به گزارش ایسنا، حامدمقصود طالقانی، مدیرعامل صندوق ملی محیطزیست درباره عملکرد صندوق ملی محیطزیست، بیان کرد: ماموریت، وظایف، موضوع و حدود اختیارات صندوق ملی محیط زیست کاملا در قانون مشخص شده و بدیهی است عملکرد صندوق نیز بایستی براساس شاخصهها، موضوع و حدود عملیات قانونی مندرج در اساسنامه صندوق ارزیابی و مورد قضاوت قرار گیرد نه براساس تفسیر کارشناسی افراد.
طالقانی با اشاره به اینکه اساس تشکیل صندوق به منظور کمک به کاهش آلایندگیهای محیطزیستی بوده است، افزود: ماده ۱ اساسنامه صندوق تاکید دارد که صندوق ملی در جهت کمک به کاهش آلایندههای محیطزیستی و به عنوان بازوی حمایتگر تاسیس شده است. همچنین در ماده ۵ نیز موضوع و حدود عملیات صندوق تعیین و منابع عمومی اختصاص یافته در همین راستا مصرف و تسهیلات به واحدهای صنعتی مشمول اعطا خواهد شد.
وی ادامه داد: تمامی مبالغی که صندوق به عنوان تسهیلات در اختیار واحدها قرار میدهد از منابع عمومی کشور است که نزد حساب متمرکز بانک مرکزی موجود بوده و از طریق بانک های عامل، تسهیلات اعطا میشود و ما اجازه مصرف این منابع را فراتر از آنچه که در ماده ۵ اساسنامه صندوق تعریف شده است، نداریم. در حقیقت قانون به ما این اجازه را می دهد تا منابع تعریف شده را در اختیار واحدهایی قرار دهیم که جزء کارگاه ها و کارخانه ها و همچنین واحدهای آلاینده هستند تا چالش ها و منابع آلاینده محیطزیست کاهش یابد.
او اضافه کرد: هر درخواست تسهیلاتی حتی اگر با موضوع محیط زیست باشد، مشمول موضوع و حدود عملیات مندرج در ماده ۵ اساسنامه نباشد و کارکرد کاهش یا رفع آلودگی نداشته باشد، اختصاص تسهیلات برای آن انحراف از موضوع و ماموریت های قانونی پیشبینی شده صندوق است.
مدیرعامل صندوق ملی محیطزیست تصریح کرد: قانون به ما این اختیار را میدهد که در حوزه محیطزیست طبیعی نیز برای جلوگیری از تخریب محیطزیست در ۴ سطح زیستگاه، زیست بوم، گونه و ژن تسهیلات و حمایت های مالی را اختصاص دهیم.
وی با اشاره به اینکه ادعاهای مطرح شده در مورد اینکه اختصاص ۵ همت اعتبار به صندوق ادعای نادرستی است، گفت: در طول سالیان گذشته از ۴ محل منابعی به صندوق آمده است که عمده آن در سال ۹۹ و از محل بند ن تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
مدیرعامل صندوق ملی محیطزیست افزود: همچنین حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از محل قانون مدیریت پسماند، نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان از محل قانون هوای پاک و رقمی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان نیز از محل قانون حفاظت و مدیریت تالابهای کشور به صندوق اختصاص یافته است که همه این منابع در محل مشخص تعیین شده و قانونی خود قابل هزینهکرد و یا ارایه تسهیلات است که مجموع آن به عدد دو همت هم نمیرسد.
طالقانی با اشاره به اینکه اختصاص منابعی برای انرژیهای تجدیدپذیر مغایر با وظایف و حدود عملیات صندوق است اما ما حمایت معنوی از این طرح ها انجام میدهیم، تاکید داشت: ادعاهای مطرح شده در مورد انحراف در مصارف منابع مالی در اختیار باید مبنای قانونی و مستند داشته باشد در غیر اینصورت بار حقوقی و اخلاقی برای مطرح کنندگان دارد.
او گفت: در مورد تسهیلات نیز طرحها به بانک معرفی میشوند و در مرحله بعد باید این واحدها به لحاظ اهلیت و اعتبارسنجی نیز مورد تایید شعب بانک باشند.
طالقانی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ بیشترین میزان پرداخت تسهیلات را در طول تاریخ صندوق شاهد بودیم و همچنین افزود :تاکنون ۵۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به متقاصیان اعطا و حدود ۹۵۰ میلیارد تومان درخواست در دست بررسی و در مرحله طی فرایند اعطای تسهیلات است.
او همچنین افزود گفت: از این میزان ۵۸ درصد با موضوع تصفیه فاضلاب، ۲۳ درصد در حوزه مدیریت پسماند، ۱۹ درصد در حوزه کاهش آلودگی هوا بوده است.
مدیرعامل صندوق ملی محیطزیست تصریح کرد: توزیع تسهیلات در صندوق مطابق حدود و اختیارات قانونی صندوق و در استانهای مختلف کشور انجام گرفته است و اطلاعات آن به صورت شفاف موجود است.
انتهای پیام
