حمیدرضا ترقی، در گفتوگو با ایسنا در تشریح اولویتهای کلیدی حاکمیت برای دستیابی به ثبات در سه بازه زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت اظهار کرد: در درجه اول، دولت باید تلاش کند که مشکلات معیشتی مردم را حل کند و فشار اقتصادی را از روی اقشار ضعیف و متوسط جامعه بردارد. این امر بسیار ضروری است. باید سعی کنیم قشری که در صحنه حضور دارند و وفاداری خود را به نظام بیش از گذشته ابراز میکنند، تحت فشار اقتصادی قرار نگیرند.
وی افزود: نکته دوم، با توجه به وضعیت فعلی کشور که نه در جنگ هستیم و نه در صلح، کنترل قیمتها و نظارت بر آن، یکی از اولویتهای اساسی است. این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری و خواست مردم است. دولت باید با نظارت دقیق بر قیمتها و جلوگیری از گرانفروشی، تورم روانی ناشی از این وضعیت را کاهش دهد و نگذارد که تورم بر کسبوکار و معیشت مردم تاثیر منفی بگذارد.
ترقی ادامه داد: با توجه به روند تحولات و مذاکرات، تلاش باید به این سمت باشد که تنگه هرمز را به عنوان یک ابزار بسیار مهم و استراتژیک در اختیار داشته باشیم. با کنترل تنگه هرمز میتوانیم منابع درآمدی جدیدی را برای کشور فراهم کنیم که به طور طبیعی دیگر تحت تاثیر تحریمها قرار نخواهیم گرفت.
دبیر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی به لزوم پیدا کردن راهکارهای عملی برای انتقام خون رهبر شهید اشاره و اظهار کرد: باید به موضوع انتقام خون رهبر شهیدمان بپردازیم. دستگاههای امنیتی، دولتی و نظامی باید راهکارهای عملی برای این امر پیدا کنند. مردم منتظر انتقام خون رهبرشان هستند و از این خون نخواهند گذشت. بیش از ۹۰ روز است که مردم در خیابانها این خواسته را فریاد میزنند و باید پاسخی به این مطالبه داده شود. همانطور که رهبر شهیدمان فرمودند، انتقام خون شهید سلیمانی، بیرون راندن آمریکا از منطقه بود، اما انتقام خون رهبر شهیدمان باید فراتر از این بوده و اهداف مشخصتری برای آن در نظر گرفته شود تا مردم به آرامش برسند.
وی مهمترین وظیفه دولت را اولویت دادن به مسائل اصلی مردم و جلوگیری از جنگ روانی دشمن در فضای مجازی دانست و اظهار کرد: باید از موج دوباره جنگ روانی دشمن از طریق فضای مجازی جلوگیری کنیم. با توجه به آنچه در این سه ماه شاهد بودیم و جامعه ما نسبت به تهاجم فرهنگی و روانی دشمن مسئولیتپذیرتر شده است، نباید اجازه داد که دوباره این زمینه و بستر برای مغشوش کردن افکار عمومی جامعه و شروع جنگ روانی جدید توسط دشمن فراهم شود.
ترقی در پاسخ به سوالاتی درباره مسئولیت قوا و تفکیک وظایف در اجرای برنامههای اصلاحی، اظهار کرد: مسئولیت اصلی دولت، اجرای برنامههای اصلاحی و مقابله با چالشهای اقتصادی و اجتماعی است که وظیفه اجرایی کشور را بر عهده دارد. با این حال، همانطور که رهبری معظم انقلاب نیز در پیام اخیر خود متذکر شدند، دولت به تنهایی قادر به حل این مشکلات نیست و نیازمند همکاری و مساعدت تمامی قوای سهگانه است. بدون شک، قوای مقننه و قضاییه نیز باید در این مسیر به دولت یاری برساند تا بتواند از پس این مشکلات برآید. علاوه بر قوا، نقش مردم نیز باید به صورت مشخص تعریف شود.
دبیر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی ادامه داد: عدم تعریف نقش برای مردم یکی از مشکلات اساسی است که متاسفانه در سالهای گذشته نتوانستهایم از ظرفیت عظیم آنها به درستی استفاده کنیم. نمونه بارز این موضوع، حضور مردم در خیابانها طی ۹۰ روز گذشته است که با مقاومت و پیگیری خود، دشمنان داخلی را منزوی کردند. کاری که اگر قرار بود توسط دستگاههای امنیتی انجام شود، نیازمند بهکارگیری نیروهای فراوان و صرف هزینههای هنگفتی بود. مردم هزینههای بسیاری را برای برگزاری مراسم و پیگیری مطالبات خود میپردازند که نشاندهنده نقش بسیار موثر و مهم آنهاست. این نقش باید به درستی تعریف شده و از آن بهرهبرداری شود.
