حمید ملانوریشمسی شنبه ۹ خرداد در جلسه کارگروه اشتغال استان همدان، اظهار کرد: اشتغال میتواند زمینه حل مشکلاتی همچون مسکن، آموزش، امنیت، پوشاک و معیشت خانوارها را فراهم کند و از این رو باید به عنوان یک دغدغه اصلی در ذهن همه مدیران و مسئولان باقی بماند.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان همدان، افزود: اتکا به اعتبارات و منابعی که از مرکز به استان ابلاغ میشود، به تنهایی پاسخگوی حل مشکل اشتغال نیست، اما همدان از ظرفیتهای فراوانی برخوردار است که با بهرهگیری صحیح از آنها میتوان تحولی جدی در این حوزه ایجاد کرد.
استاندار همدان با بیان اینکه تغییر نگاه مدیریتی و فاصله گرفتن از روزمرگیها ضرورتی اجتنابناپذیر است، تصریح کرد: در ماههای گذشته با وجود محدودیتهای اعتباری و مشکلات موجود، در بخشهای مختلف از جمله بهداشت و درمان، ورزش، آموزش و پرورش، راه، مسکن و بازار اقدامات ارزشمندی در استان انجام شده که نشان میدهد با اراده و پیگیری میتوان بسیاری از مسائل را حل کرد.
ملانوریشمسی به اجرای طرح قرارگاه نظارتی بازار در استان اشاره کرد و گفت: این طرح که با مشارکت مدیران دستگاههای اجرایی اجرا شد، امروز به الگویی برای سایر استانها تبدیل شده است. با استفاده از ظرفیت مدیران و روابط عمومی دستگاهها توانستیم دامنه نظارت بر بازار را گسترش دهیم و ارتباط نزدیکتری با مردم برقرار کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به ریشه مشکلات اجتماعی، اظهار کرد: بسیاری از آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از بیکاری است و اگر منابع و ظرفیتها به سمت ایجاد اشتغال و توانمندسازی افراد هدایت شود، بسیاری از مشکلات در همان نقطه آغاز قابل پیشگیری خواهد بود.
استاندار همدان همچنین بر استفاده از ظرفیت بنیادهای نیکوکاری، خیرین و هیئتهای مذهبی برای حمایت از اشتغال و رفع مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد و گفت: باید بخشی از ظرفیتهای مالی و اجتماعی موجود در جامعه به سمت حل مسائل اولویتدار از جمله اشتغال، مسکن و توانمندسازی اقشار نیازمند هدایت شود.
وی با بیان اینکه تحقق هدف ایجاد ۱۶ هزار شغل در استان دستیافتنی است، خاطرنشان کرد: روند اقدامات آغاز شده در حوزه اشتغال امیدوارکننده است و با همکاری دستگاههای اجرایی، بانکها، بخش خصوصی و نهادهای مردمی میتوان به این هدف دست یافت.
ملانوریشمسی در ادامه به اجرای نقشه جامع تحول و پیشرفت استان اشاره کرد و افزود: گردشگری محور اصلی توسعه همدان در افق پیش رو خواهد بود و همه دستگاهها باید برنامهها و طرحهای خود را با رویکرد توسعه گردشگری و اقتصاد دیجیتال تدوین کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان در حوزههای گردشگری سلامت، کشاورزی، تاریخی، فرهنگی، ورزشی و علمی گفت: هدفگذاری ما این است که همدان به یکی از قطبهای بزرگ گردشگری کشور و مقصدی بینالمللی در این حوزه تبدیل شود؛ مسیری که میتواند اشتغال گسترده و درآمد پایدار برای استان به همراه داشته باشد.
ملانوریشمسی با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه گردشگری سلامت نیز گفت: سال گذشته همدان میزبان کنفرانس بینالمللی گردشگری سلامت بود که با حضور نمایندگان کشورهای مختلف برگزار شد و دستاوردهای ارزشمندی برای استان به همراه داشت.
وی افزود: اگرچه در ادامه و همزمان با شرایط خاص کشور، فرصت بهرهبرداری و تبیین کامل نتایج این رویداد فراهم نشد، اما خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر میزبانی این رویداد بینالمللی را به استان همدان واگذار کرده و امسال نیز همدان میزبان کنفرانس بعدی گردشگری سلامت خواهد بود.
استاندار همدان با بیان اینکه گردشگری سلامت یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی استان است، تصریح کرد: همدان علاوه بر گردشگری سلامت، در حوزههای گردشگری کشاورزی، ورزشی، تاریخی، فرهنگی، علمی و پژوهشی نیز ظرفیتهای کمنظیری دارد که باید با برنامهریزی مناسب به فرصتهای اقتصادی و اشتغالزا تبدیل شوند.
ملانوریشمسی تأکید کرد: توسعه صنعت گردشگری به دلیل اشتغالزایی بالا، درآمدزایی مناسب و آثار زیستمحیطی کمتر نسبت به بسیاری از صنایع، از مهمترین راهبردهای استان برای تحقق توسعه پایدار و افزایش فرصتهای شغلی به شمار میرود.
استاندار همدان از دستگاههای اجرایی و فرمانداران خواست سه طرح اقتصادی اولویتدار خود را با رویکرد گردشگری و اقتصاد دیجیتال ظرف یک ماه آینده به دبیرخانه مربوطه ارائه کنند تا پس از بررسی و اولویتبندی، زمینه جذب سرمایهگذاری و اجرای آنها فراهم شود.
وی همچنین بر ارائه پیشنهادهای تخصصی دستگاهها در حوزه اشتغال، استفاده از ظرفیت خیرین و فعالان اقتصادی برای ایجاد فرصتهای شغلی و پیگیری دقیق مصوبات جلسات تأکید کرد.
ملانوریشمسی با اشاره به برگزاری شورای اداری استان با محوریت تولید، اشتغال و بازار، گفت: دستگاههایی که در تحقق تعهدات اشتغال، جذب اعتبارات و اجرای برنامههای نظارتی عملکرد موفقی داشتهاند، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و انتظار میرود همه مدیران، موضوع اشتغال را فراتر از وظایف سازمانی خود و به عنوان یک مسئولیت مشترک دنبال کنند.
انتهای پیام
