزی واقعی سوق می‌دهد.

وی تصریح کرد: اصلاحات پیشنهادی باید با توجه به اصول اقتصاد رفتاری طراحی شوند. برای مثال، به منظور کاهش شکاف انتظارات، سیستم‌های آموزشی باید از مدل ارزیابی توصیفی به سمت ارزیابی عملکردی حرکت کنند، تا دانشجو از ابتدای تحصیل با واقعیت‌های بهره‌وری خود مواجه شود و نه با تصوراتی که فاصله‌ای فاحش با بازار کار دارند.

این استاد دانشگاه اعلام کرد: این اصلاحات باعث می‌شود دهک‌های پایین درآمدی، از طریق آموزش‌های رایگان حین کار در بنگاه‌ها، سریع‌تر به بازار کار متصل شوند و نابرابری کاهش یابد. همچنین نسل جدید که به دنبال مشاغل منعطف و دیجیتال است، از طریق بورس مهارت می‌تواند مسیرهای شغلی متنوع‌تر و واقع‌بینانه‌تری را تجربه کند و از محدودیت‌های سیستم سنتی عبور کند.

راهکارها برای حل ناهماهنگی نظام آموزش و بازار کار ایران

وی با بیان اینکه ناهماهنگی نظام آموزش و بازار کار ایران نه یک تقدیر جغرافیایی، بلکه نتیجه طراحی سیاست‌های اشتباه است، برای خروج از این وضعیت، برخی اقدامات را ضروری دانست و بیان کرد: ابلاغ بخشنامه اعتبار مالیاتی آموزشی توسط سازمان امور مالیاتی در مرحله اول ضروری است. در مرحله دوم طبق یک برنامه میان‌مدت دو ساله باید اصلاح قانون کار برای تسهیل قراردادهای کارآموزی صورت گیرد و استانداردهای حرفه‌ای ۲۰ رشته اولویت‌دار به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار شود.

عیدی زاده افزود: در مرحله سوم طی یک برنامه بلندمدت پنج ساله گذار کامل به نظام تأیید صلاحیت حرفه‌ای و حذف مدرک‌گرایی از نظامات استخدامی دولتی به عنوان راهکار پیشنهاد می‌شود.

انتهای پیام