وی گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب و پیش از ایشان، رهبر شهیدمان تاکید کردند، برای نقش مردم در تمامی حوزهها باید برنامهریزی مشخصی انجام شود. به عنوان مثال، در حوزه اقتصاد، مردم سوال میکنند چرا نظارت بر قیمتها به درستی انجام نمیشود؟ سازمان تعزیرات حکومتی اعلام میکند که نیروی کافی ندارد. در حالی که میتوان از ظرفیت عظیم مردمی، معتمدین، متعهدین و نیروهای فعال و داوطلب برای نظارت بر قیمتها استفاده کرد.
ترقی خاطرنشان کرد: اگر نیروهای مردمی سازماندهی شوند و از آنها برای نظارت بر قیمتها کمک گرفته شود، دیگر نیازی به گلایه از کمبود نیرو نخواهد بود. در حوزههای فرهنگی، امر به معروف و حفظ ارزشها نیز همینطور است. در حوزه اقتصاد، مردم علاقهمند به حضور و مشارکت هستند، اما موانع اجرایی هنوز برطرف نشده است. اگرچه رئیس جمهور در جلسات بر رفع موانع تاکید میکند، اما این موانع شناخته شده هستند و رفع آنها نیازمند جدیت و اقدامات سریعتر دولت است.
دبیر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی ادامه داد: در حوزه کارهای خیر، وقتی راه باز باشد، مردم با میل و رغبت میلیاردها تومان به نیازمندان، یتیمان، تامین مسکن و درمان آنها کمک میکنند. این امر نشاندهنده ظرفیت بسیار بالای مردم است که هزینه چندانی برای دولت ندارد. اگر دولت مقدمات را فراهم کند و موانع را برطرف سازد، با تقسیم کاری که باید صورت گیرد، میتوان از این ظرفیتها بهره گرفت. در شرایط فعلی که جنگ از نظر امنیتی مشکلات عدیدهای را ایجاد کرده است، هر یک از قوای سهگانه باید وظایف خود را به درستی انجام دهند. در برخی موارد، نیاز به قانونگذاری است که باید در مجلس صورت گیرد. حتی در خصوص تشکیل جلسات مجازی مجلس نیز استفتائاتی از مقام معظم رهبری صورت گرفته و راه برای فعالیت قوا باز است.
ترقی با بیان اینکه انتظار از قوه قضاییه بیش از سایر قواست، گفت: در برخورد با مفسدین اقتصادی و کسانی که با گرانفروشی و سوءاستفاده از شرایط، به مردم فشار میآورند، باید از این فرصت برای اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم استفاده کرد. در نهایت، برای جلوگیری از پراکندگی در تصمیمات مدیریتی و شکست سیاستهای اقتصادی، تفکیک وظایف قوا باید به گونهای ترسیم شود که ضمن حفظ استقلال هر قوه، هماهنگی لازم بین آنها وجود داشته باشد.
وی افزود: دولت باید در اجرای برنامهها پیشگام باشد، مجلس باید با قانونگذاریهای بهموقع و نظارت موثر، دولت را همراهی کرده و قوه قضاییه نیز باید با قاطعیت با متخلفین برخورد کند. همچنین، مشارکت فعال مردم و سازماندهی آنها در عرصههای مختلف، کلید موفقیت در اجرای برنامهها و دستیابی به ثبات خواهد بود.
ترقی با بیان اینکه سطح تحمل اقتصادی مردم ایران در مقایسه با کشورهای غربی، بیسابقه است، افزود: در حالی که کوچکترین نوسان قیمتی در غرب منجر به تنشهای اجتماعی میشود، مردم ایران با نرخهای بسیار بالاتر نیز مقابله کردند؛ لذا نباید از توان و تابآوری ملت غافل شد.
وی در ادامه با انتقاد از رویکردهای منفعلانه در دیپلماسی، تصریح کرد: در مسیر دریافت حقوق قانونی و اموال بلوکهشده، نباید به دنبال التماس برای پایبندی دشمن به تعهدات بود. سیاست خارجی ما باید بر پایه عزت ملی و با استفاده از ابزارهای مصلحتآمیز و حکیمانه بنا شود. اگر دشمن از پرداخت حقوق ما سر باز زند، از طریق فشار و اقتدار حق خود را بازپس خواهیم گرفت و یا با وارد کردن خسارت متقابل، اصل تقابل را دنبال خواهیم کرد. در این مسیر، حفظ عزت ملی خط قرمز اصلی است.
