شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد و ضرورت حمایت از بنگاهها اظهارکرد: بر اساس بخشنامهای که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به واحدهای اجرایی ابلاغ شده، تسهیلاتی با هدف تسریع در ترخیص کالا و کاهش فشار مالی بر تولیدکنندگان و تجار در نظر گرفته شده است. این تصمیم در راستای مصوبه فروردینماه سال جاری و با تأکید بر پایداری زنجیره تأمین و تقویت توان مالی واحدهای تولیدی اتخاذ شده است.
وی در توضیح جزئیات این دستورالعمل افزود: مطابق بند «الف»، برای کالاهایی که تا نهم خردادماه سال جاری از گمرکات کشور ترخیص میشوند، امکان ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر با سررسید حداکثر سهماهه بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده فراهم شده است. در این میان، زمان ترخیص کالا ملاک عمل قرار میگیرد و تاریخ اظهار تأثیری در بهرهمندی از این تسهیلات ندارد؛ موضوعی که انعطاف بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند.
عموری گفت: در بند «ب» نیز امکان تمدید ضمانتنامههای اخذشده در بازه زمانی ۱۲ اسفندماه سال گذشته تا ۳۰ اردیبهشت سال جاری پیشبینی شده است، مشروط بر آنکه مجموع دوره اولیه و تمدید از سه ماه تجاوز نکند. به این ترتیب، در صورت صدور ضمانتنامه با سررسید کوتاهتر، امکان افزایش مدت آن تا سقف تعیینشده وجود خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز تأکید کرد: بهرهمندی از این تسهیلات مستلزم ارائه درخواست کتبی از سوی صاحب کالا یا نماینده قانونی اوست. همچنین مسئولیت اجرای صحیح این بخشنامه و نظارت بر انطباق آن با مقررات، بر عهده مدیران ارشد گمرکات اجرایی قرار گرفته تا روند ترخیص بدون ابهام و تأخیر انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات کارشناسی اتاق اهواز برای بهبود فضای کسبوکار گفت: یکی از محورهای در دست بررسی، امکان جایگزینی چک به جای ضمانتنامه بانکی برای فعالان خوشحساب است. این پیشنهاد با هدف کاهش هزینههای مالی و تسهیل دسترسی به منابع نقدی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده و در صورت تصویب، میتواند بخشی از فشارهای ناشی از کارمزدهای بانکی و تأمین وثایق را کاهش دهد.
عموری با تأکید بر نقش حیاتی نقدینگی در تداوم تولید افزود: پرداخت نقدی مالیات بر ارزش افزوده در زمان واردات، بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش بنگاهها را درگیر میکند. امکان استفاده از ضمانتنامه بانکی به جای پرداخت نقدی، بهنوعی ابزار تأمین مالی کوتاهمدت برای بخش خصوصی محسوب میشود که از توقف تولید و انباشت کالا در مبادی ورودی جلوگیری میکند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی اهواز اجرای این بخشنامه را بهصورت مستمر رصد خواهد کرد و از فعالان اقتصادی خواست در صورت بروز هرگونه مشکل در روند پذیرش ضمانتنامهها، موضوع را برای پیگیری به این نهاد اطلاع دهند.
انتهای پیام
