حجتالاسلام سیدمصطفی حسینی امروز شنبه ۹ خرداد در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان زنجان، اظهار کرد: یکی از نکات مهم در بحث حکمرانی دادهمبنا و ساختارهای چابک، توجه به الزاماتی است که اگر نادیده گرفته شود، اصلاحات ساختاری به نتیجه نمیرسد.
وی با اشاره به وجود موانع متعدد در مسیر اصلاح مدیریت و حکمرانی در کشور، افزود: علاوه بر مسائل ساختاری، برخی ملاحظات غیررسمی و تعارفات اداری نیز مانع تصمیمگیریهای مؤثر میشود؛ بهگونهای که گاهی یک مأموریت ساده بهدلیل تعدد دستگاههای دخیل، به چندین نشست و تعامل پیچیده نیاز پیدا میکند.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان، با ذکر مثالی از تجربهای در یک وزارتخانه خارجی، تصریح کرد: در آن تجربه، برای دیدار با همتای متناظر یک مقام، دهها دستگاه درگیر نبودند؛ اما در کشور ما، یک مأموریت گاهی میان چندین نهاد تقسیم میشود و همین موضوع چابکی را کاهش میدهد.
حسینی با انتقاد از موازیکاری در برخی نهادهای فرهنگی، گفت: در حوزه فرهنگ، گاهی چندین مجموعه با مأموریتهای مشابه فعالیت میکنند، در حالی که ارتباط و همکاری مشخصی میان آنها تعریف نشده است. این وضعیت موجب میشود بخش زیادی از بودجه صرف حفظ ساختار شود و سهم اندکی برای اجرای مأموریتها باقی بماند.
وی با اشاره به اینکه در برخی دستگاهها هزینههای نیروی انسانی و پشتیبانی بخش عمده اعتبارات را در برمیگیرد، افزود: در یک نمونه، دستگاهی فرهنگی با وجود چهار نیرو، سالانه چندین برابر بودجهای که برای اجرای برنامههایش دارد صرف خدمات و نگهداری میکند؛ در حالی که اگر همان منابع مستقیماً برای انجام مأموریت تخصیص یابد، بهرهوری بسیار بیشتر خواهد بود.
امام جمعه زنجان با یادآوری اینکه رهبر شهید نیز بر بازنگری در ساختار دستگاههای فرهنگی تأکید داشتند، اظهار کرد: امروز نیز باید با نگاه اصلاحگرانه و انقلابی، درباره ضرورت ادغام، همافزایی یا بازتعریف مأموریت برخی نهادها تصمیمگیری شود.
وی همچنین با اشاره به تجربههای دوران جنگ تحمیلی و ظرفیت تصمیمگیری در شرایط بحران، بیان کرد: جنگ، بسیاری از تصمیمهای سخت را ممکن میکند و امروز نیز میتوان با استفاده از همان روحیه جهادی و انقلابی، بخشی از بروکراسی زائد و موازیکاریها را کنار گذاشت.
حسینی در ادامه با اشاره به رویکرد دولت در واگذاری اختیارات به استانها، افزود: اگر این اختیارات بهدرستی عملیاتی شود، میتوان در استانها تصمیمهای مؤثرتر و چابکتری گرفت و کار مردم را با هزینه و اصطکاک کمتر پیش برد.
وی با تأکید بر اینکه برخی اقدامات موازی در ظاهر به نفع مردم انجام میشود اما در عمل موجب افزایش هزینه و کاهش کیفیت میشود، خاطرنشان کرد: باید از مدلهای موفق مدیریتی، از جمله الگوهای جهادی و دفاع مقدس، برای حل این مسئله بهره گرفت تا دستگاهها بتوانند بهجای تداخل، در خدمت یکدیگر قرار گیرند.
سلطانیه پس از ۱۴ سال هنوز مجتمع اداری ندارد
در ادامه نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس با انتقاد از توزیع نامتوازن منابع انسانی در بدنه اداری، گفت: در شهرستانهای ابهر و خرمدره بیش از ۵۰ درصد پستهای سازمانی بلاتصدی است که این موضوع فرآیند خدمترسانی به مردم را با اختلال جدی مواجه کرده است.
منصور علیمردانی اظهار کرد: انتظار ما اجرای کامل فصل ۲۴ قانون برنامه هفتم توسعه است. چابکسازی دولت باید هوشمندانه باشد؛ نه اینکه در بخشهای حیاتی مثل سلامت و آموزش با کمبود نیرو مواجه شویم. وقتی با کمبود پرستار مواجهیم، جان بیماران مستقیماً تهدید میشود و به همین دلیل ناچار به جذب ۱۵۸۲ نیروی شرکتی تخصصی شدهایم تا کیفیت خدمات کاهش نیابد.
وی در ادامه همچنین با اشاره به وضعیت شهرستان سلطانیه، افزود: سلطانیه با پیشینه تاریخی و پایتخت بودن در ادوار گذشته، ۱۴ سال است که به شهرستان تبدیل شده اما هنوز چارت اداری کامل و مجتمع اداری ندارد. مردم این منطقه برای دسترسی به خدمات اداری با سختی مواجه هستند و انتظار میرود با اولویت بومیگزینی، مجوزهای استخدامی برای جبران این خلاءها صادر شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم بالای استان زنجان در درآمدهای مالیاتی کشور، گفت: زنجان در پرداخت مالیات پیشرو است اما در جذب خدمات و ردیفهای استخدامی، سهم متناسبی ندارد و امروز شاهد بالاترین نرخ پستهای بلاتصدی در دستگاههای اجرایی استان هستیم.
نبیالله محمدی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام پرداخت، تصریح کرد: پایین بودن حقوق و مزایا باعث شده نیروهای مجرب از دولت استعفا داده و به بخش خصوصی بروند؛ به طوری که در یک مورد از ۱۹ نفر استخدامی جدید در جهاد کشاورزی، ۱۱ نفر به دلیل حقوق پایین انصراف دادهاند.
وی همچنین به مشکلات آموزشی و رفاهی اشاره کرد و افزود: وضعیت معلمان حقالتدریس و نهضتیهای بعد از سال ۹۱ باید تعیین تکلیف شود. همچنین در حوزه ارزیابی عملکرد، جشنوارههایی مانند شهید رجایی نباید به صورت صوری برگزار شوند؛ ارزیابی باید واقعی و با هدف شناسایی نقاط ضعف باشد نه صرفاً تندیس دادن.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس نیز با بیان اینکه گرانی افسارگسیخته معیشت مردم و کارمندان را تحت فشار قرار داده است، گفت: کالا در بازار موجود است اما عدم نظارت کافی باعث شده قیمتها در مناطق مختلف استان نوسانات شدیدی داشته باشد که این موضوع نیازمند ورود جدی دستگاههای نظارتی دولت است.
سید جمال موسوی در جلسه شورای تحول اداری استان اظهار کرد: محیط زیست نباید مانع تولید باشد، بلکه باید به عنوان یک شاخص توسعهای در دل استانداردها نهادینه شود تا صدور مجوزها برای تولیدکنندگان در کمترین زمان ممکن انجام گیرد.
وی با اشاره به سختی کار در مناطق دورافتاده و سردسیر استان، خاطرنشان کرد: کادر بهداشت و درمان و معلمان در دورترین روستاهای ماهنشان و ایجرود با کمترین حقوق خدمت میکنند. دولت باید برای این افراد فوقالعاده ویژه مناطق محروم در نظر بگیرد. همچنین در استخدامهای جدید، اولویت باید صددرصد با نیروهای بومی باشد تا پس از چند سال خدمت، شاهد درخواست انتقال و تخلیه نیرو از شهرستانهای محروم نباشیم.
انتهای پیام
