شهلا عموری سهشنبه پنجم خرداد در نشست بررسی چالشهای تأمین مواد اولیه و موانع ارزی فعالان اقتصادی استان در کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد اظهارکرد: تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در گرو تخصیص عادلانه و کارشناسیشده نهادهها و مواد اولیه است.
وی تصریح کرد: برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، باید اولویتبندی روشنی در توزیع مواد اولیه بورسی و اقلام وارداتی میان صنایع پاییندستی و صنایع مادر شکل گیرد تا دسترسی به کالاهای استراتژیک نظیر فولاد، مواد پتروشیمی و متانول بدون اختلال تضمین شود .
لزوم توقف برخورد انقباضی با ضمانتنامههای بانکی در شرایط قهری
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بخش دیگری از اظهارات خود، به چالش جدی میان واحدهای تولیدی و کارفرمایان بزرگ دولتی پرداخت و خواستار پرهیز از ضبط ضمانتنامههای فعالان اقتصادی در شرایط بحرانی شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با انتقاد از رویکرد شرکتهایی همچون شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و ملی حفاری ایران بیان کرد: در دوران جنگ تحمیلی سوم ، جریمه کردن پیمانکاران خرد به دلیل تأخیرهایی که ناشی از عوامل خارج از اراده (نظیر توقف کانتینرها در بنادر خارجی یا نوسانات ارزی) است، دور از عدالت و تعهد ملی است.
وی افزود: ناتوانی در اجرای تعهدات به دلیل انتظار ۳۰۰ روزه در صف تخصیص ارز، مصداق بارز «شرایط قهری» (فورسماژور) است و ضبط ضمانتنامهها در این وضعیت، تنها به ورشکستگی و بیکاری کارگران دامن میزنند.
تغییر رویکرد از «جریمهمحور» به «حمایتمحور» و مقابله با ترک فعل
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه صنایع بزرگ مستقر در خوزستان از تمامی زیرساختهای این استان بهرهمند هستند، خاطرنشان کرد: این مجموعهها مکلف به حمایت موثرتر از زنجیره تأمین محلی و صنایع کوچک هستند.
وی پیشنهاد داد: به جای برخوردهای قضایی و جریمهای، موضوع «ترک فعل» مدیران در حمایت از تولید مدنظر قرار گیرد و کارفرمایان دولتی با درک واقعیتهای موجود، نسبت به تمدید مهلت قراردادها اقدام کنند.
عموری تصریح کرد: اتاق بازرگانی به عنوان وکیل بخش خصوصی، اجازه نخواهد داد بروکراسیهای خشک اداری مانع از جهاد اقتصادی در واحدهای تولیدی استان شود.
گشایشهای ترانزیتی و کاهش هزینههای لجستیک
وی در تشریح اقدامات عملیاتی برای رفع موانع ورود مواد اولیه، از رایزنیهای فشرده با دولت عراق برای بهرهگیری از ظرفیت بندر «امالقصر» خبر داد و افزود: بر اساس توافقات صورتگرفته، امکان ورود کانتینرهای کالا از مسیر ترانزیت فراهم شده است تا بخشی از محدودیتهای ناشی از تنشهای منطقهای کاسته شود.
عموری همچنین به موفقیت در پیگیری برای کاهش هزینههای حملونقل کانتینری از ۷۵۰۰ دلار به ۵۶۰۰ دلار اشاره کرد و آن را گامی مهم در کاهش فشار مالی بر تولیدکنندگان و بهبود قیمت تمامشده کالا دانست .
انتقاد از موانع سامانهای و ضرورت بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با انتقاد از عملکرد «سامانه جامع تجارت»، این سامانه را در مواردی مانع تولید توصیف کرد و گفت: نقص در سهمیهبندیها و عدم امکان ویرایش کدهای HS، روند ترخیص کالا در گمرکات را قفل کرده است.
وی برای حل مشکل نقدینگی واحدها، از مدیران دولتی خواست تا استفاده از ابزارهای مالی نوین نظیر اوراق گام، فکتورینگ و براتهای الکترونیکی را جایگزین روشهای سنتی کنند تا فشار تورم جهانی و افزایش نرخ ارز تعدیل شود.
عموری با تأکید بر لزوم تفویض اختیارات بیشتر به مدیران استانی، خاطرنشان کرد: پیگیری نظاممند مطالبات از طریق دبیرخانه شورای گفتوگو تا اصلاح فرآیندهای ملی و حل مشکلات مصداقی واحدها ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام
