سیدمحسن صادقی امروز (پنجشنبه ۷ خرداد) در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان زنجان که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و جغرافیایی استان زنجان، افزود: استان زنجان با وسعتی بالغ بر ۲۱ هزار کیلومتر مربع در شاهراه ارتباطی شمالغرب کشور و در کریدور ترانزیتی شرق به غرب و مسیر تاریخی جاده ابریشم قرار گرفته و نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا میکند.
وی ادامه داد: زنجان در بسیاری از شاخصهای اقتصادی دارای رتبههای ممتاز کشوری است؛ بهطوریکه رتبه نخست تولید و صادرات برخی محصولات صنعتی، رتبه اول تولید زیتون در خاورمیانه، جایگاه برتر در صنعت ترانسفورماتور، صنایع نساجی و کاغذ و همچنین ظرفیتهای قابل توجه معدنی و صنعتی را دارا است.
استاندار زنجان با اشاره به ظرفیتهای صنایعدستی و گردشگری استان، گفت: زنجان سالانه حدود ۶ میلیون قبضه انواع چاقو تولید میکند و در حوزه صنایع مسی نیز با تولید هزاران تن ظروف و زیورآلات مسی جایگاه ویژهای دارد. همچنین وجود بیش از ۹ هزار اثر ثبتشده ملی، ۱۲ موزه خصوصی و گنبد سلطانیه بهعنوان اثر ثبت جهانی، ظرفیت کمنظیری برای تبدیل استان به قطب گردشگری فراهم کرده است.
وی عنوان کرد: اتاق ایران در سال ۱۴۰۴ استان زنجان را با کسب امتیاز کامل، رتبه نخست کشور در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی معرفی کرد و هماکنون استان به ۳۶ کشور جهان صادرات دارد.
صادقی در ادامه به وضعیت آموزش عالی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰ هزار دانشجو با ۹۲۲ عضو هیئت علمی در ۲۸ مرکز آموزش عالی استان مشغول تحصیل هستند که این موضوع نشاندهنده ظرفیت نخبگانی کمنظیر زنجان در شمالغرب کشور است.
او افزود: با وجود این ظرفیت، ترکیب رشتههای تحصیلی با نیازهای واقعی توسعه استان همخوانی ندارد؛ بهطوریکه ۴۸.۲ درصد دانشجویان در رشتههای علوم انسانی و تنها ۲۱.۲ درصد در رشتههای فنی و مهندسی تحصیل میکنند، در حالی که مزیتهای اصلی استان در حوزههای معدن، خدمات فنی و مهندسی، لجستیک، کشاورزی و تجارت است.
استاندار زنجان تأکید کرد: در صورت تداوم این روند، بخشی از سرمایه انسانی و علمی کشور دچار اتلاف خواهد شد؛ از این رو درخواست ما از وزارت علوم، بازنگری در ترکیب رشتهها و ظرفیتپذیری دانشگاهها مبتنی بر آمایش سرزمینی استان است.
او با تأکید بر ضرورت تحول در نظام آموزش عالی استان، اظهار کرد: افزایش تدریجی و هدفمند رشتههای همسو با ظرفیتهای توسعهای استان باید در دستور کار قرار گیرد تا دانشگاهها بتوانند پاسخگوی نیازهای واقعی بازار کار و اقتصاد منطقه باشند.
وی دومین پیشنهاد استان را استقرار نظام ماموریتگرا در دانشگاههای زنجان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ۲۸ مرکز آموزش عالی استان تقریبا با یک منطق یکسان اداره میشوند، در حالی که ضروری است هر دانشگاه و مرکز آموزشی دارای ماموریت مشخص و متفاوت باشد.
صادقی تصریح کرد: برخی دانشگاهها میتوانند بهعنوان پشتیبان کریدورهای لجستیکی، برخی در حوزه زنجیره ارزش معدن و تعدادی نیز در حوزه کشاورزی دانشبنیان تعریف شوند. این ماموریتگرایی علاوه بر جلوگیری از پراکندگی، دانشگاهها را به مسائل واقعی استان متصل کرده و بخشی از مشکل بیکاری دانشآموختگان را کاهش خواهد داد.
استاندار زنجان سومین پیشنهاد استان را طراحی سازوکار رسمی خرید خدمات پژوهشی عنوان کرد و گفت: آمادگی داریم بخشی از پروژههای عمرانی و توسعهای استان را در قالب پروژههای پژوهشی مسئلهمحور تعریف کنیم تا دستگاههای اجرایی بتوانند مسائل مشخصی همچون کاهش هزینههای لجستیک، افزایش بهرهوری معادن، ارتقای تابآوری شبکه حملونقل و توسعه فناوریهای نوین را به دانشگاهها سفارش دهند.
او افزود: انتظار داریم وزارت علوم این نوع قراردادهای پژوهشی را در نظام ارزیابی علمی، ارتقای اعضای هیئت علمی و تخصیص گرنتهای پژوهشی به رسمیت بشناسد.
صادقی با اشاره به ظرفیتهای علمی استان، عنوان کرد: زنجان از نظر نسبت استاد به جمعیت دانشجویی و حجم سرمایه انسانی، ظرفیت مناسبی برای تبدیل شدن به پایلوت دانشگاه نسل پنجم در شمالغرب کشور دارد و درخواست ما این است که یکی از دانشگاههای استان با ماموریت مشخص در حوزه معدن، صنایع تبدیلی و حل مسائل منطقهای بهعنوان دانشگاه نسل پنجم معرفی شود.
وی همچنین خواستار تاسیس مرکز ملی مطالعات لجستیک و کریدورها در زنجان شد و اظهار کرد: قرار گرفتن استان در مسیر کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، فرصت ممتازی برای ایجاد یک مرکز راهبردی در حوزه مدیریت کریدورها، حقوق تجارت بینالملل و دیپلماسی ترانزیتی فراهم کرده است.
استاندار زنجان ادامه داد: توسعه رشتههایی مانند مهندسی لجستیک، مدیریت زنجیره تامین و حقوق تجارت بینالملل میتواند ذیل این مرکز دنبال شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان، ایجاد هاب نوآوری معدنی و لجستیکی کشور در پارک فناوری زنجان را از دیگر مطالبات استان عنوان کرد و گفت: زنجان آمادگی دارد به یکی از قطبهای نوآوری در فرآوری مواد معدنی و فناوریهای لجستیکی تبدیل شود و در این مسیر نیازمند برنامه حمایتی ویژه وزارت علوم است.
صادقی بر ضرورت بازتعریف نقش ایران در تربیت نیروی کار ماهر برای بازارهای منطقهای و جهانی تاکید کرد و افزود: برآوردها نشان میدهد کشورهای منطقه و اروپا در سالهای آینده به دهها میلیون نیروی کار ماهر نیاز خواهند داشت، در حالی که سهم ایران از این بازار بسیار ناچیز است.
وی پیشنهاد کرد: با همکاری وزارت علوم، وزارت کار، سازمان فنیوحرفهای، وزارت امور خارجه و دانشگاههای مهارتی، آموزش نیروی انسانی متناسب با نیاز کشورهای مقصد بازتعریف و اجرای پایلوت این طرح از استان زنجان آغاز شود.
استاندار زنجان آخرین مطالبه استان را ارائه مشوقهای ویژه برای جذب و نگهداشت اعضای هیئت علمی در دانشگاههای سطح دو و پایینتر عنوان کرد و گفت: مهاجرت اساتید به دانشگاههای بزرگتر، موجب افت جایگاه علمی دانشگاههای مناطق مختلف کشور و ایجاد نابرابری آموزشی میشود، بنابراین ضروری است مشوقهای موثری برای حفظ اعضای هیئت علمی در این دانشگاهها تدوین شود.
وی با اشاره به وضعیت اشتغال استان خاطرنشان کرد: هرچند نرخ بیکاری زنجان پایینتر از متوسط کشوری و نرخ مشارکت اقتصادی آن بالاتر از میانگین کشور است، اما همچنان بخش قابل توجهی از بیکاران استان را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند که این مسئله ضرورت تناسببخشی میان آموزش عالی و نیاز بازار کار را دوچندان میکند.
در ادامه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان گفت: مجموع اعتبارات هزینهای استان برای دستگاههای اجرایی در سال جاری، یکهزار و ۶۴۵ میلیارد تومان ابلاغ شده است.
احمد خداوردی با اشاره به نحوه توزیع اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: بر اساس ماده ۴۴ قانون الحاق، اعتبارات هزینهای دستگاهها باید در ابتدای سال بهطور کامل در شورای برنامهریزی استان مطرح شود تا فرآیند مبادله موافقتنامهها در زمان مقرر انجام گیرد.
وی با بیان اینکه فرصت مبادله موافقتنامهها تا پایان خردادماه است، افزود: به همین منظور بررسی کلیات ضوابط اجرایی، دستورالعملها و نحوه توزیع اعتبارات در دستور کار شورا قرار گرفت.
خداوردی با تأکید بر استقرار نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در استانها، تصریح کرد: تبادل موافقتنامهها باید بهگونهای باشد که تخصیص اعتبارات در ماه سوم سال بهصورت کامل انجام شود.
او ادامه داد: در توزیع اعتبارات هزینهای باید بهگونهای عمل شود که همه پرداختهای پرسنلی اعم از حقوق و مزایای کارکنان بهطور کامل تأمین شود و همه پرداختها نیز صرفاً از طریق خزانه و سامانههای قانونی انجام گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان عنوان کرد: هرگونه جذب و استخدام جدید، حتی در حوزه نیروهای شرکتی، نیازمند اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور است و باید بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شود.
وی با اشاره به لزوم رعایت عدالت در پرداختها میان دستگاههای اجرایی، گفت: شورای برنامهریزی استان موظف است نظارت لازم را در این حوزه اعمال کند و مسئولیت هرگونه تخطی نیز بر عهده رئیس و دبیر شورا خواهد بود.
خداوردی همچنین به اجرای ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و افزود: دستگاههایی که از امتیازات بالاتری در این بخش برخوردار هستند، باید در قالب توزیع اعتبارات استانی تعدیل شوند.
او با بیان اینکه اعتبارات هزینهای صرفاً در چارچوب وظایف قانونی دستگاهها قابل هزینهکرد است، اظهار کرد: تمامی احکام قضایی صادرشده از سوی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی نیز باید از محل اعتبارات مربوطه پرداخت شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان در ادامه به اختصاص یک درصد اعتبارات برای حوزه پژوهش اشاره کرد و گفت: بخشی از این اعتبارات برای تعهدات مصوب سال گذشته اختصاص یافته و مابقی نیز در حال توزیع است.
وی افزود: در توزیع اعتبارات، برای استخدامهای جدید ۲۶ میلیارد تومان، مانده مرخصی بازنشستگان سه میلیارد تومان، سنوات کارکنان ۱۰ میلیارد تومان و اعتبارات فرهنگی نیز سه و نیم میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
خداوردی همچنین از اختصاص ۱۰ میلیارد تومان از محل مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی خبر داد و گفت: این اعتبار برای تأمین و تجهیز مدارس استان به حساب آموزش و پرورش واریز شده و در قالب موافقتنامه اجرایی خواهد شد.
انتهای پیام
