سیدمهدی حجتی در گفتوگو با ایسنا در بررسی ابعاد حقوقی توقف اجرای مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» از سوی دیوان عدالت اداری در روز گذشته، اظهار کرد: حق دسترسی به اینترنت، در نسلهای مختلف و متعدد حقوق بشر و در زیرمجموعه نسل سوم آن قرار دارد. دولتها باید با اقرار و اعتراف به این حق شهروندی، ضمانت اجرای حقوقی لازم برای جلوگیری از نقض چنین حقی را برای مردم پیشبینی کنند. طبعاً در شرایطی که توجیهات امنیتی و شرایط اضطراری برای قطع اینترنت جهانی، کمرنگتر از دوره جنگ شده، دولت باید در احقاق حقوق شهروندی مردم کوشاتر از گذشته باشد.
وکیل دادگستری یادآور شد: از معضلاتی که سالهاست دامنگیر کشور شده است و مدیریت اداره امور را دشوار میکند، وجود نهادهای متعدد موازی است که هم تصمیمساز و هم تصمیمگیر هستند. به همین دلیل در مواردی، شاهد موازیکاری و اتخاذ تصمیمات متعارض درباره موضوعی واحد از سوی نهادهای موازی هستیم. در موضوع اینترنت نیز این موازیکاری قابل مشاهده است و به سرگردانی شهروندان منجر شده.
عضو پیشین هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه به عقیده برخی، اعطای صلاحیت سیاستگذاری در امنیت فضای مجازی به ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی در تداخل با وظایف شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی است، گفت: مخالفان در زمینه فعالیت این ستاد با استناد به اصل ۱۷۶ قانون اساسی و بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه که دولت را مکلف به ادغام شوراها با وظایف مشابه یا متداخل کرده است و با استناد به بند ۱۰ سیاستهای کلی اداری کشور در راستای چابکسازی و حذف تشکیلات غیرضرور، تشکیلات ایجاد شده اخیر توسط دولت را غیرقانونی محسوب و در نتیجه مصوباتش را غیرقابل اجرا میدانند و در اطلاعیه قوه قضائیه در زمینه توجیه دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری، به غیرقانونی بودن این ساختار استناد شده است.
حجتی ادامه داد: روابط طولی یا عرضی ساختارهای دولتی و حاکمیتی، نباید نسبت به مردم بهعنوان اشخاص ثالث و حقوق آنان آسیب وارد کند و موضوعاتی از این قبیل باید در درون ساختار قدرت حل و فصل شود.
این حقوقدان افزود: با این فرض که ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور غیرقانونی هم باشد، مادامی که این ساختار از سوی دولت یا نهادهای ذیصلاح منحل نشده باشد، تصمیمات آن مجری خواهد بود. دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای تشخیص غیرقانونی بودن یک ساختار یا نهاد دولتی نیست و اصل بر قانونی بودن تشکیلات و نهادهایی است که در ساختار حاکمیت ایجاد میشود.
حجتی تاکید کرد: دیوان عدالت اداری صرفا حق اظهارنظر در زمینه قانونی بودن یا فراقانونی بودن تصمیمات اتخاذی دولت و سازمانهای زیر مجموعه آن را دارد و مادامی که این ستاد بقا دارد و به کار خود ادامه میدهد، تصمیمات آن نیز مجری است.
وی یادآور شد: دیوان عدالت درحالیکه مرجع صالح برای تشخیص قانونی بودن یا غیرقانونی بودن تشکیلات و نهادهای متشکله در ساختار قدرت است، نمیتواند با این استدلال که یک ساختار غیرقانونی است اجرای تصمیمات آن را متوقف یا ابطال کند.
انتهای پیام
